به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس جز «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 کل کشور، در اجرای بند 3 ماده 28 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، بانک مرکزی موظف شده به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش‌های غیردولتی، از محل منابع ارزی خود مبلغ 3میلیارد دلار در بانک‌های عامل جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید. در همین راستا، وزیران عضو کار گروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جز «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 کل کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس این ضوابط، مقرر شد به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل، با اخذ تاییدیه از وزارتخانه های تخصصی ذیربط ( صنایع و معدان و جهاد کشاورزی در مورد نیروگاه‌ها با اخذ تاییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستور العمل جهت تامین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.
مدت تامین مالی جهت سرمایه در گردش برای ورود مواد اولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی واحدهای تولیدی حداکثر یکسال خواهد بود که چهار ماه آن برای دوره استفاده و هشت ماه دیگر جهت دوره باز پرداخت منظور می‌گردد، تسهیلات مزبور باید در پایان دوره یاد شده در یک مرحله تادیه گردد. همچنین حداکثر مدت تامین مالی جهت خرید و ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های تولیدی نمیه تمام به مدت شش سال خواهد بود که دو سال آن برای دوره استفاده و تنفس و چهار سال دیگر برای دوره باز پرداخت منظور می‌گردد باز پرداخت تسهیلات مذکور حداکثر در هشت قسط مساوی متوالی شش ماهه یا پلکانی به تشخیص بانک عامل با حداکثر دامنه نوسان پانزده در صد خواهد بود پرداخت اولین قسط نیز پس از پایان دوره استفاده ویا تنفس ( در صورت وجود دوره تنفس با تشخیص بانک عامل) می‌باشد مشروط بر آنکه طول دوره تامین مالی با احتساب دوره های استفاده تنفس و باز پرداخت از حداکثر 72 ماه تجاوز نکند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ضمنا متقاضیان ورود مواد اولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی و همچنین وارد کنندگان ماشین آلات و تجهیزات طرح‌های تولیدی نیمه تمام موظفند به ترتیب حداکثر ظرف مدت سه و شش ماه از تاریخ انعقاد قرار داد نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایید. سررسید اعتبارات اسنادی مفتوحه بابت ورود مواد اولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی نیز حداکثر چهار ماه خواهد بود.
میزان آورده متقاضی حداقل بیست و پنج در صد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود که پانزده درصد آن را در زمان گشایش اعتبار اسنادی و ده در صد باقیمانده را به هنگام معامله اسناد به ارز یا ریال تامین می‌نماید میزان تسهیلات ارزی حداکثر هفتاد و پنج در صد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، اعطای تسهیلات به یورو، درهم امارات ین ژاپن و لیر ترکیه مجاز است. متقاضی یا متقاضیان تسهیلات و سهامداران شخص حقوقی که بیش از ده در صد سهام را دارند باید فاقد بدهی سررسید گذشته معوق تعیین تکلیف نشده و چک برگشتی باشند.
نرخ سود تسهیلات و جریمه دیرکرد
نرخ سود تسهیلات هفت در صد در سال می‌باشدکه دو درصد آن به بانک عامل تعلق می‌گیرد. نوسانات نرخ ارز‌ها در برابر یکدیگر و همچنین در قبال ریال کلا به عهده تسهیلات گیرنده خواهد بود. چنانچه تسهیلات گیرنده زودتر از موعد مقرر نسبت به باز پرداخت و تسویه تسهیلات خود اقدام نماید سود مستتر در اقساط زود پرداخت از بدهی مشتریان کسر خواهد شد.
بانک عامل متعهد و مکلف است ظرف چهار روز کاری پس از سررسید اقساط نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات و نیز جریمه دیر کرد موضوع ماده 13 به بانک مرکزی اسلامی‌ایران اقدام نماید در غیراین صورت بانک مرکزی مجاز است به هر نحو از جمله برداشت از حسابهای بانک عامل نسبت به انجام تسویه مبادرت ورزد در این صورت مطالبات بانک عامل از تسهیلات گیرنده از محل وثایق ماخوذه (کافی، مطمئن، بلامعارض) وصول خواهد شد.
در صورت تاخیر در تادیه بدهی اعم از اصل و سود در سرسید بازپرداخت دوازده در صد جریمه دیر کرد علاوه بر نرخ سود در سال به تسهیلات گیرنده تعلق می‌گرد که با توجه به الزامات فوق، کل جریمه تاخیر متعلق به بانک عامل خواهد بود.
افتتاح اعتبارات اسنادی در قالب این دستور العمل محدود به واردات کالا به سرزمین اصلی است و ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی امکانپذیر نیست.
پرداخت تسهیلات ارزی در خصوص خرید کالاهای مورد نظر با گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشندگان خارجی و در قبال ارایه اسناد درخواستی امکانپذیر است.
درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار اسنادی الزامی می‌باشد و گواهی بازرسی باید به همراه سایر اسناد جهت معامله و پرداخت وجه به بانک کارگزار ارایه گردد. باز پرداخت اصل سود و جریمه دیرکرد به همان ارزی خواهد بود که جهت وجه اسناد اعتبار پرداخت شده است و تادیه آن با توجه به حسابهای موجود آن بانک در شبکه تسویه داخلی مبادلانت ارزی نیز انکانپذیر می‌باشد.
نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت یابد نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارز‌ها ( در صورت ضرورت) نرخ دو روز کاری قبل از والور (تاریخی که درآن می بایست وجوه پرداخت یا دریافت گردد)، قید شده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی خواهد بود.
حداکثر مجموع تسهیلات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی با لحاظ شدن نرخ ارز در روز انعقاد قرارداد نباید از بیست میلیون یورو یا معادل آن به درهم امارات، ین ژاپن، و لیر ترکیه تجاوز نماید.
متقاضی مکلف است پروانه ترخیص قطعی کالا را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت وجه اسناد در وجه فروشنده خارجی به بانک عامل ارایه نماید. در صورت عدم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا در مهلت مقرر(سه ماه ) از تاریخ پرداخت وجه جریمه‌ای به میزان دوازده درصد به تسهیلات اعطایی تعلق می‌گیرد که باید به همراه اصل و سود تسهیلات در پایان مهلت تعیین شده توسط آن بانک از مشتری اخذ و تماما به حساب بانک مرکزی واریز شود. در صورت استنکاف مشتری از تادیه بدهی مربوطه بانک می‌بایست مبلغ مورد بحث را از منابع خود تسویه نماید در این صورت کل جریمه تا زمان تسویه بدهی متعلق به بانک عامل خواهد بود. ضمنادر صورتیکه باز پرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرنده بعد از سر رسید‌های تعیین شده برای دوره باز پرداخت انجام شود در خصوص تاخیر صورت گرفته و عدم ارایه پروانه سبز گمرکی مربوط صرفا جریمه‌ای به میزان دوازده در صد به مشتری تعلق می‌گیرد.
در صورت در خواست «پرداخت پیش از موعد» مراتب باید بلافاصله به اطلاع اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران رسانده شود تا پس از اصلاح مفاد اعلامیه مربوط و ابلاغ آن به بانک عامل نسبت به پرداخت پیش از موعد اقدام شود.
نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادی
نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادی توسط اداره عملیات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر انجام خواهد شد.
الف – بانک عامل در هنگام افتتاح اعتبار و ضمن مخابره متن کامل اعتبار به بانک معامله کننده باید تقاضای پوشش اعتبار اسنادی از محل منابع بانک مرکزی جمهوری ایران را به بانک پوشش دهنده (که توسط اداره بین‌المللی بانک مرکزی اعلام خواهد شد) ارایه نموده و رونوشت پیام مزبور را به همراه در خواست کتبی با ذکر دوره باز پرداخت مربوطه جهت اقدامات مقتضی به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ارسال کند.
ب – اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران پس از کنترل نامه و پیام سوئیفت با ارسال پیام سوئیفتی به بانک پوشش دهنده اجازه می‌دهد تا نسبت به پوشش اعتبار مورد نظر اقدام کند.
پ – بانک معامله کننده پس از معامله اسناد اقدام به وصول وجه از حساب پوشش معرفی شده خواهد نمود و اعلامیه بدهکار از طریق بانک پوشش دهنده به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران جهت صدور اسناد لازم و اتمام مراحل اجرایی کار ارسال می شود.
ت – در رابطه با کلیه تغییرات اعتبارات اسنادی اعم از افزایش ،کاهش ،تمدید و یا ابطال ( که لزوما باید به اطلاع بانک پوشش دهنده رسانده شود ) طبق موارد فوق عمل می‌شود.
ث – بانک عامل مکلف است آمار و اطلاعات مربوطه را به صورت مستمر و ماهیانه بر روی دیسکت یا لوح فشرده به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در قالب جداول مقرر از سوی اداره یاد شده ارسال کند.
ضمنا در صورت بروز هر گونه ابهام و یا انعکاس موارد خاص از سوی بانک عامل و یا سایر دستگاه‌های ذی ربط بانک مرکزی مجاز است تصمیمات مقتضی را اتخاذ و حسب ضرورت مفاد این دستور العمل را اصلاح کند.
این تصویب نامه در تاریخ 27/10/88 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنایع و بانک مرکزی ابلاغ شده است
