زیرا نبود کار کارشناسی، درنظر‌نگرفتن وضع موجود، فقدان انطباق یا واقعیت نداشتن پیش‌بینی درست از آینده به وضوح در این مصوبه قابل مشاهده است.
عمده‌ترین اشکالات آیین‌نامه یادشده این است که به‌دلیل عدم‌سهولت دریافت و بازپرداخت تسهیلات، شاهد خروج نقدینگی از کشور خواهیم بود. به‌دلیل ترس از ضمانت و برداشت معوقه بانکی از سایر حساب‌های ضامنین یا مشتری و یا افراد تحت تکفل (ماده 14 آیین‌نامه) سپرده‌های افراد به مسیرهایی از قبیل خرید اوراق بهادار بی‌نام، ارز و فلزات گرانبها سوق می‌یابد که منجر به افزایش نسبتا زیاد قیمت طلا، سکه، سایر فلزات گرانبها، ارز و همچنین رشد حباب گونه شاخص بورس می‌شود.
از دیگر تبعات این آیین‌نامه، افزایش نگهداشت نقدینگی به‌صورت سنتی و عدم سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی توسط مردم و ایجاد مشکلات خانوادگی بین افراد تحت تکفل مشتری است.
آیین‌نامه یادشده بر خلاف قوانین موضوعه، اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت است و واجد آثار و توالی ناخوشایند خواهد بود. رفع موارد اشکال این آیین‌نامه، مستلزم تجدید کارشناسی و تدوین آیین‌نامه‌ای قابل اعمال و موافق با سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه امور پولی و بانکی است.
با توجه به حجم انتقادها امیدواریم هیات محترم دولت در شرایط رکود تورمی‌فعلی که سایر کشورها در حال تقویت و پشتیبانی از واحدهای فعال اقتصادی کشور خود از طریق تزریق نقدینگی و حمایت‌های مالی ومالیاتی هستند اجرای این مصوبه را متوقف کرده وبا ارجاع موضوع به شورای پول و اعتبار نسبت به تجدید نظر در آن اقدام کند.
