محکومیت سنگین ۳مدیر نفتی به خاطر قاچاق؛ هزاران میلیارد جریمه نقدی و زندان | چطور سوخت یارانه‌ای را به جیب می‌زدند؟

به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به عزم و اراده جدی دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت اظهار داشت: در تداوم اقدامات دادگستری کل استان هرمزگان و برخورد بدون اغماض با قانون‌شکنان و گروه‌های سازمان‌یافته، یکی از پرونده‌های مهم در خصوص قاچاق سازمان‌یافته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی شامل نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس رسیدگی و با صدور رأی بدوی، ۳ شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی و مدیران عامل آنها به مجازات‌های سنگین مالی و حبس محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص شیوه فعالیت این شبکه سازمان‌یافته ابراز داشت: بر اساس رأی صادره از دادگاه بدوی این شرکت‌ها از طریق تبانی، صدور فاکتورهای صوری و نیز جعل اسناد اقدام به اظهار محصولات صادراتی تحت عنوان حلّال ۴۰۲ و سایر مشتقات نموده و در این قالب قصد داشتند مقادیر قابل توجهی فرآورده یارانه‌ای را به خارج از کشور قاچاق کنند.

قهرمانی یادآور شد: پس از نمونه‌برداری از محموله‌های مکشوفه و اظهارنظر قطعی کارگروه تعیین ماهیت استاندارد مشخص شد این محموله‌ها به صورت صد درصد یارانه‌ای بوده که بر این اساس و به موجب حکم صادره، فرآورده‌های نفتی کشف‌شده نیز به نفع دولت ضبط و به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شده است.

وی در خصوص متهمین پرونده و میزان محکومیت صادر شده برای آنها تصریح کرد: در این پرونده هر یک از اشخاص حقوقی شامل ۳ شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و ۴ نفر از اشخاص حقیقی نیز که ۳ نفر آنها مدیران عامل این شرکت‌ها هستند، هر یک به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام اینکه مجموع مجازات نقدی متهمین پرونده مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دادگاه، مدیران عامل این شرکت‌ها به همراه یکی دیگر از متهمین که با آنها در امر قاچاق فرآورده‌های نفتی همکاری داشته است، جمعا به ۱۷ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال محکوم شده‌اند.

وی همچنین تاکید کرد: برخورد بدون اغماض با عناصر دخیل در قاچاق سازمان‌یافته سوخت و غارتگران ثروت‌های عمومی و منابع ملی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد و در این زمینه با تمامی عوامل بدون چشم‌پوشی و قاطعانه برخورد خواهد شد.