همشهری آنلاین - گروه سیاسی: محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره دستورالعمل قوه قضاییه درخصوص عفو معیاری برخی محکومان قضایی به همشهری آنلاین گفت:
دستورالعمل جدید عفو معیاری، گامی نو در مسیر اجرای عدالت توام با رافت است. در گذشته، فرآیند عفو بهصورت موردی و در مناسبتهایی مانند سالگرد انقلاب یا عید فطر انجام میشد. فهرستی از محکومان واجد شرایط تهیه و برای تأیید به مقام معظم رهبری ارائه میشد که معمولاً شامل یک تا دو هزار نفر بود. اما این دستورالعمل جدید، با ایجاد چارچوبی دائمی، تحولی در این فرآیند ایجاد کرده است.
این چارچوب، که با استیذان کلی از مقام معظم رهبری شکل گرفته، بر معیارهایی چون نوع جرم، مدت محکومیت و رفتار محکوم در دوران حبس استوار است. دیگر نیازی به ارائه فهرستهای موردی نیست؛ قوه قضاییه میتواند هرگاه محکومی با این معیارها همخوانی داشت، بهصورت مستقل عفو را اعمال کند. این تغییر نهتنها فرآیند را کارآمدتر کرده، بلکه دامنه شمول آن را بهمراتب گستردهتر ساخته است.
رافت اسلامی، که مبنای این دستورالعمل است، جرائم تعزیری را در بر میگیرد. بر اساس قواعد فقهی، حاکم اسلامی با در نظر گرفتن شرایط جامعه، مجازاتهای تعزیری را تعیین میکند یا تخفیف میدهد. این رویکرد نشاندهنده انعطاف نظام قضایی در پاسخ به نیازهای روز است. به باور من، این دستورالعمل نهتنها به محکومان فرصتی دوباره برای اصلاح و بازگشت به جامعه میدهد، بلکه بار روانی و اجتماعی ناشی از حبس را از دوش خانوادهها برمیدارد.
تجربه نشان داده که حبس، بهتنهایی، نهتنها به اصلاح و تربیت منجر نمیشود، بلکه گاه خانوادهها و اطرافیان محکوم را نیز درگیر مشکلات عدیدهای میکند. از اینرو، سیاست کلی قوه قضاییه و مجلس بر کاهش حبسهای غیرضروری و استفاده از مجازاتهای جایگزین متمرکز است. برای نمونه، در اصلاح قانون محکومیت مالی مهریه، که بهزودی در مجلس بررسی خواهد شد، این سیاست بهروشنی دنبال میشود.
دستورالعمل عفو معیاری، با حذف نیاز به استیذان موردی و ایجاد چارچوبی منعطف، گامی بزرگ در راستای عدالت ترمیمی است. این اقدام نهتنها به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک میکند، بلکه امیدی تازه در دل محکومان و خانوادههایشان میآفریند. امیدوارم این روند در آینده نیز ادامه یابد و به الگویی پایدار برای اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان تبدیل شود.
نظر شما