در این زمینه با عزت‌الله‌اکبری تالار پشتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- در مورد تغییراتی که مجلس در مصوبات خود در لایحه حذف یارانه‌ها انجام داده هنوز برخی مسائل بیان می‌شود آیا این مسئله در روند اجرای این قانون اختلالی ایجاد می‌کند؟
اینکه مجلس مسئله صندوق هدفمند کردن یارانه را نپذیرفته به این دلیل است که با قانون اساسی مغایرت دارد. آنچه مجلس تصویب کرده قانونی است که اگر دولت در عمل با اجرای آن با مشکل مواجه شد می‌تواند با ارائه لایحه آن را اصلاح کند.
- برخی از کارشناسان و نمایندگان نسبت به آمار و اطلاعاتی که ارائه شده ایراد‌هایی دارند و یک مانع جدی در راه اجرای لایحه را فقدان اطلاعات و آمار کافی می‌دانند. با این شرایط آیا بحث‌هایی که در مورد شکل و مفاد مصوبات می‌شود به‌طور کلی بی‌اساس نیست؟
بله در این مورد بحث بود و حتی به همین دلیل مسئله دهک‌ها در متن لایحه حذف شد. در آمارهایی که ارائه گردیده است گفته شده که 100 هزار میلیارد تومان در سال یارانه پرداخت می‌شود. این میزان سرمایه اگر فقط در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود نزدیک به 10 میلیون کار و شغل با ثبات و صنعتی در کشور ایجاد می‌شود.
در واقع یک مانع اصلی در راه تصویب و اجرای این لایحه فقدان اطلاعات کافی است. به همین دلیل این مصوبه باید در عمل اجرایی و مشکلات و موانع آن مشخص شود. به‌نظر‌من در مجموع در هنگام اجرا که زمان آن 5 سال و در طول برنامه پنجم توسعه است شاید قانون بارها اصلاح شود.
- آیا راهکارها و مقدمات اجرای لایحه در برنامه پنجم و بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده است؟
هنوز در این مورد به‌دلیل اینکه اسناد مربوط از سوی دولت ارائه نشده در مجلس بحثی نشده است ولی با توجه به طولانی شدن زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت باید برنامه‌ریزی کند و پیش‌بینی‌های لازم را در برنامه پنجم و لایحه بودجه سال 89 داشته باشد تا موانع اجرایی در مورد حذف یارانه‌ها و خسارات آن کاهش یابد.
البته در این مورد هم باید تاکید شود که آمارهای ما به روز نیست و این مسئله به نظام برنامه‌ریزی هم آسیب می‌زند. اگر آمار دقیقی بود امروز نگرانی‌های ما نیز کمتر بود. شاید به همین دلیل مجلس زمان اجرای طرح را از 3 سال مورد نظر دولت به 5 سال افزایش داد.
- آیا حمایت‌هایی که در لایحه برای کمک به صنایع و بخش کشاورزی دیده‌شده کافی است و در این مورد نگرانی خاصی وجود ندارد؟
در لایحه پیشنهادی دولت 15 درصد از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها برای حمایت از صنایع و کشاورزی دیده شده بود. مجلس این میزان را به 30 درصد افزایش داد. این کمک خاص و مستقیم به صنعت است که در چهارچوب لایحه مجلس درنظر گرفته است. البته علاوه براین50 درصد از این درآمدها برای کمک به اقشار آسیب پذیر پیش‌بینی شده است.
در این بحث کمک به نظام جامع تامین اجتماعی نیز مورد نظر بوده که این مسئله اگر خوب اجرا شود کمک غیرمستقیم به صنعت است و به‌نحوی خسارت حذف یارانه‌ها را جبران می‌کند. از این درآمدها 20 درصد هم باقی می‌ماند که برحسب ضرورت از سوی دولت به بخش‌های مختلف اختصاص داده می‌شود.
