گروه اقتصادی: افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاهای اساسی با سکوت دستگاه‌های دولتی مواجه شده و دست‌اندرکاران غیردولتی بازار نیز گمانه‌زنی‌های متفاوتی در زمینه علل افزایش قیمت‌ها مطرح می‌کنند

با وجود این افزایش تقاضای مواد پروتئینی موجب شده تا در هفته‌های اخیر قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با افزایش مواجه شود.با جلال‌الدین شکریه،  نایب رئیس شورای اصناف کشور در زمینه علل افزایش قیمت مواد پروتئینی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • افزایش اخیر قیمت گوشت ‌‌قرمز، مرغ و تخم مرغ ناشی از چه مسائلی است؟

همانند سال‌های گذشته افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواد پروتئینی موجب شده است تا در هفته‌های اخیر، نزدیکی به برخی اعیاد مذهبی و ماه محرم و کمبود عرضه دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در تهران و برخی شهرهای کشور افزایش یابد.

همانگونه که با نزدیکی به ماه مبارک رمضان با وجود اعلام گلایه‌های واحدهای صنفی قیمت مواد پروتئینی افزایش یافته و با اتمام این ماه قیمت‌ها به روال قبلی برگشت، انتظار می‌رود قیمت گوشت قرمز گوسفندی،  مرغ و تخم مرغ نیز در چند هفته آینده با کاهش مواجه شود. با وجود این اکنون قیمت گوشت قرمز و تخم مرغ در برخی شهرهای کشور افزایش 10 تا 25درصدی را تجربه کرده اما قیمت مرغ از افزایش کمتری برخوردار بوده است.

با این روند قیمت گوشت قرمز گوسفندی افزایش قیمت 800 تا 2 هزار تومان را شاهد بوده است.

  • برخی دست‌اندرکاران بازار تخلف واحدهای صنفی را عامل افزایش قیمت‌ها قلمداد می‌کنند، نظر شما چیست؟

اتحادیه‌های صنفی نقشی در نابسامانی کنونی بازار مواد پروتئینی ندارند. در زمینه تنظیم بازار گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ شرکت پشتیبانی امور دام متولی اصلی بوده و باید پاسخگوی افزایش قیمت‌ها باشد؛

چرا که همه مراحل خرید، ذخیره‌سازی و تنظیم بازار این محصولات بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام بوده، واحدهای صنفی تنها با درصد خاصی نسبت به عرضه محصولاتی که شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار اصناف قرار داده اقدام می‌کنند.

بنابراین واحدهای صنفی نقشی در نابسامانی بازار و افزایش قیمت مواد پروتئینی نداشته و نرخ‌های خود را از کمیسیون‌های نظارتی دریافت می‌کنند. مواد پروتئینی جزء کالاهای دارای اولویت نخست بوده و نظارت بر عرضه این محصولات توسط دستگاه‌های دولتی بیشتر است.

درصورتی که افزایش قیمت مواد پروتئینی را ناشی از تخلف واحدهای صنفی بدانیم، پرسش مطرح آن است که چرا اصناف و مسئولان دولتی با شناسایی این واحدها با تخلفات مذکور برخورد نکرده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نمی‌کنند. این در حالی است که اکنون بسیاری از اتحادیه‌های صنفی نابسامانی قیمت مواد پروتئینی را به سازمان بازرگانی استان‌ها و مجامع امور صنفی گزارش می‌کنند.

  • چرا به‌رغم ذخیره‌سازی‌ مواد پروتئینی، همواره افزایش تقاضای این محصولات نابسامانی بازار را به‌دنبال دارد؟

مشکل اصلی از آنجا نشأت می‌گیرد که امکانات ذخیره‌سازی مناسب برای ذخیره مواد پروتئینی در همه کشور وجود نداشته و شرکت پشتیبانی امور دام قادر به تامین بموقع نیاز بازار نیست. با وجود این افزایش قیمت برخی مواد پروتئینی به‌دلیل کمبود عرضه تا کمبود تولید است.

درصورتی که دستگاه‌های دولتی خواستار بازاری با ثبات و سالم هستند باید امکانات ذخیره‌سازی مناسب در همه کشور وجود داشته باشد و برای تحقق این امر نیز دولت باید با ارائه تسهیلات لازم به حمایت از بخش غیردولتی پرداخته و خود را از بازار خارج کند.

  • با وجود وعده‌های قبلی مسئولان دولتی، چرا هنوز هم تنظیم بازار مواد پروتئینی در اختیار دستگاه‌های دولتی بوده و خبری از حضور بخش غیردولتی در این عرصه نیست؟

بر خلاف برخی توافق‌های قبلی این موضوع هنوز اجرایی نشده است. گرچه اطمینان داریم درصورتی که شرکت‌های تعاونی ملی توسط عرضه‌کنندگان مواد پروتئینی تشکیل شود و تشکل‌های غیردولتی به بازار ورود پیدا کرده و کار نظارت را بر عهده گیرند، بسیاری از مشکلات کنونی بازار رفع خواهد شد.

بهتر است به جای تداوم روند کنونی دولت با فراهم کردن زیر‌ ساخت‌های لازم مانند سردخانه و وسایل حمل‌ونقل به واحدهای صنفی برای حضور بیشتر در بازار کمک کند. با وجود این اکنون واحدهای صنفی هیچ نظارتی بر بازار مواد پروتئینی نداشته و سازمان‌های بازرگانی متولی اصلی نظارت بر بازار هستند گرچه در برخی شهرستان‌ها اقداماتی در زمینه واگذاری نظارت به اصناف صورت گرفته است.

کد خبر 95046

برچسب‌ها