پیشنهاد مهم آمریکا به ایران؛ چرا این گزینه پوچ و تکراری است؟

به گزارش همشهری آنلاین، کیهان در یاداشتی ا عنوان «گزینه پوچ» نوشت:
«ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد» این آخرین موضع رسانه‌ای مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. «استیو ویتکاف» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور غرب آسیا و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران؛ جمعه شب (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) در مصاحبه با سایت بریتبارت گفت: «هیچ‌گونه برنامه غنی‌سازی در ایران نباید ادامه یابد و سه سایت اصلی نطنز، فردو و اصفهان باید به‌طور کامل برچیده شوند... ایران به فناوری غنی‌سازی برای داشتن یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی نیاز ندارد.» پیش از او نیز «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا ۱ می‌۲۰۲۵ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفته بود: «ایران باید بپذیرد که دیگر اورانیوم را غنی نمی‌کند، نیروگاه خواهد داشت چون به انرژی هسته‌ای نیاز دارد، و اورانیوم غنی‌شده را وارد خواهد کرد.»

«غنی‌سازی اورانیوم» در تقابل ایران و آمریکا البته موضوعی فرعی است و اصل ماجرا ایستادگی در برابر درخواست‌های زورگویانه و غیرقانونی واشنگتن و دفاع از حق قانونی ملت ایران طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) است. ماجرائی که اگر به عقب‌نشینی ایران منتهی شود، راه را برای درخواست‌های غیرقانونی و سلطه‌طلبانه دیگر کاخ سفید باز خواهد کرد و این اطمینان را به دولتمردان آمریکا خواهد داد که در صورت اعمال فشار کافی بر ایران، آنها از حقوق و منافع ملی خود صرف نظر خواهند کرد!

اما حتی اگر بر فرض محال جمهوری اسلامی ایران به این پیشنهاد فکر کند که اورانیوم غنی‌شده مورد نیازش را با واردات از خارج کشور تأمین کند؛ یک مرور تاریخی کوتاه کافی است تا متوجه شویم چنین پیشنهادی هرگز کارآمد نبوده و ضمانت اجرائی نداشته است.

سال ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ شمسی) بود که مرکز اتمی دانشگاه تهران طی قراردادی با شرکت آمریکایی AMF (American Machine and Foundry) یک راکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی را برای تحقیقات علمی، تولید رادیوایزوتوپ‌های پزشکی، صنعتی و کشاورزی خریداری و حدود ۵ کیلوگرم سوخت اولیه آن (اورانیوم غنی‌شده ۹۳ درصد) را دریافت کرد. طبق قرارداد، شرکت آمریکایی AMF موظف بود در سال‌های بعد سوخت اولیه ۹۳ درصدی را با سوخت تازه جایگزین کند. آنها همچنین متعهد شده بودند تا علاوه‌بر افزایش توان راکتور تحقیقاتی تهران از ۵ به ۱۰ مگاوات، قابلیت‌های آن را نیز به نوع پیشرفته‌تر TRIGA ارتقا دهند. اما تقریبا هیچ‌کدام از این تعهدات عملی نشد. در حالی که این راکتور توسط آمریکا ساخته و راه‌اندازی شده بود و از این نظر واشنگتن اشراف اطلاعاتی کاملی به آن داشت و از سطح کارایی غیرنظامی‌اش نیز مطمئن بود ولی در همان اولین سال پس از انقلاب اسلامی با بهانه‌تراشی مانع اجرای تعهدات شد. مجموعه‌های سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران در سال ۱۹۸۰ توسط AMF آماده انتقال به ایران بود که مقامات واشنگتن مانع شدند و اجازه صادرات این سوخت را به شرکت آمریکایی ندادند. آمریکا حتی اجازه نداد ۲ میلیون دلاری که پیش از انقلاب در چارچوب قرارداد با این شرکت آمریکایی پرداخت شده بود و دیگر امکان اجرای تعهدات آن نبود؛ به ایران مسترد شود. راهزن‌های مستقر در کاخ سفید، نه سوخت را دادند و نه پول را!
علاوه‌ بر این، آمریکا ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ (۵ مارس ۱۹۷۵) قراردادی به ارزش ۶.۴ میلیارد دلار برای فروش ۸ راکتور هسته‌ای تولید برق به ایران امضا کرد. راکتورهایی که قرار بود توسط شرکت‌های آمریکایی وستینگهاوس(Westinghouse) و جنرال‌الکتریک
(General Electric) ساخته شوند ولی واشنگتن این قرارداد را نیز به بهانه انقلاب اسلامی ایران متوقف کرد. آن زمان ایران نه تنها هیچ فعالیتی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم نداشت بلکه حتی دانش غنی‌سازی را هم نداشت؛ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران با هر متر و معیار آمریکایی برای دولتمردان واشنگتن کاملا مشخص بود زیرا خودشان آن را پایه‌گذاری کرده بودند اما با این حال ساکنان کاخ سفید از هیچ تلاشی برای لغو، تعلیق و توقف قراردادهای هسته‌ای مرتبط با ایران فروگذار نکردند چون اساسا دغدغه آنها نه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که اصل انقلاب اسلامی ایران بود.

۱۳ تیر ۱۳۵۵ (۴ جولای ۱۹۷۶) سازمان انرژی اتمی ایران سه قرارداد همکاری با وزارت تحقیقات و تکنولوژی آلمان غربی به امضا رساند که دو مورد آن مربوط به ساخت نیروگاه هسته‌ای و تأمین سوخت آن توسط شرکت آلمانی کرافت‌ورک یونیون (KWU) بود. در قرارداد اول این شرکت آلمانی پذیرفت طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی دو واحد نیروگاهی ۱۳۰۰ مگاواتی از نوع آب سبک در ۱۸ کیلومتری شهر بوشهر را برعهده بگیرد؛ و در قرارداد دوم کرافت‌ورک یونیون (KWU) تأمین سوخت اولیه نیروگاه بوشهر و سوخت‌گذاری‌های بعدی آن را برای ۳۰ سال آینده نیز تضمین کرد. اما حدود سه سال بعد آلمان تعهدات سی‌ ساله‌اش به ایران را فراموش کرد.

تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقریبا ۸۰ درصد از عملیات ساختمانی و ۶۵ درصد از عملیات الکترومکانیکی واحد یک نیروگاه بوشهر به پایان رسیده بود؛ همچنین ۷۰ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه نیز تولید شده و آماده تحویل بود که در سال ۱۹۸۰ شرکت آلمانی کار را متوقف کرد. پس از دو سال مطالبه و پیگیری ایران، شرکت زیمنس جایگزین کرافت‌ورک یونیون (KWU) شد و قرار شد در ۱۸ ژوئن ۱۹۸۲، ۱۱۰ تن اورانیوم با غنای پایین به صورت هگزا فلورید اورانیوم (UF۶) و ۳۹۲ تن دورریز مربوط به آن را به ایران تحویل دهد. این دفعه دولت آلمان مانع از اجرای قرارداد و انتقال مواد به ایران شد. بیش از ده سال پیگیری این قرارداد توسط ایران نتیجه‌ای نداشت جز اینکه کشورمان ۲۳ جولای ۲۰۰۳ پذیرفت مواد توقیف شده خود در آلمان را به شرکت غنی‌سازی اورانیوم اروپایی یورنکو(EURENCO) بفروشد.

یک سال پس از قرارداد با آلمان غربی، یعنی در سال ۱۹۷۷ شرکت فرانسوی کومورکس (COMOREX) طی قراردادی پذیرفت UF۶ (هگزا فلوراید اورنیوم) مورد نیاز ایران را از کنستانتره اورانیوم تولید کند. دولت فرانسه اما دو سال بعد با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برخلاف تعهدات قانونی‌اش، مانع از اجرای قرارداد شد. با پیگیری‌های حقوقی ایران، دادگاه لوزان در این پرونده به نفع کشورمان حکم داد اما دولت فرانسه باز هم اجازه تحویل ۵۰ تن اورانیوم طبیعی در قالب UF۶ را به ایران نداد و در نتیجه ۵۰ تُن هگزا فلوراید اورانیوم(UF۶) ایران به صورت کاملا غیرقانونی در فرانسه توقیف شد.

علاوه‌ بر توقیف این ۵۰ تُن UF۶، دولت فرانسه یک عهدشکنی فاحش دیگر نیز مرتکب شد. سال ۱۹۷۴ طبق توافقی میان سازمان انرژی اتمی ایران و کمیساریای انرژی اتمی فرانسه، شرکت فرانسوی- ایرانی سوفیدیف (Sofidif) در حوزه کاری غنی‌سازی اورانیوم با نسبت شراکت ۶۰ درصد کوگمای (COGEMA) فرانسه و ۴۰ درصد سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد. هدف از تأسیس این شرکت جایگزینی سهام سوئد با ایران در شرکت تخصصی غنی‌سازی یورودیف (Eurodif) بود. از آنجا که این شرکت کنسرسیومی اروپایی متشکل از فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بلژیک بود و طبق اساس‌نامه‌اش مجاز به پذیرش سهامدار غیراروپایی نبود؛ قرار شد ایران به شکل غیرمستقیم و از طریق شرکت سوفیدیف، با خرید ۲۵ درصد از سهام یورودیف (به ارزش حدود یک میلیارد دلار) جایگزین سوئد در این کنسرسیوم شود. بدین ترتیب ترکیب سهام یورودیف عملا به صورت ۵۶.۷ درصد فرانسه، ۱۱.۱ درصد ایتالیا، ۱۱.۱ درصد اسپانیا، ۱۱.۱ درصد بلژیک و ۱۰ درصد ایران درآمد. ایران همچنین علاوه‌ بر خرید غیرمستقیم سهام به ارزش حدود یک میلیارد دلار، همان سال یک میلیارد دلار دیگر نیز در قالب وام به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه اعطا کرد تا در ساخت کارخانه یورودیف هزینه شود و در ازای آن حق خرید ۱۰ درصد از اورانیوم غنی‌سازی شده توسط یورودیف را به دست آورد.

در کمال تعجب اما دولت فرانسه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست به بهانه‌جویی زد و برخلاف تمام اصول حقوقی و تجاری از انجام تعهدات خود طفره رفت. ایران در حالی که ۱۰ درصد از سهام شرکت شناخته شده یوردیف را در اختیار دارد و برای شکل‌گیری کارخانه‌های آن در سال‌های اولیه تأسیس،

یک میلیارد دلار وام داد ولی نتوانست کوچک‌ترین خدماتی از غنی‌سازی چه برای راکتور تحقیقاتی تهران و چه برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر دریافت کند. این بار راهزنان اروپایی نه سوخت را دادند و نه پول را!
اینها فقط گوشه‌ای از رذالت و خباثت اروپا و آمریکا در مواجهه با ایران در زمینه هسته‌ای است. آن سال‌ها ایران هیچ دانش هسته‌ای نداشت و صنعت هسته‌ای‌اش کاملا وارداتی محسوب می‌شد؛ در نتیجه برنامه هسته‌ای ایران تحت اشراف اطلاعاتی کامل غرب قرار داشت و ماهیت غیرنظامی‌اش برای آنها از هر نظر مسجل بود. با این حال آمریکا و اروپا اجازه هیچ‌گونه واردات سوخت و یا سایر مواد و فناوری‌های مشابه را به ایران ندادند؛ آن هم در حالی که ایران پیشاپیش هزینه همه خدمات و محصولات را پرداخت کرده بود!

مسلما این روزها که ایران از دانش بومی هسته‌ای برخوردار است و به فناوری چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یافته است؛ آمریکا و اروپا بهتر از آن سال‌ها با ایران رفتار نخواهند کرد. یک نمونه در اردیبهشت ۱۳۸۹ (می ۲۰۱۰) رخ داد. ترکیه و برزیل با چراغ سبز آمریکا وارد گفت‌وگو با ایران برای یک معامله هسته‌ای شدند که طی آن قرار بود ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم کم غنی شده (LEU) خود را با خارج کردن از کشور در ترکیه به امانت بگذارد و در ازای آن گروه وین (آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) ۱۲۰ کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران (اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده) را برای تولید رادیودارو تأمین کنند. پس از موافقت تهران و امضای توافق با ترکیه و برزیل اما آمریکا زیر میز زد و حاضر به پذیرش توافق نشد.

ایران طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) از حق غنی‌سازی حتی تا ۹۰ درصد برخوردار است و هیچ چیز نمی‌تواند این حق را از ایران بگیرد. پیشنهاد توقف یا محدودیت غنی‌سازی در ایران و واردات سوخت هسته‌ای و اورانیوم غنی‌شده از خارج که این روزها از سوی مقامات آمریکایی مطرح می‌شود؛ پیشنهادی تکراری و غیرقابل قبول است چون تجربه تاریخی ایران به خوبی نشان می‌دهد این پیشنهاد فقط یک گزینه پوچ است.