همشهری آنلاین- لیلا شریف: مدتی است که ۲ موضوع مرتبط با «اتباع» و «حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار گرفتهاند تا نهاد قانونگذار در رابطه با موضوعاتی که رنگ وبوی اجتماعی دارند، دست به تصمیم گیری بزند.
این ۲ دستورکار کمیسیونهای مجلس از این نظر مهم هستند که در مسائل اجتماعی جای خاصی برای خود باز کردهاند.
لایحه حمایت از زنان در پیچ و خم تصویب
ارتقای امنیت، حفظ کرامت، حمایت از زنان و در نهایت «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نامهای مختلف لایحهای است که از دولت دهم تا به امروز -دولت چهاردهم- چشم انتظار تصویب نهایی و اجرا مانده است.
به گفته فضلالله رنجبر، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس « برای دومین بار اصلاحاتی که توسط کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی بر «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» صورت گرفته بود، طرح و بحث شد؛ به دلیل وجود اختلاف نظرها در کمیسیون رأیگیری به عمل آمد و مقرر شد که متن مورد نظر و اصل لایحه دولت، دوباره به کارگروه تخصصی آن که اعضای کمیسیون هم در آن حضور دارند، ارجاع و در آنجا مجدد بررسی شود.»
اولین قدم برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت
ابراهیم رضایی نماینده مجلس در مورد آخرین تصمیمگیریها برای سازمان ملی مهاجرت هم در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیح داد که کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی تصویب شد و در مرحله بعد جزئیات مورد بررسی قرار میگیرد.
در مورد دلیل پیگیری ایجاد این سازمان برای ساماندهی اتباع، باید به صحبتهای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور تکیه کرد که گفته بود:«هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت این است که آن ۱۷ نهادی که کارت و دفترچه و... به اتباع خارجی دادهاند را در یک بانک اطلاعات تجمیع کنیم. آنهایی هم که غیرمجاز هستند که بسیار تعدادشان زیاد است را از کشور طرد کنیم. الان ما هیچگونه اثرانگشت و چهرهنگاری از اتباع نداریم.»
نظر شما