به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: رئیسجمهور در اظهارات خود در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، فهرستی از ناترازیها و بدهیهای برجامانده از دولتهای قبل برای دولت فعلی را ارائه کرد. خبرگزاری ایرنا با استناد به این سخنان رئیسجمهور در گزارشی که سفارشی به نظر میرسد؛ ادعا کرد که دولت چهاردهم، اسب زین شده با بدهی تحویل گرفته است. عجیب اینکه اخبار تمام خدمات دولت سیزدهم که موید اسب زین شده برای دولت چهاردهم است، پیش از این در این خبرگزاری متعلق به دولتها، منتشر شده است!
نکته قابل تأمیل اینکه، بلافاصله پس از ایرنا، رسانه زنجیرهای خبرآنلاین که گردانندگان آن، در شورای اطلاعرسانی دولت پست گرفتهاند، «سقوط همتی از اسب زین شده» را به عنوان تیتر روایت خود از استیضاح وزیر اقتصاد سابق برگزیدند.
عجیبتر اینکه با فاصله اندکی از دو گزارش فوق، وزیر راه و شهرسازی هم سعی کرد حمله به اسب زین شده را در دستور کار اولین نشست خبری خود قرار دهد. تکرار این سوژه در مدتی کوتاه، احتمال سفارشی بودن آن را برجسته میکند.
البته صحبتهای وزیر راه و گزارش ایرنا و رسانههای حامی دولت، فرصتی فراهم میکند تا خدمات کم نظیر و بعضاً بینظیر دولت شهید رئیسی و همچنین کارنابلدی، بیتجربگی و عدم اشراف بعضی اعضای دولت فعلی در شش ماه اخیر، یادآوری شود.
فراموشی مصیبتهای دهه از دست رفته!
عمده بدهیها و ناترازیهای امروز کشور، محصول عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم است که کشور را معطل برجام کرد و حاصل آن بیشتر شدن تحریمها بود. دورانی که به دهه سوخته یا از دست رفته اقتصاد ایران، شناخته شده و برخی اخبار خبرگزاری ایرنا در دولت قبل، موید این گذارههاست.
ایرنا، با کتمان خاموشیهای گسترده در دولت دوازدهم، شانه خالی کردن وزارت نفت از ساخت پالایشگاه با عنوان کثافتکاری، انبارهای تقریباً خالی کالاهای اساسی، فقدان منابع برای پرداخت حقوق و یک فهرست طویل از کمبودها در پایان دولت دوازدهم و رفع یا کاهش بسیاری از این مشکلات، در دولت سیزدهم، مدعی شد که دولت چهاردهم، اسب زین شده با بدهی تحویل گرفته است!
این خبرگزاری همچنین به آمارهای عبدالناصر همتی، وزیر برکنار شده اقتصاد، در شهریورماه امسال اشاره کرده که همان زمان، اشتباه بودن آن عیان شد. بهطور کلی همتی در طول سالهای اخیر آمار غلط زیاد داده که فهرست کردن آن، یک گزارش مجزا میطلبد و استناد به آن، به جایگاه خبرگزاری ایرنا صدمه جدی میزند.
عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد سابق، شهریورماه در گفتوگویی تلویزیونی گفته بود: «میگویند اسب زینشده تحویل دادیم، چه اسب زین شدهای! روی تورم ۴۰ درصد، دلار
۶۰ هزار تومانی هستیم، با کسری بودجه ۳۰ درصدی مواجهیم، نرخ بیکاری ۱۳ درصدی داریم...رشد اقتصادی چهار و نیم درصدی درحالی که در برنامه هفتم رشد هشت درصدی هدفگذاری شده است. بازار سرمایه بههم ریخته، سود میانگین شرکتهای در بورس از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد رسیده، یعنی نصف شده...الان ۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ۳۰۰ میلیون هستند درحالیکه منابع مالی بانکها زیر۲۰ درصد است.»
استناد به تحریف!
وزیر اقتصاد در حالی تورم ۴۰ درصدی را نشانه بحرانی بودن این شاخص دانست که نرخ تورم دولت دوازدهم در پایان ریاست او بر بانک مرکزی، ۴۵ و هفت دهم درصد و در پایان دولت رئیسی ۳۴ و هشت دهم درصد بود. یادآوری میشود همتی چند روز قبل از آن مصاحبه، نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام کرده بود اما در اظهارنظر جدید، پنج درصد به این رقم اضافه کرد! بر اساس آمارهای بانک مرکزی که همتی رئیس آن بود؛ کشور را با تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۸ و سه دهم درصد به دولت رئیسی تحویل داده بود.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از افزایش نرخ ارز در دولت شهید رئیسی انتقاد کرد اما خودش نرخ ارز را در دولت دوازدهم، ۹۱۵۵ تومان تحویل گرفت و تا ۳۳ هزار تومان هم برد و با سرکوب لحظه آخری قیمت، ۲۷ هزار تومان تحویل داد. ضمن اینکه همتی از رشد چهار و نیم درصدی اقتصاد کشور در دولت سیزدهم انتقاد کرد. او اینجا هم آمار را تحریف کرد.
میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم در سه سال اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) بیش از پنج درصد بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت حسن روحانی که همتی ریاست بانک مرکزی آن را از سال ۹۷ عهدهدار بود متوسط رشد اقتصادی کشور حدود شش دهم درصد و در برخی سالها رشد اقتصادی منفی بود، اما دولت رئیسی رشد سالانه غیرنفتی شش و یک دهم درصد را هم تجربه کرد.
وزیر اقتصاد سابق ادعا کرد که نرخ بیکاری ۱۲ تا ۱۳ درصد است اما بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ به میزان ۷/۷ درصد بود که در بین چهار دولت اخیر کمترین محسوب میشود. دولت شهید رئیسی در سه سال عملکرد خود متوسط ۸/۸ درصدی نرخ بیکاری را به یادگار گذاشت.
ادعای عجیب همتی درباره کاهش تورم در دولت چهاردهم، در حالی است که در زمان آغاز به کار او، نرخ تورم ماهانه دو درصد بوده اما حالا چهار و یک دهم است. همچنین تورم نقطه به نقطه ۳۱ و شش دهم بوده که حالا ۳۵ و چهار دهم است. همچنین او در جلسه استیضاح مدعی شد طی هفت سال اخیر ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر رفتهاند اما آمارهای بانک جهانی نشان میدهد در طول دوره هشت ساله دولت روحانی (۲۰۱۳- ۲۰۲۰) تعداد فقرا در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت اما در دو سال نخست دولت شهید رئیسی شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با بهبود وضعیت زندگی، از زیر خط فقر خارج شدند. ضمن اینکه سقوط وحشتناک بورس و نابودی سرمایهها و زندگیها را در سال ۹۹ فراموش کرده است!
وضعیت بدهیهای دولت
درباره بدهیها باید گفت که میزان آن در ابتدای دولت سیزدهم بسیار بیش از ارقام فعلی بود. دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسبسازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند.
دولت چهاردهم در حالی از بیپولی میگوید که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در هشتم مردادماه امسال، اعلام کرد که موجودی خزانه مجموعاً نزدیک ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مثبت خواهد بود، در حالی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهید رئیسی) ۵۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.
البته حجم بدهیهای معوق دولت همچنان بالاست که به عملکرد گذشتگان مخصوصاً به دولتین دهه سوخته اقتصاد ایران برمیگردد. دولت سیزدهم در حال تسویه این بدهیهای سنگین بود و در طول سه سال، بار سنگینی از دوش دولت بعدی برداشت؛ به عنوان مثال، بزرگترین تسویه مطالبات تامین اجتماعی به ارزش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم رخ داد؛ یعنی سه و نیم برابر همه دولتهای قبلی به سازمان تامین اجتماعی تادیه بدهی اتفاق افتاد.
دولت سیزدهم از روزی که بر سر کار آمد با انواع ناترازیها و خزانه منفی و انبارهای خالی مواجه بود اما به جای ایجاد التهاب در فضای جامعه، ارائه تصویری ضعیف از کشور به دشمنان و...، به رفع یا کاهش مشکلات برآمد؛ بهطوری که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود با هیچ کدام از کمبودهای شهریور ۱۴۰۰ مواجه نبود.
تفاوت مدیریت ناترازیها
البته به دلیل ناهماهنگی یا کارنابلدی برخی اعضای دولت چهاردهم، برق در فصل سرد سال و در محدوده مصرف ۴۵ هزار مگاوات قطع شد. ابتدا با فضاسازی دولت، به رفع آلودگی هوا و قطع مازوتسوزی ربط داده شد اما بعد از آن معلوم شد این ادعاها دروغ بوده و مشکل از کمبود ذخیرهسازی سوخت در نیروگاههاست و آخر هم معلوم نشد که وزارت نیرو اهمال کرده یا وزارت نفت یا هردو.
حال آنکه در دولت قبل، با وجود ناترازیهایی که از ۹ تا ۱۸ هزار مگاوات اعلام میشد؛ مصرف برق در ۸۰ هزار مگاوات و یکی از گرمترین تابستانهای سالهای اخیر را با کمترین میزان خاموشی که آن هم به حوادث شبکه مربوط میشد؛ مدیریت کرد. همچنین آبرسانی به بیش از پنج هزار روستا و چند مرکز استان؛ از جمله همدان، شهرکرد و سنندج در دولت سیزدهم انجام شد. ضمن اینکه بزرگترین پروژه تصفیه آب در سیستان ساخته و به بهرهبرداری رسید.
دولت سیزدهم، گاز کشور را با کمترین میزان تعطیلات، تامین کرد و وقتی گاز در تربتجام با قطع واردات از ترکمنستان که محصول مدیریت وزیر نفت دولت دوازدهم بود؛ قطع شد بلافاصله با حضور وزیر نفت و دیگر مسئولان دولت سیزدهم، نسبت به رفع آن، توزیع وسایل گرمایشی و... اقدام شد اما دولت چهاردهم، رفع همه این مشکلات را به سال بعد حواله داد که بعید است با این شکل مدیریت، بتواند به وعدهاش عمل کند.
جالب است که محسن پاکنژاد؛ وزیر نفت، دیروز همه تدابیر وزارت نفت دولت سیزدهم برای تأمین سوخت نیروگاهی را تایید و چند بار از زحمات جواد اوجی تشکر کرد. او به نامه ۱۲ اردیبهشتماه اوجی به دبیرخانه شعام اشاره کرد که در آن به لزوم مصرف بیشتر نفت کوره در نیروگاهها از اواسط تابستان تاکید شده بود؛ اتفاقی که با سهلانگاری دولت چهاردهم با تاخیر از اواخر آذرماه آغاز شد.
نیاز اسب زین شده به سواران کاربلد
گفتنی است، اسب زین شده در اختیار دولت چهاردهم قرار گرفت اما افراد سوار بر آن باید سوارکاری بلد باشند. مسئول باید کارآمد و به حوزه کاری خود اشراف داشته باشد، اما برخی همچون وزیر اقتصاد سابق یا وزیر راه و شهرسازی فعلی، به نظر میرسد از چنین خصوصیاتی فاصله دارند.
او دیروز در نشست خبری مدعی شد: «برخلاف ادعای موجود مبنی بر تحویل اسب زین شده به دولت چهاردهم ولی تمام اراضی آماده نبوده است». به نظر میرسد صادق هم با تکرار همان حرفهای نخنما، راه همتی، وزیر معزول اقتصاد را طی میکند.
فرزانه صادق با اینکه قبلاً معاون وزارت راه و شهرسازی بوده، با اظهارات و آمارهایش به نظر میرسد اشراف کافی به حوزه کاری خود و کارهای صورت گرفته ندارد که آخرین نمونه آن، بحث موجودی حساب نقد وزارتخانه است.
لازم به یادآوری است که وقتی فرآیند نهضت ملی مسکن آغاز شد تا یک سال، دستگاهها از تحویل دادن زمینهای دولتی برای ساخت مسکن امتناع میکردند و سنگ اندازیهای دیگری هم بود اما دولت سیزدهم؛ مخصوصاً مرحوم رستم قاسمی با جدیت ایستاد و زمینها را تأمین کرد که در کشور ما، سختتر از تأمین مالی است. همچنین ساخت مسکن دولتی، قانون روشنی نداشت که با تصویب قانون جهش مسکن در مجلس، این مشکل هم برطرف شد.
ضمن اینکه با احتساب واحدهای مختلف در دست ساخت و تحویل شده مسکن مهر، بنیاد مسکن و... که ذیل نهضت ملی مسکن تعریف شده؛ تعداد واحدهای در دست اقدام دولت سیزدهم از اولین مراحل آمادهسازی زمین تا مراحل بالاتر، دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود که ۶۵۰ هزار واحد تحویل داده شده و قطعاً اگر دولت قبل، امکان ادامه فعالیت مییافت؛ تحول بزرگی در حوزه ساخت مسکن و اعطای زمین به مردم رخ میداد.
همچنین تأمین مالی نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، بخصوص در دو سال اول دولت شهید رئیسی بسیار سختتر از حالا بود؛ اما آن دولت با ابتکارات و تلاش مضاعف، تأمین مالی را هم صورت میداد و اگر آن دولت اکنون بر سر کار بود وام ۸۰۰ میلیون تومانی تصویب شده و پرداخت میشد، اما دولتی که ادعا میکند برای اقدامات خود پول ندارد فقط در یک فقره، دو هزارهزار میلیارد تومان به بودجه شرکتهای دولتی اغلب زیانده که حیاطخلوت برخی جریانها و افراد خاص است در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزوده شده اما برای نهضت ملی مسکن پول ندارد! لازم به یادآوری است که نرخ رشد اقتصادی بخش مسکن بین ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از منفی هفت به مثبت هفت درصد رسید؛ یعنی ۱۴ واحد درصد در دو سال.
نظر شما