از آنجایی که مسئله مشروعیت به‌عنوان بنیادهای یک نظام سیاسی محسوب می‌شود عمدتاً پیش و بیش از هر چیز ذهن اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی معطوف به آن می‌شود. در مباحث مربوط به مشروعیت، یکی از سر فصل‌های اصلی، حقوق مردم در چارچوب نظام سیاسی است. اندیشه‌های استاد مرتضی مطهری به‌عنوان یکی از متفکران اسلامی معاصر ایران دارای گستره وسیعی است که مباحث مربوط به حکومت و سیاست نیز یکی از محورهای فکری آن را شکل می‌دهد.
تبیین حقوق اجتماعی مردم در تمامی ابعاد در نظام سیاسی مورد نظر وی که به‌علت پیروزی انقلاب اسلامی استقرار عملی یافت، می‌تواند ارائه‌کننده معیاری جهت ارزیابی عملکرد مسئولان نسبت به احقاق حقوق مردم باشد. شهید مطهری به‌عنوان اندیشمند دینی، بیشتر مقولات فکری خود را از منظر دین مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. سیاست و حکومت نیز در اندیشه مطهری مانند سایر مفاهیم متأثر از همین رویکرد است. اندیشه‌های سیاسی استاد بیشتر در کتاب‌های «امامت و رهبری»، «پیرامون انقلاب اسلامی»، «پیرامون جمهوری اسلامی» و «ولاءها و ولایت‌ها» انعکاس یافته است. آنچه در پی می‌آید چکیده‌ای است از آرای استاد درباره حقوق مردم در حکومت اسلامی از خلال آثار یاد شده.
استاد شهید مرتضی مطهری حکومت را تدبیر امور اجتماعی به‌منظور تحقق نظم، امنیت، رفاه و برقراری عدالت اجتماعی می‌داند. وی وجود حکومت و بعد از آن وجود رابطه بین سیاست و دیانت را اصول بدیهی می‌انگارد، به‌گونه‌ای که طرفداران جدایی دین از سیاست را مسلمانان سکولاری می‌داند که دو دسته هستند: گروه اول که اکثریت را دارند هدفشان جانبداری از مکتب تفکیک و رهایی دین از سلطه حاکمان است و گروه دوم که هدف مقدسی ندارند و چه بسا به خاطر اغفال و کج فهمی یا اغراض دنیوی از سکولاریسم جانبداری می‌کردند. مطهری اوج گرایش‌های سکولاریستی در ایران را از انقلاب مشروطیت و به‌ویژه دوره رضاخان می‌داند و ضمن انتقاد از اندیشه جدایی دین از سیاست، بر این باور است که از نگاه اسلام دین و سیاست با هم دارای همبستگی ذاتی هستند. در همین راستا ایشان ضمن بررسی اشکال گوناگون حکومت در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ تئوریک درصدد طرح‌ریزی یک حکومت اسلامی مطلوب بود.
پیش فرض استاد مطهری در چنین طرحی این بود که دین اسلام چارچوب کلی حکومت را مشخص و معین کرده لذا تنها تعیین مصادیق جزئی آن به‌عهده عقلا و متخصصان دین است. یکی از گزینه‌های مورد نظر مطهری که توسط امام خمینی(ره) هم طرح شده و مورد حمایت عمومی نیز قرار گرفت شکل جمهوری از حکومت اسلامی بود. وی در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» این شکل از حکومت را اینگونه تعریف می‌کند که جمهوری اسلامی از دو کلمه ترکیب شده است: کلمه جمهوری و کلمه اسلامی؛ جمهوریت اشاره به شکل حکومت دارد که همان انتخاب حاکمان از سوی عامه مردم برای مدت موقت است و اسلامی که محتوای دینی آن را بیان می‌دارد.
بنابراین از دیدگاه شهید مطهری می‌توان جهت اداره مطلوب جامعه اسلامی حکومتی همچون جمهوری اسلامی را در نظر گرفت که ضمن دارا بودن مشروعیت دینی به‌علت ساخت جمهوریت آن دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی نیز باشد. او با تبیین رابطه اسلامیت و جمهوریت در حکومت جمهوری اسلامی، بر آن بود که هیچ‌گونه تناقضی بین اسلامیت و جمهوریت وجود ندارد.
وی در پاسخ به شبهه وجود تناقض در این دو مفهوم بر این نکته تأکید می‌ورزد که قید اسلامیت، عامل محدودیت جمهوریت و عاملی بیرون از حاکمیت ملی نیست بلکه این خود مردم هستند که از همان ابتدا به‌صورت آزاد خواهان نوع و شکل خاصی از حکومت یعنی اسلامی شدند و مطابق مبانی دمکراسی اگر به آن ملتزم شویم نمی‌توان خواست و اراده عمومی جامعه را نادیده گرفت و یک شکل دیگر حکومت را بر آن تحمیل کرد.
یکی دیگر از مباحثی که به‌دنبال ضرورت و چگونگی شکل‌گیری حکومت در ذهن اندیشمند سیاسی مطرح می‌شود این است که فلسفه وجودی حکومت چیست؟ به عبارت دیگر اهداف حکومت شامل چه مواردی می‌شود؟ استاد مطهری با استناد به نهج‌البلاغه در چند اثر خود از جمله نهضت‌های اسلامی در 100ساله اخیر، پیرامون جمهوری اسلامی و پیرامون انقلاب اسلامی این اهداف را تشریح می‌کند و مهم‌ترین آن را بازگشت به اسلام واقعی، توسعه اقتصادی و تأمین امنیت، اصلاح روابط اجتماعی و قانون گرایی می‌داند.
در نظر استاد مطهری بین حاکم و مردم حقوق متقابلی وجود دارد؛ به این معنی که حاکم و مردم نسبت به هم وظایف و اختیاراتی دارند که هر دو گروه موظف به رعایت آن هستند. وی در کتاب سیری در نهج البلاغه و در شرح خطبه 214 می‌گوید: «بزرگ‌ترین حقوق، حق متقابل حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است.... مردم هرگز روی شایستگی و صلاح نخواهند دید مگر حکومت‌شان صالح باشد و حکومت‌ها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامت شوند. هر گاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشد و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که حق در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد».
البته با توجه به اینکه در طول تاریخ همواره از سوی حاکمان حقوق مردم نادیده گرفته شده، شهیدمطهری به حقوق مردم اهمیت بیشتری داده و اقسام گوناگون آن را در کتاب سیری در نهج البلاغه بررسی می‌کند. در تقابل حکمرانی به مثابه امانتداری یا مالکیت، مطهری با استناد به قرآن و نهج البلاغه حاکمان را امانتدار مردم می‌داند؛ یعنی مقام واقعی حاکم، امانتداری و نگهبانی از حقوق مردم است و نه تحمیل قوانین دلخواه خود به آنها و این از مهم‌ترین حقوق اجتماعی – سیاسی مردم به شمار می‌آید. استاد مطهری به کلمه رعیت در سخنان پیامبر و حضرت علی اشاره دارد که به معنای حفظ و نگهبانی است.
به نظر وی به مردم از آن جهت رعیت گفته می‌شود که حاکمان عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی‌های آنها هستند. مطهری با توصیف حقی دیگر برای جامعه در مقابل حکومت با طرح ایده «وکالت حاکم از سوی مردم» معتقد است که نخستین نتیجه این پذیرش حق عزل و نصب حاکمان توسط خود مردم است. به این معنا که پذیرفتن حکومت و انتخاب آن جزء حقوق اولیه انسان است و حکومت‌ها و حاکمان نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف مثل دین و انتخاب از سوی خداوند، خود را بر مردم تحمیل کنند.
مطهری همین اندیشه را نیز درباره جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب دارد؛ یعنی بر این عقیده است که جمهوری اسلامی تنها درصورتی قابل استقرار است که مردم ایران با میل خود به آن گرایش پیدا کنند، چرا که نظام سیاسی قابل تحمیل کردن نیست. وی در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» می‌گوید:«هیچ کس نمی‌خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را به مردم تحمیل کند این تقاضای خود مردم است». سومین مورد از حقوق مردم در برابر حکومت را می‌توان حق نظارت مردم بر حکومت دانست. به این معنا که مردم می‌توانند هم بر نصب و انتخاب حاکم و هم بر چگونگی حکومت او نظارت داشته باشند چرا که حاکمان، نمایندگان مردم در اجرای حدود الهی هستند. از دیدگاه استاد مطهری در اسلام، حکومت بدون نظارت مردم حاکمیت ندارد.
به بیان دیگر در اندیشه مطهری مقام حکومت، خصوصاً در غیرمعصوم، ملازم با مقام قدسی و اولوهیت نیست، تا از نظارت و انتقاد دور باشد. حتی دیدگاه شیعه در مورد اولی الامر بودن امامان نیز ناظر به جایگاه فوق نظارتی نیست؛ بلکه مردم به‌طور کلی این حق را دارند تا بر حکومت جامعه خودشان نظارت داشته باشند. او در این باره می‌گوید:«در نوشته‌های خودم تصریح کرده‌ام که... هر مقام غیرمعصومی که در وضع غیرقابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام... ضمن اینکه مانند عوام فکر نمی‌کنم که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت مورد عنایت خاص امام زمان است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنین چیزی بود شرط عدالت بلاموضوع می‌شد».
استاد مطهری از آنجا که نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی انسان‌ها حساسیت زیادی دارد، در باب اهمیت آزادی برای انسان به کرات سخن گفته است. وی یکی از اهداف اصلی بعثت انبیا را تحقق آزادی‌های اجتماعی می‌داند. علاوه بر این بر اهمیت آزادی بیان و عقیده از دیدگاه اسلام اشاره خاصی دارد، به این معنا که اسلام، حق آزادی‌های عقیدتی و سیاسی را برای احزاب و مخالفان خود نیز قائل است که نمونه بارز آن را می‌توان در نحوه مماشات و برخورد حضرت علی با خوارج و مخالفان خود دید.
وی در کتاب «جاذبه و دافعه علی(ع)» اعطای آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به خوارج را نمونه اعلای دمکراسی می‌داند که در جهان کم نظیر یا بی‌نظیر است. مطهری با چنین رویکردی نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی آن را از حقوق حقه مردم در قبال حکومت‌ها می‌داند؛ حقوقی که توسط اسلام نیز به رسمیت شناخته شده است. لذا حکومت اسلامی نمی‌تواند بدون دلیل آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی را محدود کند. البته لزوم قبول وجود حکومت در جامعه، مستلزم ایجاد برخی محدودیت‌ها است اما این محدودیت‌ها باید مبتنی بر آرای عمومی و ادله‌ای موجه صورت بگیرد.
همچنین باید در نظر داشت از دیدگاه مطهری طرفداری اسلام از آزادی‌های فردی و اجتماعی به معنای نامحدود بودن این آزادی‌ها نیست، بلکه اسلام تنها آزادی‌های مشروع را می‌پذیرد. برای مثال اسلام و حکومت اسلامی هر گونه آزادی را که مخل امنیت اجتماعی و امنیت جانی مردم باشد محکوم کرده و با آن مبارزه می‌کند. از این‌رو استاد می‌گوید: «در حکومت اسلامی احزاب آزادند و هر حزبی حتی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد آزاد است. اما ما اجازه توطئه گری نمی‌دهیم. احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می‌گویند و با منطق خود به جنگ ما می‌آیند آنها را می‌پذیریم». در انتها و به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان مهم‌ترین فواید بازاندیشی در آرای سیاسی استاد مطهری را به‌عنوان یکی از بنیانگذاران فکری جمهوری اسلامی ایران شامل موارد زیر دانست:
1- مشروعیت، مفهومی صرفاً ذهنی نیست بلکه با واقعیاتی همچون حقوق عینی و اجتماعی مردم رابطه تنگاتنگ دارد.
2- میزان اهتمام مسئولان به احقاق حقوق حقه مردم معیاری برای سنجش میزان مشروعیت نظام سیاسی است.
3- مشروعیت مفهومی ایستا نیست که بتوان یک بار برای همیشه آن را تبیین کرد بلکه مفهومی با ماهیت دینامیک است و به‌گونه‌ای مستمر مسئولان را به تبیین گری خود با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی فرا می‌خواند.
4- امروزه میزان انعطاف پذیری نظام‌های سیاسی در مواجهه با تقاضاهای اجتماعی و شرایط محیطی در مشروعیت و کارآمدی آنها دخالت مستقیم دارد و غفلت مسئولان نسبت به این امر می‌تواند بحران زا باشد.
