بازارهای وسیع‌تر سبب تخصصی شدن تولید و تقسیم کار جدید و ایجاد تسهیلات برای جریان نوآوری و یادگیری و در نتیجه تغییرات تکنولوژیک شد.در این دوره برخی کشورهای در حال توسعه که مراحل آغازین توسعه صنعتی را طی می‌کردند با اتخاذ استراتژی جایگزین واردات عموماً مشارکت عملی در فرایند مبادلات تجاری و سرمایه‌ای بین‌المللی نداشتند.
ولی برخی از همین کشورها از جمله کره‌جنوبی، تایوان و سنگاپور با تجدید نظر بهنگام در این استراتژی و اتخاذ رویکرد برون‌نگر به موفقیت‌های چشمگیری در عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی دست یافتند و به‌صورت مدلی برای ادامه حرکت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه با نگرش برون‌گرایی، باز شدن اقتصاد، آزادی تجارت و آماده شدن برای پذیرش سرمایه خارجی مطرح شدند.
در این دوره بخش بزرگ‌تری از جهان و شمار بیشتری از کشورهای مستقل و در حال توسعه در همکاری‌های جهانی مشارکت فعال یافتند و از طریق درهم آمیزی با نهادهای تولیدی – تجاری کشورهای پیشرفته صنعتی به تغییر ساختار اقتصادی– صنعتی و دستیابی به سهم چشمگیری از تجارت جهانی نایل آمدند.
در حالی که سهم صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه در مجموع صادرات کالایی‌شان در سال1980 تنها 25درصد بود در سال‌های پایانی قرن بیستم (1998) این سهم به حدود 80درصد افزایش یافت که نمایانگر تحولی عظیم در یک دوره نسبتا کوتاه به شمار می‌رود. در مجموعه کشورهای در حال توسعه آسیایی، این تحول در مقایسه با دیگر نقاط جهان سرعت بیشتری داشته و نسبت صادرات صنعتی به مجموع صادرات کالایی این منطقه به حدود 85درصد در سال2000 میلادی رسید.
در زمره کشورهایی که تحول چشمگیری در دو دهه آخر قرن بیستم (2000- 1980) در ترکیب صادراتشان رخ داده است می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:
- چین از حول و حوش 40درصد به 88درصد
- فیلیپین از 21درصد به 92درصد
- سنگاپور از 47درصد به 86درصد
- مالزی از 19درصد به 80درصد
- تایلند از 25درصد به 76درصد
- هند از 59درصد به 79درصد (سال 1999)
- ترکیه از 27درصد به 81درصد
این گروه از کشورها موفق شدند طی دو دهه آخر قرن بیستم، سهم صادرات صنعتی خود را در مجموع صادرات کالایی به حدی فراتر از متوسط جهانی یعنی 75درصد برسانند.
تحول مهم دیگری که در این دوره رخ داده است مربوط به افزایش سهم صادرات خدمات و از جمله خدمات تجاری در صادرات کشورهاست. در اوایل دهه1980 سهم صادرات خدمات تجاری در صادرات کشورهای در حال توسعه تنها 9درصد بوده است که در سال‌های پایانی قرن بیستم تقریبا به دو برابر یعنی 17درصد افزایش یافته است. ارقام متناظر برای کشورهای پیشرفته، از 17درصد به 20درصد بوده است.
مجموعه این تحولات مبین آن است که از کشورهایی که نتوانسته‌اند اقتصاد خود را به اقتصاد رو به رشد بین‌المللی پیوند بزنند مانند گذشته در شرایط مبادلات تجاری مبتنی بر صادرات مواد خام و کالاهای نخستین با واردات کالاهای صنعتی (ادغام غیرمتقارن) قرار داشته و از روند تاریخی کاهش رابطه مبادله زیان کرده و به حاشیه رانده می‌شوند.
کاسته شدن از موانع طبیعی و مصنوعی مبادلات اقتصادی در جهان در این موج زمینه‌های عملی برای تجزیه مراحل تولید، سازماندهی‌ها و آرایش‌های نوین صنعتی و شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های ارزش و تولید و تجارت جهانی را فراهم آورد که به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جایگیری آنها در نظام جدید تقسیم کار بین‌المللی، متناسب با استعدادها و توانمندی‌های صنعتی فرصت‌های جدید را به‌وجود آورد.
در ساختار تجارت جهانی، مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمده‌ای یافته است و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منزله عامل عمده‌ای برای پیوند با بازار جهانی مطرح شده است و بر وابستگی‌های متقابل در اقتصاد جهانی از دیدگاه تکنولوژی، شیوه‌های تولید صنعتی، سازماندهی، بازاریابی و طراحی محصول بسیار افزوده شده است. در پیوندهای اقتصاد بین‌المللی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه اهمیت خاصی یافته است. تجارت، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی به منزله 3عنصر اصلی فرایند جهانی شدن و شکل‌گیری تولید بین‌المللی، ماهیت مستقل خود را از دست داده و با یکدیگر ارتباط و پیوند نزدیکی یافته اند.
شرایط گسترش بازارها همراه با تشدید رقابت و انگیزه استفاده از صرفه‌های مقیاس به تمرکزهای جغرافیایی و جریان ادغام‌ها و استملاک‌ها در حوزه فعالیت‌های صنعتی منتهی شده و این پدیده ضرورت هم پیوندی و مشارکت در زنجیره‌های ارزش و شبکه‌های تولیدی- تجاری بین‌المللی را به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه صنعتی الزام آور ساخته است.
در همین دوره شکل‌گیری قواعد و موافقت‌نامه‌های چند جانبه تجارت و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های عمده به شمار می‌رود که هم فرصت‌های تازه‌ای را برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری فراهم آورده و هم در عین حال محدودیت‌هایی را از دیدگاه ضرورت انطباق راهبردها و سیاست‌های صنعتی با مقررات بین‌المللی در این زمینه- برای همه کشورهای جهان- به‌وجود آورده است.
یکی دیگر از ویژگی‌های این تحولات ظهور شرکت‌های فراملیتی با مبدأ کشورهای در حال توسعه پیشرو و پیدایی بازارهای نوخاسته سرمایه در اقتصاد جهانی است که می‌تواند نشانه‌ای از روندکلی همگرایی اقتصادی با عملکردی مشابه کشورهای پیشرفته صنعتی قلمداد شود. این مطلب در عین حال نمایانگر ایجاد فاصله‌ای بین کشورهای نوخاسته صنعتی با بقیه مناطق در حال توسعه جهان نیز به شمار می‌آید.
افزون بر این بین‌المللی شدن اطلاعات و دانش با تأثیر پذیری از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظهور شکل‌های جدید مبادلات و همکاری‌های اقتصادی- صنعتی، توسعه صنایع مدرن و دانش بر و نیز اشکال گوناگون مناسبات بین بنگاهی در مجموع به روندهایی شکل داده که جریان توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و ایجاد فرصت‌های تازه برای این کشورها را جهت پر کردن شکاف فناوری خود با کشورهای پیشرفته تسهیل کرده است.
در سال2007 موجودی سرمایه‌گذاری خارجی جهان که بیانگر سهم و نقش شرکت‌های فراملیتی در تولید بین‌المللی است معادل 15211میلیارد دلار بوده است. فروش شرکت‌های وابسته به شرکت‌های فراملیتی نیز به منزله عواید حاصل از تولید بین‌المللی در همین سال معادل 2/31هزار‌میلیارد دلار بوده است. اکنون تولید ناخالص شرکت‌های فراملیتی اعم از شرکت‌های مادر و شرکت‌های وابسته بیش از 40درصد تولید ناخالص جهان است.
حجم تجارت جهانی کالا در سال 2007 معادل 28194میلیارد دلار (13950میلیارد دلار صادرات و 14244میلیارد دلار واردات) بوده است. اروپا، آسیا( شامل استرالیا، نیوزیلند به استثنای خاورمیانه) و آمریکای شمالی،3 منطقه بزرگ جهان‌اند که بیشترین حجم تجارت کالایی میان منطقه‌ای و درون‌منطقه‌ای جهان را در اختیار دارند. تمرکز تجارت در این سه منطقه روی هم اندکی بیش از 87 درصد مجموع صادرات و واردات جهان را در بر می‌گیرد.
ظرف چند دهه گذشته سهم کالاهای نخستین و محصولات صنعتی متکی به منابع طبیعی در مجموع تجارت جهانی روندی رو به کاهش داشته است و در سال1984 به رقمی‌کمتر از 50درصد و در سال2000 به 28درصد تقلیل یافته است. در این دوران محصولات صنعتی غیرمتکی به منابع طبیعی، به‌ویژه در رده‌های بالای فناوری، پیشرانه اصلی رشد صادرات در جهان بوده است؛ روندی که در آینده نیز تداوم خواهد یافت.
تلقی این عملکردها به منزله روندهای بلندمدت به این معناست که کشورهایی که تخصص‌های تولیدی و تجاری‌شان در حوزه تولید و صدور اینگونه کالاها متمرکز شده در آینده به دشواری خواهند توانست رشد صادراتی خود را حفظ کنند. در بازارهای غیربالنده و راکد رشد صادرات هر کشوری ناگزیر فقط با بیرون راندن رقبا از بازار امکانپذیر است. به عبارت دیگر در بازارها و حوزه‌های تولیدی- تجاری که ورود به آنها آسان و رقابت در آنها شدید است( مانند محصولات با فناوری پایین) شرط جلو افتادن از رقبا کوشش و تلاش دائمی‌است.
در سال‌های 2000- 1985 سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات محصولات صنعتی غیرمتکی به منابع طبیعی از 5/17 به 8/30درصد و در کشورهای در حال‌گذار از 6/0 به 4/2درصد افزایش یافته است. طی همین دوره سهم کشورهای توسعه یافته در این زمینه از 9/81درصد به 8/66درصد تقلیل یافته است. در سال2000 مجموع صادرات با محتوای فناوری برتر کشورهای در حال توسعه معادل450میلیارد دلار؛ یعنی64میلیارد دلار بیشتر از صادرات کالاهای نخستین، 45میلیارد دلار بیشتر از صادرات با فناوری پایین، 140میلیارد دلار بیش از صادرات با فناوری متوسط و215میلیارد دلار بیش از صادرات محصولات صنعتی وابسته به منابع طبیعی بوده است.طی ربع قرن گذشته صادرات کالایی جهان به‌طور متوسط سالانه بیش از 8درصد افزایش یافته است. لیکن بین محصولات صادراتی گوناگون و گروه‌های کالایی مختلف، تفاوت میزان رشد بسیار زیاد بوده است.
با مطالعه تحولات ساختاری در ترکیب تجاری جهان، پاره‌ای گرایش‌های مهم مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن عبارتند از:
* رشد صادرات عموماً با ارتقاء فناوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده‌تر و با شدت فناوری بیشتر و همچنین افزایش کیفیت و کارآمدی فعالیت‌های صادراتی موجود همراه بوده است. گذشته از این گزینش جایگاه‌های مناسب تولید متضمن انتقال از بخش‌های با رشد کند به بخش‌های پویا و بالنده از عناصر اصلی استراتژی رقابت پذیری کشورها بوده است. اکثر صادرکنندگان موفق در گروه کشورهای در حال توسعه فزاینده گسترش و تعمیق صنعتی شدن و توسعه صادراتشان را از محصولات و کارکردهای ساده آغاز کرده و به‌تدریج و طی زمان اما به‌گونه‌ای پیوسته (همراه با ارتقاء کیفیت محصولات صادراتی که تولید می‌کرده‌اند) به سوی تولید و صدور محصولات و عهده‌دار شدن کارکردها و فعالیت‌های با محتوای فناوری بالاتر حرکت کرده‌اند.
*عملکردهای صادراتی در سطح کشورها بسیار متمرکز بوده و این تمرکز در دوره 2000- 1985 در همه گروه‌های فناوری روندی رو به افزایش داشته است. سهم 15کشور برتر در صادرات کالایی جهان در سال2000 در تجارت کالایی بخش صنعت درمجموع 3/75درصد، در محصولات آهن و فولاد 4/70درصد، در محصولات شیمیایی 7/77درصد، در ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل 1/81درصد، در ماشین‌های اداری و تجهیزات مخابراتی 3/84درصد، در محصولات خودرو 7/91درصد، در محصولات نساجی 5/74درصد و در پوشاک 1/63درصد بوده است. نکته جالب توجه این مطلب است که به لحاظ تجارت درون‌بخشی صنعتی،
15 کشور صادرکننده برتر در زمینه‌های یاد شده عموماً در زمره واردکنندگان عمده نیز بوده‌اند.
* در گروه کشورهای در حال توسعه سهم صادرات صنعتی 10 کشور برتر در مجموع صادرات صنعتی مناطق در حال توسعه جهان از 57درصد در سال1985 به حدود 80درصد در سال2000 افزایش یافته است. در دوره مورد بررسی شکل تمرکز نیز تغییر کرده است، به‌گونه‌ای که در سال1985 بالاترین میزان تمرکز در گروه کالاهای با فناوری پایین بوده، لیکن در سال2000 بیشترین تمرکز به گروه کالاهای با فناوری برتر انتقال یافته است. این مطلب بدین معنا است که اکنون راه‌یافته به حوزه‌های صادراتی با فناوری برتر موانع ورود بیشتری را متضمن است. در واقع در گروه‌های کالایی، هر قدر شدت فناوری بیشتر شود، شمار صادرکنندگان عمده در آن کمتر می‌شود.
*شماری از کشورهای در حال توسعه ظرف 15سال2000-1985 سهم‌شان را در بازارهای صادراتی جهانی در زمینه محصولات صنعتی با فناوری برتر به سرعت و شدت افزایش داده‌اند. چین، مالزی، مکزیک، فیلیپین، جمهوری کره، سنگاپور، تایوان و تایلند در این زمینه از برتری بارزی برخوردار بوده‌اند.
* کشورهای صادرکننده برتر آسیایی با نفوذ در بازارهای بزرگ جهان (ژاپن، اروپا و آمریکای شمالی) سهم خود را در بازارهای صادراتی افزایش داده‌اند، اما کشورهای سایر مناطق جهان عموماً حوزه نفوذ صادراتی‌شان به بازارهای منطقه‌ای محدود بوده است.
* شرکت‌های فراملیتی نقش و سهم عمده و روبه رشدی را در عملکرد صادراتی کشورهای صادرات‌کننده برتر در جهان به‌ویژه در حوزه صدور کالاهای پویا و بالنده در تجارت جهانی برعهده داشته‌اند. سهم بنگاه‌های خارجی وابسته به شرکت‌های فراملیتی در صادرات صنعتی چین44درصد (سال 2001)، در مالزی49درصد (سال1995) در جمهوری کره 15درصد (سال 1999)، در تایوان 17درصد (سال1994) و در سنگاپور 38درصد (سال1999) بوده است.
از جمله صادرات شرکت‌های وابسته خارجی در چین 444میلیارد دلار(2005) و در سنگاپور و جمهوری چک(2006) به‌ترتیب 73 و 51میلیارد دلار بوده است.
با توجه به مباحث فوق برای دستیابی به جایگاه مناسب کشور در تولید و تجارت جهانی موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
1- هم‌اکنون 153 کشور جهان که بالغ بر 95درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند عضو سازمان تجارت جهانی هستند ولی کشور ما هنوز در این سازمان جهانی عضویت ندارد که باید برای رفع موانع و تحقق عضویت در آن تلاش جدی صورت گیرد.
2- اگر چه نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ما بالاتر از 60درصد است و رتبه کشورمان در میزان تجارت خارجی خوب به‌نظر می‌رسد (رتبه 38 در صادرات و 48 در واردات) ولی باید به این مسئله اساسی توجه کرد که سهم نفت و محصولات معدنی در صادرات بالغ بر 87درصد و سهم تولیدات صنعتی محدود به 7/8درصد است که این نسبت (سهم صادرات محصولات صنعتی در کل صادرات) برای ژاپن نزدیک به 90درصد، مالزی نزدیک به 71درصد و ترکیه نزدیک به 80درصد است لذا باید با توجه به ذخائر نفت و گاز کشور از این منابع در جهت توسعه صنعتی و افزایش ارزش افزوده صادرات بهره‌گیری کرده که به‌نظر می‌رسد بهترین فرصت برای جلب مشارکت گسترده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
3- ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش بایسته توسط بخش خصوصی در عرصه‌های پیشرفته تولید و تجارت و با مشارکت شرکت‌های پیشتاز جهانی برای تسهیل ورود به بازارهای کشورهای صنعتی
4- توسعه ارتباطات مالی و بانکی کشور با شبکه‌های جهانی
5- رفع موانع توسعه ترانزیت و صادرات مجدد در کشور با توجه به موقعیت و ظرفیت‌های بالقوه کشور
6- توسعه و روان‌سازی صنعت گردشگری با توجه به جاذبه‌های تاریخی و غنای فرهنگی کشور.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
