وی می گوید به جای واژه «اردوگاه اشرف» باید فرهنگ سازی کنیم و آن را به نام «عراق جدید» بخوانیم حکیم به بررسی نحوه حضور منافقین در این پایگاه و اقدامات دولت عراق برای خروج آنها اشاره می کند و می گوید دست این سازمان به خون مردم عراق (اعم از کرد و شیعه و سنی) آلوده است و دولت عراق به هیچ روی اجازه حضور آنها در خاک خود را نمی دهد.
حکیم می‌گوید یکی از دلایلی که تا کنون دولت نتوانست اقدام به اخراج ساکنان اشرف یا عراق جدید کند، وضعیت حقوقی حاکم بر عراق است.چرا که امنیت این کشور بر عهده نیروهای خارجی بود اما دولت به محض در دست گرفتن امنیت و اعمال حاکمیت بر تمام مناطق عراق قصد برقراری پایگاه نظامی در داخل اردوگاه را داشت که با برخورد منافقین مواجه شد .
- به عنوان اولین سوال تحلیل خود را از وضعیت اردوگاه اشرف بیان بفرمایید.
البته اردوگاه اشرف دیگر نداریم، بلکه از روز جمعه اردوگاه عراق جدید گفته می‌شود. ازمان تروریستی منافقین، سازمانی است که از سوی جامعه بین‌المللی و از سوی دولت عراق به عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است.
قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت می‌گوید که نباید هیچ‌گونه سازمان تروریستی در خاک عراق و در خاک هیچ کشور دیگری وجود داشته باشد. البته در مورد عراق ما قطعنامه‌های ویژه داریم، بطور مثال در 3 آوریل 1991 قطعنامه مشهور 687 به تصویب رسید. در این قطعنامه سازمان ملل بعد از جنگ دوم خلیج فارس یا همان جنگ کویت تحریم عراق را به طور کامل علیه این کشور به اجرا در‌آورد.
در بند 32 این قطعنامه آمده که رژیم عراق تحت هیچ شرایطی نباید اجازه حضور سازمانهای تروریستی را در خاک خود بدهد. سازمان تروریستی منافقین از سال 1997 در آمریکا، از سال 2000 یا 2001 در اروپا و نیز برطبق تصمیمات دولت عراق غیرقانونی اعلام شده است. به عبارت دیگر برطبق قوانین و مصوبات داخلی عراق، سازمان منافقین، سازمانی تروریستی است.
البته بعد از 11 سپتامبر 2001 هم ما مجموعه‌ای از قطعنامه‌های سازمان ملل را داشتیم که حضور،کمک، امداد رسانی، پشتیبانی مالی، لجستیک و تبلیغاتی از سوی هر کشوری نسبت به سازمانهای تروریستی را کاملاً منع کرده است. مثلا قطعنامه 1368 یا قطعنامه بسیار مشهور 1373 و نیز قطعنامه 1816 همگی هرگونه کمک به این سازمانهای تروریستی را حتی به مقدار پناه دادن آنها یک جنایت بین‌المللی می‌داند.
با توجه به رژیم حقوقی حاکم بر وضعیت عراق در دوران پس از صدام و براساس قطعنامه‌های 1546، 1637، 1723 و 1790 نیرویی تحت عنوان نیروی چند ملیتی بر عراق حاکم بود که مسئولیت تامین امنیت عراق بر عهده آنها بود، اما با امضای توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق، یک جدول زمانبندی شده در این توافقنامه گنجانده شده که بر طبق آن دولت عراق مسئولیت تامین امنیت در این کشور را بر عهده دارد، نه نیروهای چند ملیتی.
در صورتی که دولت عراق اعلام ضعف کند یا در جایی خواهان کمک شود می‌تواند به نیروهای خارجی درخواست بدهد و بنابراین در یک شرایط و محدوده معینی می‌تواند از نیروهای خارجی استفاده کند؛ چرا که هنوز سازماندهی ساختارهای امنیتی عراق شکل نگرفته یا شاید در حد 80- 70 درصد از ساختار امنیتی شکل گرفته باشد، اما هنوز نیازمند زمان هستیم.
بنابراین و بسته به این شرایط، ما در 30/6/2009 شاهد مرحله دوم جدول زمانبندی شده بودیم. مرحله اول 1/1/2009 بود، مرحله دوم هم 30/6/2009 بود که بایستی نیروهای آمریکایی از تمام شهرها و روستاهای عراق خارج و فقط در پادگان‌ها مستقر شوند.
- تمایل داشتید که بیشتر بر قرارگاه اشرف (یا همان اردوگاه عراق جدید) متمرکز باشید.
بله. اینها مقدمه‌ای برای رسیدن به آن بحث اصلی است. در واقع در گذشته عراقی‌ها از نظر حقوقی نمی‌توانستند دست به اقدامی بزنند چون مسئولیت تامین امنیت در دست نیروهای آمریکایی بود. وقتی که نیروهای آمریکایی خارج شده و به پادگان‌های خود مراجعت کردند، نیروهای عراق مسئولیت فعلی تامین امنیت در کل عراق و از جمله در پایگاه عراق جدید را به عهده گرفتند.
این پایگاه خارج از سرزمین عراق نیست و دولت عراق باید بر تمام قلمرو سرزمینی خود اعمال حاکمیت کند و این پایگاه هم از این قاعده مستثنی نیست. نیروهای امنیتی عراق قصد داشتند یک پست امنیتی در داخل اردوگاه برقرار سازند که البته با برخورد وحشیانه و خارج از عرف ساکنان اردوگاه روبرو شدند.
هر چند پلیس عراق بطور غیر مسلحانه وارد شد، اما شاهد بودیم که ساکنان آنجا با بمب‌های صوتی، گاز اشک‌آور، چوب، سنگ و ... به پلیس عراق حمله کرده و 60 نفر را مجروح و 3 نفر دیگر را به شهادت رساندند. این برای دولت عراق قابل تحمل نیست. تصمیم جدی دولت عراق این است که هر چه سریع‌تر باید خاک عراق را ترک کنند.
- شما به بند 32 قطعنامه 687 اشاره کردید که براساس آن سازمان ملل اعلام کرده، نباید در عراق سازمان تروریستی وجود داشته باشد. با توجه به اینکه آن زمان صدام بر سر کار بود و با دولت عراق همکاری داشتند، آیا فکر نمی‌کنید صدور این قطعنامه و آن همکاری میان دولت عراق با یک سازمان تروریستی در تناقض بود؟
از این تناقض‌ها در نظام حقوق بین‌الملل زیاد است، چرا که یکی از عوامل موثر در حقوق بین‌الملل، روابط و سیاست بین‌المللی است. حقوق بین‌المللی به عنوان یک رژیم حقوقی صرف نیست. اراده کشورها، حب و بغض‌های آنها، منافع و ارتباطات‌شان با یکدیگر موثر است و سازمان ملل قطعاً به عنوان تابعی از حقوق بین‌الملل هم در این زمینه بی‌تاثیر نیست. اما عرض من این بود که تمام قطعنامه‌ها بر طبق فصل 7 منشور ملل متحد است. منشور ملل متحد 19 فصل و 111 ماده دارد. در فصل 6 آن که از ماده 33 تا 39 است، آمده که حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مشکلات راهکارهایی دارد، مثل مذاکره یا میانجی و غیره. در واقع، سازمان ملل دوگونه قطعنامه دارد.
آنهایی که بر طبق فصل 6 منشور ملل متحد است، بیشتر جنبه توصیه دارد و هیچ حالت الزام‌آوری ندارد، اما آن قطعنامه‌هایی که بر طبق فصل 7 منشور ملل متحد است تقریباً سه حالت دارد: تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، نقض صلح و تجاوز که در ماده 39 تعریف شده. هر قطعنامه‌ای که براساس فصل 39 منشور ملل متحد صادر می‌شود دارای جنبه الزام‌آور است و همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که آن قطعنامه را اجرا کنند.
در مورد سازمان تروریستی منافقین چه آن قطعنامه‌هایی که بطور ویژه در این زمینه است، مثل قطعنامه 687 و 1816 که در مورد عراق است و چه قطعنامه‌های کلی مثل 1398، 1373 و مجموعه دیگری از قطعنامه‌ها که براساس فصل 7 منشور هم هست، تمام کشورها را ملزم می‌کند که هیچ‌گونه حمایتی حتی در حد پناه دادن به سازمانهای تروریستی انجام ندهند.
قطعاً با توجه به تعریفی که جامعه جهانی ( چه آمریکا و چه اتحادیه اروپا و حتی دولت عراق) از سازمان منافقین به عنوان یک سازمان تروریستی دارد، دولت عراق موظف است که این سازمان را هر چه سریع‌تر اخراج کند. باز می‌گردم به صحبت شما.
این یک تناقض یا پارادوکس است. وقتی دولت عراق با توجه به تعهدات و مسئولیت بین‌المللی خود قصد اعمال حاکمیت بر سرتاسر سرزمین خود را دارد و می‌خواهد این سازمان را اخراج کند، شاهد اعتراضاتی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی هستیم.
مگر همان قطعنامه‌هایی که به وسیله همین کشورها (آمریکا، اروپا یا سایر کشورها) صادر شده و حضور سازمانهای تروریستی در خاک کشورهای دیگر را منع کرده و حتی گفته‌اند که حضور اینها جنایت بین‌المللی است، چه طور حالا که دولت عراق می‌خواهد به التزامات بین‌المللی خود عمل کند، این اعتراضات را می‌شنویم، این پارادوکس است. از یک سو به شما می‌گویند چنین و چنان کن و وقتی شما انجام می‌دهید، می‌گویند چرا چنین کردی؟
- یعنی فشار بر دولت عراق زیاد است؟
اینها سیاسی کاری است؛ اما دولت عراق تحت هیچ شرایطی حاضر به عقب‌نشینی از این موضع نیست. این سازمان جنایات فجیعی را علیه ملت عراق مرتکب شده و اسناد آن موجود هست و در حال حاضر پرونده‌های متعددی دارند. بیش از 12 مورد حکم جلب از سوی دادگاه‌های عراق علیه این سازمان صادر شده است.
بنابراین دولت عراق حاضر به پناه دادن به کسانی که علیه ملت عراق دست به جنایت زدند نیست. اینها دلایل متعددی دارد: سازمان تروریستی منافقین جزیی از ابواب جمعی سازمان اطلاعات عراق بود، با آنها همکاری می‌کرد. در واقع همکاری آنها فقط علیه ایرانی‌ها نبود، بلکه علیه خود ملت عراق هم بود.
در حال حاضر یک انقلابی را در عراق شاهد هستیم که تمام آن سازمانهای تروریستی که تحت عنوان رژیم بعثی عراق کار می‌کرد را منحل کردیم. حال چطور به اینها پناه دهیم؟ این امری معقول نیست.
دلیل دیگر اینکه پس از سرنگونی صدام متاسفانه تلاش‌ها، جنایت‌ها و کار‌کردهای این سازمان تماما بر خلاف منافع ملی عراق بود. منافقین هم در داخل و با بعثی‌ها و القاعده مرتبطند و هم اینکه مزدور بیگانگان هستند و اطلاع‌رسانی غلط می‌کنند.
- بسیاری از بازداشت‌هایی که از سوی نیروهای خارجی انجام می‌شدند بر پایه اطلاعات و گزارش‌های غلطی بود که از سوی آنها ارائه می‌شد در قانون اساسی هم به این موضوعات اشاره شده است؟
بله، برطبق قانون اساسی جدید عراق، این کشور نباید مقر یا ممر سازمانهای تروریستی باشد. بنابراین بر طبق قانون اساسی عراق حضور این سازمان‌‌ها ممنوع است. افزون بر این بر اساس قوانین داخلی ـ خواه از سوی هیات وزیران تصویب شده باشد، خواه در سطح پارلمان – تصمیم بر طرد آنها گرفته شده است.
چند نکته است که مایلم عرض کنم: اول، در اسناد وزارت کشور عراق هیچ سندی وجود ندارد که تعریف حقوقی برای کادر منافقین ارائه داده باشد. این خیلی مهم است. آنها ادعا می‌کنند که پناهنده هستیم. به هیچ‌وجه چنین نیست. ما این را بررسی کردیم و حتی یک سند وجود ندارد که به آنها پناهندگی اعطا شده باشد. بلکه برعکس نامه رسمی صلیب سرخ جهانی به منافقین را داریم که خطاب به منافقین گفته آیا مایل هستید که پناهنده شوید؟ آنها می‌گویند نه. دوم، تحت هیچ توصیف یا دسته‌بندی حقوقی نمی‌گنجند.
بنابراین از نظر حقوقی، جایگاه حقوقی حضور کادر منافقین در عراق «بدون وضعیت» است یعنی هیچ‌گونه وضعیت حقوقی ندارند. نه پناهنده هستند، نه مقیم هستند. هیچ‌چیز.
- یعنی طی 20 سال حضور هیچ اقدام عملی برای کسب پناهندگی انجام ندادند؟
نه. هرچه بود صدام اینها را آورد تا بتواند از آنها سوءاستفاده کند. تنها منافع مشترک با صدام داشتند و نه هیچ‌چیز دیگر. در حالی که مثلا معارضین عراقی در ایران هم بودند. در ایران برای آنها کارت سبز صادر می‌شد یا اینکه دفترچه پناهندگی سیاسی به اینها می‌دادند یا اینکه اقامت دارند یعنی تعریف حقوقی دارند. در عراق هیچ تعریف حقوقی برای منافقین متصور نیست. با وجود اینکه بر طبق قوانین عراق و قوانین بین‌الملل این سازمان حق هیچ‌گونه فعالیت سیاسی ندارد شاهد فعالیت و ارتباط‌گیری آنها هستیم.
آنها غیر از ارتباط با دیگران با گروه‌های عراقی هم ارتباط می‌گیرند حتی بیانیه‌هایی صادر می‌کنند که برخلاف منافع ملی عراق است و دولت عراق را دولت مزدور خطاب می‌کنند.
- آن وقت دولت و ملت عراق نباید چیزی به آنها بگویند؟
تصمیم دولت عراق اخراج آنهاست. حال یا باید با توجه به صدور عفو عمومی در ایران به ایران برگردند(یعنی از مجموع 3400 نیروی مجاهدین غیر از حدود 100 نفر که سرکردگان این گروهک هستند، بقیه می‌توانند به ایران بازگردند همانگونه که تاکنون بیش از 500 نفر از آنها برگشتند و با خانواده‌های خود هستند).
صلیب سرخ، وزارت حقوق بشر عراق ترتیب دیدار آنها با خانواده‌هایشان را فراهم کردند. یا اینکه اگر نمی‌‌خواهند به ایران بازگردند، باید به یک کشور ثالثی بروند. حدود 912 نفر از آنها دارای اقامت یا تابعیت 12 کشور اروپایی هستند. خوب اینها می‌توانند و باید بروند.
در این زمینه دولت عراق هم با طرف اروپایی رایزنی‌هایی دارد که آنها را که دارای تابعیت هستند به آن کشورها منتقل کند. افزون بر این اینترپل علیه 55 نفر از آنها حکم جلب صادر کرده است. جالب این است که حتی دادگاه فلوریدای آمریکا هم دو حکم جلب علیه برخی از عناصر منافقین صادر کرده است. اینها در یک سطح بین‌المللی تروریست بالفعل هستند.
همشهری جمعه
