ما می‌توانیم با ادغام این 2 وزارتخانه مدیریت هدفمند و واحدی را در راستای تولید و رشد کشور داشته باشیم.
براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دولت موظف بود در راستای کوچک‌تر کردن حجم اداری و اجرایی خود، واگذاری‌ها و ادغام وزارتخانه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
اما به جای دولت، این مجلس است که در سال آخر اجرای برنامه چهارم به فکر اجرای حکم ادغام وزارتخانه‌ها افتاده است. در همین راستا «طرح ساماندهی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی دولتی» اخیرا توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس تدوین شد که کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسید اما یک فوریت آن رأی نیاورد و هم‌اینک به‌صورت عادی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
یکی از موضوعات پیشنهاد شده در این طرح این است که وزارتخانه‌های تعاون، بازرگانی و صنایع ادغام شده و وزارت امور تولیدی و خدماتی تشکیل شود. دیروز رئیسجمهوری از موافقت دولت با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع خبر داد.
دکتر محمود احمدی‌نژاد که در همایش صنعت و معدن سخن می‌گفت، درباره اعطای تسهیلات بانکی به صنایع نیز اظهار داشت: بنده باور ندارم که بانک‌های ما در برابر بنگاه‌های اقتصادی ایستاده‌اند چراکه این دو باید در کنار یکدیگر باشند.
بانک نهاد پشتیبانی‌کننده است و باید در خدمت تولید باشد اگر چنین فضایی باشد به معنای نابودی تولید و رشد نزول خواری خواهد بود. رئیسجمهوری گفت: با کمک شما صنعتگران ما می‌توانیم مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد را برطرف کنیم چرا که اگر سیستم بانکی خودش را از یک رقیب به‌عنوان خادم بنگاه‌های اقتصادی ببیند، می‌بینیم که چه تغییراتی ایجاد خواهد شد.
یکی دیگر از موضوعات مهم دیگری که رئیسجمهوری با صنعتگران در میان گذاشت بحث قانون کار بود که وی خطاب به حاضرین در این جلسه گفت: بنده از شما دعوت می‌کنم تا با محوریت وزارت صنایع درخصوص حفظ امنیت شغلی کارگران بازنگری در این قانون داشته باشیم و تلاش شود روابط کار ما در خدمت کارگر، کار، تولید و کارفرما باشد.
در این مراسم دکتر احمدی‌نژاد خواسته حاضران مبنی بر تشکیل یک جلسه با اعضای هیأت دولت را پذیرفت و خطاب به آنان گفت: این جلسه به‌زودی برگزار خواهد شد.
تأکید وزیر صنایع بر جلوگیری از انحراف در تسهیلات بانکی
وزیر صنایع و معادن بر لزوم جلوگیری از انحراف از تسهیلات اعطایی تاکید کرد.
علی اکبر محرابیان دیروز در مراسم هفته صنعت و معدن گفت: بسیاری از تسهیلات بانکی به نام صنعت و معدن دریافت شده اما در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده است.
وی افزود: مهم‌ترین درخواست صنعتگران و معدن‌کاران آن است که اگر سهمی از تسهیلات در نظام بانکی تعیین می‌شود نباید به نام آنان به روش‌های دیگر اعطا شود. محرابیان تاکید کرد: باید با تقویت نظارت از این رویه جلوگیری شود.
