سه‌شنبه ۹ تیر ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۸
۰ نفر

ترجمه - بهرام مرادیان: بخشی از فضای خوش‌بینانه‌ای که فضای جهان را فراگرفته نشأت گرفته از این اعتقاد است که بسته مشوق‌های مالیاتی چین توانسته در امر توسعه اقتصادش مؤثر واقع شود

 و اینکه رشد تولید ناخالص داخلی امسال چین می‌تواند به میزانی که دولت در نظر دارد، یعنی 8‌درصد نزدیک شود. ولی برخی از اقتصاد‌دانان به آمار‌های ارائه‌شده درباره نرخ رشد اقتصادی چین مشکوک هستند و اعتقاد دارند که پکن بدون توجه به واقعیت، رشد 8‌درصد را اعلام کرده است. آیا چین درباره نرخ رشد خود دنیا را فریب می‌دهد؟اقتصاددانان درباره اعتبار اطلاعات چینی‌ها بسیار تردید کرده‌اند و اعتقاد دارند که در میزان واقعی رشد تولید ناخالص داخلی چین در طول 2رکود اخیر مبالغه شده است.

درسال  99-1998، بنا بر آمار‌های رسمی ‌در طول بحران اقتصادی در آسیا، تولید ناخالص داخلی چین تا 7/7درصد رشد کرده است؛ در حالی که آنها از معیار‌ها و فاکتور‌های دیگری نظیر تولید انرژی، مسافرت هوایی و واردات برای تخمین و محاسبه نرخ رشد استفاده کرده‌اند. توماس روسکی، از دانشگاه پیتس‌برگ، اعتقاد دارد که نرخ رشد اقتصادی در بهترین حالت 2‌درصد است. دیگر اقتصاددانان اعتقاد دارند که روسکی بسیار بدبین بوده. آرتور کروبر، از یک مؤسسه تحقیقاتی در پکن، برای مثال، نرخ رشد اقتصادی را در سال 99-1998 در حدود 5‌درصد تخمین زده است.

براساس نمودار اصلی اقتصاد که نرخ رسمی‌ رشد را نشان می‌دهد ردپا و تعدیلاتی که دولت در آن ایجاد کرده کاملا مشخص است. بزرگ‌ترین تعدیل به‌نظر می‌رسد در سال 1989 اتفاق افتاده است؛ دقیقا در سالی که اعتراض سیاسی میدان تیان‌آنمن در چین حادث شده است، به‌طور رسمی‌، در آن زمان نرخ رشد اقتصادی 4‌درصد اعلام شده است، در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند که میزان واقعی رشد در حدود 5/1درصد بوده است.رشد اقتصادی چین در 3ماه اول امسال به‌گونه‌ای بوده که دولت را مجبور به استفاده از همان ترفند قدیمی کرده است.

براساس آمارهای رسمی، ‌تولید ناخالص داخلی 1/6درصد بوده؛ یعنی بیش از سال گذشته؛ اگرچه تولید برق در 3ماه نخست امسال 4‌درصد کمتر از زمان مشابه آن در سال گذشته بوده است، در حالی که میزان تولید تا 16‌درصد در 3ماه نخست سال 2008 افزایش یافته است. در گذشته، میزان رشد اقتصادی با تولید برق بسیار هماهنگ با هم حرکت می‌کردند. اگرچه این یک ارتباط عینا مساوی نبوده، اما خلأ موجود میان خطوط آماری رشد و تولید برق، بسیار بیشتر از آن است که تا به‌حال بوده است.

از این واقعیت اینگونه برمی‌آید که آمارها کمتر می‌توانند دستکاری شوند تا نرخ رشد اقتصادی که نسبت به امور سیاسی بیشتر حساس و تأثیرپذیر‌تر است.پل کوی، یک اقتصاددان در مؤسسه اوراق بهادار مک کوری، اعتقاد دارد که اختلاف موجود در آمار‌ها می‌تواند با مصرف شدید انرژی در کارخانه‌هایی نظیر فولاد و آلومینیوم توجیه شود که تاثیر فراوانی در رکود سال گذشته داشته است. وی اعتقاد دارد که صنایع فلزی قریب به 40‌درصد رشد مصرف برق را به‌خود اختصاص داده اما این صنایع در تولید فقط 16‌درصد رشد را نشان داده‌اند. برای مثال، تولید فولاد در سال گذشته بیش از 10‌درصد سقوط داشته است، بنابراین اصلا شگفت‌آور نیست که مصرف انرژی هم به نسبت کاهش یابد.

عدم‌اعتماد نسبت به اعداد و ارقام رشد اقتصادی موجب به فعالیت در آمدن «اقتصاد کلان» یک مؤسسه تحقیقاتی در لندن شده است، تا میزان اعتبار خود در امور اقتصادی را به رخ جهانیان بکشد. این مؤسسه، تولید برق، حجم مبادلات داخلی، حمل‌ونقل کالا در بنادر، حمل‌ونقل مسافر و وسعت اراضی زیر ساخت را تحت مطالعه خود قرار داده است. این مؤسسه اعلام می‌کند که رشد اقتصادی تا 4‌درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. هرچند این مؤسسه اکثرا فعالیت‌های صنعتی را در مطالعات خود دخیل کرده و این یعنی نادیده گرفتن 5/2درصد رشد اقتصادی، از جمله خدمات که به‌طور قابل‌توجهی سریع‌تر از باقی تولیدات ناخالص رشد می‌کنند.

درآمدهای مالیاتی دولت در طول سال گذشته تا 10‌درصد سقوط را نشان می‌دهد؛ در مقایسه با رشد ناگهانی 35درصد اوایل سال 2008 که نشان می‌دهد درآمد و تولید کاهش یافته است. اما استفان گرین، یک اقتصاددان در مؤسسه استاندارد، می‌گوید: درآمدهای مالیاتی در اوایل سال 2008 به‌وسیله افزایش در مالیات‌های حاصل از فروش فراوان زمین‌ها افزایش یافته بود که هم‌اکنون سیر نزولی به‌خود گرفته‌اند.

دیگر احتمال موجود در این اختلاف را می‌توان در سازمان‌های محلی جست‌وجو کرد که ممکن است درآمدهای مالیاتی خود را پنهان کرده باشند تا نشان دهند که وضعیت اقتصادی ایشان در شرایط بدی به‌سر می‌برد تا بدین وسیله بتوانند بودجه بیشتری از پکن برای اتمام پروژه‌های زیرساختی خود دریافت کنند.در کل، برخی کارشناسان از جمله آقای کروبر، گمان می‌کنند که در بیان میزان رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 2009 به‌صورت قابل توجهی مبالغه نشده است.

یک دلیل برای اینکه چرا دیگر کارشناسان درباره رقم درست رشد اقتصادی چین همانند ایشان خوش‌بین نیستند این است که کمیته ملی آمار نمودار‌های رشد 3ماه نخست را منتشر نکرد؛ همانگونه که سازمان‌های اقتصادی کشور‌های پیشرفته انجام می‌دهند چرا که با مقایسه تغییرات سال به سال این آمارها ما می‌توانیم دید دقیق‌تری برای تحلیل نرخ رشد اقتصادی به‌دست آوریم. به‌خاطر بدگمانی‌های موجود، این روزها دائما رشد اقتصادی پکن تخمین زده می‌شود و وجود نرخ پایین رشد را به اثبات می‌رساند. یکی از عجایب اطلاعات و داده‌های چینی‌ها، مربوط به گزارش سایر استان‌های چین است که آمار‌ها و ارقام آنها بیشتر از آمار‌های رسمی‌دولت است.

سازمان‌های محلی آمار رشد اقتصادی خود را بالا اعلام می‌کنند تا از لحاظ رتبه اقتصادی، خود را بالا ببرند و این دلیل موجهی است که چرا همواره کمیته ملی آمار نمودار رشد اقتصادی را به‌سوی بالا نشان می‌دهد. برای مثال، میزان رشد در سال 2007 برای نخستین بار 4/11‌درصد اعلام شد اما در ماه ژانویه 13‌درصد گزارش شد.کمیته ملی آمار در سال‌های اخیر، به‌وسیله توسعه دادن روش‌های گردآوری داده‌ها پوشش خدمات خود را توسعه داده است. برای مثال، پکن مجازات‌های جدیدی برای سازمان‌هایی که آمارهای نادرست و غلط اعلام می‌کنند اعلام کرده است. اما نکته اینجاست که آیا دولت خود را برای انتشار اخبار شرم‌آور سیاسی آماده کرده است؟

نشانه‌های دلگرم کننده‌ای وجود دارند که نشان می‌دهند بستر‌های لازم برای این امر در حال مهیا شدن هستند. در چهاردهم ماه می مقاله‌ای توسط قائم مقام کمیته ملی آمار روی وب سایت آن کمیته آمد که به‌طور شگفت‌آوری نسبت به برخی از نواقص و معایب آمار‌های چین رک و بی‌پرده بود. برای مثال، وی اعتقاد دارد که نرخ و میزان خرده‌فروشی شامل برخی خرید‌های شرکت‌ها و دولت هستند که نباید جزء مصارف و هزینه‌ها محسوب شوند. وی تخمین می‌زند که میزان خرید مصرف‌کنندگان در 3ماه نخست سال، 9‌درصد بوده، در حالی که رشد 15‌درصد برای نرخ خرده‌فروشی اعلام شده است.

اندی روتمن، اقتصاددان درمؤسسهCLSA اعتقاد دارد که امروزه آمار‌های چینی‌ها بسیار موثق‌تر‌ از آنچه سابقا بودند، هستند. این امر بخشی به‌خاطر این است که آمار‌ها و ارقام جایگزین دیگری برای مقایسه وجود دارند. برای مثال مؤسسه CLSA ، شاخص مدیریت خرید خود را برای مقایسه تهیه کرده و همچنین تعدادی از اقتصاددانان بخش خصوصی آماده شده‌اند که چین و اقتصادش را از بیش از یک دهه قبل زیر نظر داشته باشند. چشمان بیشتری چین را نظاره‌گر هستند و بسیار قاطع و مصمم بیش از سایر نقاط جهان اقدامات اقتصادی آن را دنبال می‌کنند و این، کار را برای سازمان‌های محلی و دولتی مشکل‌تر می‌کند تا بتوانند از نگاه تیزبین جهانیان فرار کنند.

اکونومیست

کد خبر 84549

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز