بررسی حقوقی بازداشت موقت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بعد از دیدار از زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اوین از ایجاد کمیته مشترک بین مجلس با قوه قضاییه خبر داد.

سلیمان جعفرزاده دلیل تشکیل این کمیته را بررسی مشکلات زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تهدیدها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی را می‌توان به‌صورت عینی در زندان‌ها و به‌ویژه در بین زندانیانی که به دلایل گوناگون در زندان به‌سر ‌می‌برند، مشاهده کرد و آنها دلایل و مستندات محکمی برای پیدا کردن راهکارهای مقابله با تهدیدات اجتماعی هستند.

‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به فارس افزود: در بررسی از این زندان‌ها مشاهده کردیم تعدادی از زندانیان مدت زیادی است که در انتظار صدور حکم و رسیدگی به پرونده هستند که این انتظار گاهی به 4 سال هم کشیده شده بود و در این مدت این افراد در بازداشت موقت به سر می‌بردند.

این در حالی است که به اعتقاد حقوقدانان، بازداشت موقت یک اقدام امنیتی است که در موارد استثنا صادر می‌شود و مدت آن نباید بیشتر از میزان مجازات احتمالی جرم ارتکابی باشد.

دکتر محمدعلی نجفی توانا، استاد دانشگاه و جرم شناس در مورد بازداشت موقت گفت: بازداشت موقت، امروزه در اکثر کشورهای جهان یک اقدام تامینی استثنایی است؛ یعنی جز در موارد خاص نمی‌توان اشخاص را که متهم به ارتکاب جرم هستند، مورد توقیف احتیاطی قرار داد.

وی افزود: اکثر اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و سایر استاندارد‌های بین‌المللی بازداشت موقت را به‌عنوان آخرین راه‌حل درخصوص مجرمین خطرناک پیشنهاد می‌کند. به‌دلیل اثرات منفی که بازداشت موقت در شخصیت حرفه‌ای و حیثیت خانوادگی و اجتماعی فرد می‌گذارد، امکان استفاده از آن‌را به حداقل موارد محدود کرده‌اند.

این حقوقدان درباره موارد صدور بازداشت موقت یادآور شد: قرار بازداشت موقت عمدتا برای جرایم جنایی درجه یک مانند قتل، تجاوز به عنف و جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد‌مخدر و انسان، آن هم برای مرتکبین رده بالا در نظر گرفته می‌شود.

اصولا امروز به جای قرار‌های کیفری کلاسیک و سنتی مانند بازداشت و وثیقه، قرارهای کنترل قضایی که بیشتر جنبه بازدارنده دارد مانند کار در مؤسسات کار عام‌المنفعه، جلوگیری از خروج از حوزه قضایی و... استفاده می‌شود.

دکتر محمدعلی نجفی توانا در مورد شرایط ایران گفت: در کشور ما از زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کشوری سابق تا به امروز بازداشت موقت به‌عنوان یک تدبیر تامینی پیش‌بینی شده است، ولی موارد آن در ماده 34 و 35 آیین دادرسی کیفری محدود به مواردی است که فرد متهم به ارتکاب جرایمی بسیار مهم مانند قتل و  اسید پاشی که مجازات‌های مهم نیز دارند شده باشد یا کلاهبردار‌های باسابقه که برای آنها نیز قرار بازداشت اجباری یا اختیاری پیش‌بینی شده است.

وی در مورد شرایط صدور قرار بازداشت موقت ادامه داد: صدور این قرارها طبق ماده 132 آیین دادرسی کیفری منوط و مشروط به این است که بیم فرار متهم یا از بین بردن دلایل، عدم‌دسترسی به متهم، تبانی با شهود وجود داشته باشد.

در ضمن زمانی که بتوان متهم را با سایر قرارهای تامین موظف به حضور در مواقع مقتضی کرد نیازی به صدور قرار تامین کیفری سنگین مانند بازداشت موقت وجود ندارد.

نجفی‌توانا با استناد به آرای برخی علمای حقوق در این باره گفت: برخی استادان حقوق معتقدند که وقتی امکان دسترسی به متهم وجود دارد صدور قرار تامین فاقد توجیهات قضایی است؛ زیرا هدف از قرار تامین کیفری ازجمله قرار بازداشت یا وثیقه، دسترسی به متهم و حضور او در موارد ضروری برای دادرسی و اجرای احکام است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده افراطی از اینگونه قرارها دارای اثرات منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی است تصریح کرد: استفاده افراطی از قرارها به‌ویژه از قرار بازداشت موقت غیرمنطبق با روح مصرح در قوانین کیفری است؛

چراکه اگر در جرایم کوچک مبادرت به صدور قرار بازداشت کنیم و سپس متهم پرونده تبرئه شود یا مجارات جرم بسیار خفیف و ناچیز باشد در آن صورت امکان جبران خسارات وارده بر فرد و جامعه غیرممکن خواهد بود.

این استاد جرم‌شناس در مورد شرایط کنونی جامعه گفت: ما بایستی در شرایط حاد و ملتهب مانند آنچه هم‌اکنون در کشور حاکم است با سعه‌صدر و انعطاف پذیری و با احترام به قانون و دوراندیشی قضایی با افرادی که آنها را متهم به ارتکاب جرم می‌دانیم، برخورد کنیم.

تحت هیچ شرایط و بهانه‌ای نمی‌توانیم تضمینات قانونی که رعایت آنها برای دادرسی عادلانه و منصفانه ضروری است نادیده بگیریم و بدین ترتیب امکان برابری حقوق دفاعی را از متهمان سلب کنیم.

محمدعلی نجفی توانا در مورد میزان و مدت بازداشت موقت تاکید کرد: نظر به ارتباط قرار بازداشت با ماهیت جرایم و مجازات مترتب بر آن، برای جرایم جنایی مانند قتل هر 4 ماه یک‌بار و جرایم جُنحه‌ای هر 2 ماه یک‌بار قرارها بایستی مجددا و مستند به دلایل صادر شود.

در ضمن هر یک ماه یک‌بار متهم می‌تواند تقاضای رفع بازداشت کند.

وی ادامه داد: گذشته از این موارد مکانیسم‌های دیگری پیش‌بینی شده است که براساس آن فرد می‌تواند به قرار بازداشت ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار بازداشت به دادگاه کیفری عمومی اعتراض کند.

ضمن آنکه طبق بند «ن»، ماده 3 قانون احیای دادسراها مصوب سال 1381 تمام قرارها از جمله قرار بازداشت موقت بایستی با موافقت دادستان صورت گرفته و بعد از موافقت دادستان می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

این استاد جرم‌شناس گفت: مقنن در ماده 574 به بعد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است در مواردی که قرار بازداشت مجرمیت بر خلاف قانون صادر شده باشد، امکان رسیدگی کیفری پرونده و حتی تعقیب انتظامی و مدنی کسی که بدون دلیل مبادرت به توقیف افراد کرده است نیز وجود دارد.

نجفی توانا در مورد حداکثر مدت قرار بازداشت موقت بیان کرد: این زمان نباید بیشتر از حداقل مجازات قانونی جرم مورد انتصاب بالاتر برود.

وی یادآور شد: متأسفانه یک رویه غلط در برخی از محاکم قضایی رواج دارد که برای متهم به‌جای قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه و کفالت صادر می‌کنند ولی از قبول آن سربازمی‌زنند و عملا فرد، زمانی را در بازداشت موقت به‌سر می‌برد.

این هم خلاف حقوق شهروندی و هم خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی است.