با این شرایط کشورهای مختلف با اعمال سیاست‌های حمایتی درصدد حمایت از صنایع خودروسازی خود برآمده‌اند اما آثار این بحران به حدی بوده که اعمال این‌گونه سیاست‌های حمایتی نیز توفیق چندانی در رفع مشکلات شرکت‌های خودروسازی نداشته است.
گرچه در کشورمان نیز که واردات خودرو تابع تعرفه و ضوابط خاص خود است، مسئولان بخش صنعت و خودرو‌سازان تلاش دارند تا از تاثیر حداقلی این بحران بر خودرو‌سازان با اتکا به بازار مصرف داخلی خبر دهند اما کاهش فروش خودروهای داخلی، مشکلات موجود برای تامین نقدینگی در این صنایع و اعمال سیاست‌های فروش اقساطی انواع خودروهای داخلی به همراه کاهش قیمت تمام شده خودروهای وارداتی زنگ هشداری برای تاثیر این بحران بر خودرو‌سازان داخلی است که این روزها به شکل دیگری با تشدید موانع ایجاد‌شده برای واردات خودروهای وارداتی و اختلاف دیدگاه‌های مطرح در این زمینه هویدا شده است.
با گذشت چند ماه از آغاز سال هنوز ثبت سفارش واردات خودرو به‌دلیل عدم‌تصمیم‌گیری در جلسات کمیته خودرو صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که درآمد حاصل از واردات خودرو به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. با این وجود اختلاف‌نظر شرکت‌های خودروسازی با برخی واردکنندگان خودروهای خارجی موجب شده است تا با شکایت مطرح شده این روزها برخی از تلاش خودرو‌سازان برای واردات انحصاری خودرو خبر دهند.
گرچه در کشورمان برای واردات خودرو کمیته ویژه‌‌ای وجود دارد که ورود خودرو را مستلزم رعایت آیین‌نامه اجرایی و ضوابط فنی می‌کند اما با گذشت چند ماه از آغاز سال این کمیته هنوز آیین‌نامه جدید واردات را ابلاغ نکرده است. از سوی دیگر اخیرا زمزمه‌هایی درباره تغییر ضوابط‌فنی خودرو و طرح پیشنهادات جدید در کمیسیون ماده یک مطرح شده که به گفته برخی مسئولان هنوز در مراحل کارشناسی قرار دارد.با این روند چندی پیش خبر شکایت برخی خودرو‌سازان داخلی از واردکنندگان محصولات شرکای خارجی‌شان منتشر شد که این امر گویای فراهم کردن مقدمات قانونی برای جلوگیری از واردات خودرو توسط شرکت‌های غیراست.
نمونه بارز این اعتراض را در خبر چندی پیش ایسنا در زمینه مخالفت سایپا با واردات خودروهای کیاموتورز از سوی شرکت اطلس خودرو می‌توان مشاهده کرد، جایی که این خودرو‌ساز دولتی، خود را نماینده فروش و توزیع شریک تجاری خود یعنی کیاموتورز دانسته و مسئولان سایپا معتقدند اگر قرار است وارداتی از خودروهای شریک تجاری آنها صورت گیرد باید این کار از سوی آنها انجام شود.
از سوی دیگر اعتراض شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش خودرو‌سازان راین که خودروهای هیوندا آوانته و ورنا را تولید می‌کند، از واردکننده رسمی خودروهای هیوندا، نیز در همین راستا بوده و گویا این امر در حال تبدیل شدن به یک رویه است.
همچنین برخی اخبار حاکی از آن است که دولت در حال آوردن مصوبه‌ای است که براساس آن به‌خودرو‌سازان داخلی که به مونتاژ و تولید محصول یکی از شرکای خارجی خود می‌پردازند، اجازه می‌دهد تا واردات سایر برندهای شریک خارجی‌شان را نیز در دست گیرند و شرکت دیگری حق انجام این کار را نداشته باشد. البته این اجازه در مورد محصولات هم سایز تولیدی (سواری یا تجاری) شرکت داخلی به آنها داده شده است. موضوعی که در آیین‌نامه واردات خودرو دیده نشده و برای اجرایی شدن آن باید اصلاح لازم در آیین‌نامه انجام شود.
با این روند از چندی پیش اختلاف خودرو‌سازان داخلی و واردکنندگان بالا گرفته وبا شکایت شرکت سایپا از اطلس‌خودرو (واردکننده خودروهای کیاموتورز) ثبت سفارش خودروهای وارداتی کیا به حالت تعلیق درآمده است. پس از آنکه خودروهای وارداتی هیوندا توانست بازار خوبی را در کشورمان به دست آورد، خودروهای مدل کیا نیز توسط اطلس خودرو در مدل‌های مختلف راهی بازار ایران شد.
گرچه مدت زیادی از واردات این خودروها نمی‌گذرد اما سایپا که قرار است در آینده نزدیک اسپورتیج (یکی از خودروهای کیاموتورز) را به خط تولید خود بیاورد، شرکت کیا را یکی از شرکای اصلی خود به حساب آورده و خود را نماینده فروش این شرکت کره‌ای می‌داند. به همین دلیل سایپا از شرکت اطلس خودرو به‌دلیل آنچه فروش خودروهای کیا در کشور نامیده، شکایت کرده و با چنین کشمکشی اکنون محصولات وارد شده اطلس خودرو به فروش نمی‌رسد، چرا که ثبت سفارشی از آنها انجام نمی‌شود.
همچنین در حالی که اعلام شده بود شرکت کیا، خودروهای خود را بین 5/1 تا 3 میلیون تومان با تخفیف می‌فروشد، طبق آخرین قیمت‌های اعلامی فقط خودروهای سورنتو، سراتو اتوماتیک و اسپورتیج با مدل سال 2009 عرضه می‌شوند و مالیات بر ارزش افزوده هر کدام به‌ترتیب یک میلیون و 414هزار و 600 تومان، 810 هزار و 300 تومان و یک میلیون و 86 هزار و 500 تومان عنوان شده است. گرچه خودروهای هیوندا فروش خاص خود را داشته و هنوز فروش این خودروهای وارداتی به مشکل بر نخورده اما شنیده‌ها حاکی است که گویا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس‌از فروش خودرو‌سازان راین نیز از واردکننده رسمی خودروهای هیوندا شکایت کرده است.
از سوی دیگر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش تعرفه محصولات نهایی کشاورزی به اندازه تعرفه خودرو سواری موجب شده تا به گفته معاون کل توسعه تجارت و مشاور وزیر بازرگانی، این وزارتخانه کاهش تعرفه واردات خودروهای سواری را در دستور‌کار کمیسیون ماده یک قرار دهد. بابک افقهی با بیان اینکه یکی از گزینه‌های موجود برای اجرای ماده 40 قانون بودجه سال 88 مجلس شورای اسلامی کاهش تعرفه واردات خودرو سواری است، می‌افزاید: وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش جهشی قیمت محصولات مصرفی نهایی کشاورزی در داخل کشور راه حل کاهش تعرفه واردات خودرو را پیشنهاد کرده و به همین منظور نیز بررسی‌های کارشناسی کاهش تعرفه واردات خودرو آغاز شده است.
