همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: رشد ۳ تا ۸ برابری جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی باعث شده است که امسال ۷۱ سهمیه برای ۴ قرق منصورآباد، دربید، علی‌آباد و روباز درنظر گرفته شود. بر اساس قوانین «حفاظت و بهسازی» و «شکار و صید»، بهره‌برداری پایدار از حیات وحش اصولا جلب مشارکت جامعه محلی داخل و حاشیه مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش انجام می‌شود به شرط اینکه افزایش جمعیت در این مناطق رخ داده باشد. اما امسال سازمان دلیل دیگری نیز علاوه بر این داشت. دلیلی که در سال‌های قبل چندان به آن اشاره نمی‌شد؛ فشار شکارچیان قانون‌مدار که سه سال بود برخی از آنها تخلف نکرده بودند.
جای خالی سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون اسلحه و مهمات
معصومه صفایی، کارشناس دفتر مدیریت و حفاظت حیات‌وحش: سهمیه مناطق قرق اختصاصی براساس سرشماری پاییز سال گذشته، روند رو به رشد جمعیت یا تثبیت جمعیت نسبت جنسی و سنی، تعداد قوچ یا کل‌های بالای ۵ سال و چندین شاخص دیگر تعیین می‌شود. در ابتدا پیشنهادی از طرق قرقدار به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه می‌شود، کارشناسان کمیته فنی سازمان آن را بررسی و متعادل می‌کنند و در نهایت با حضور نماینده دفاتر، بازرسی و اداره کل حقوقی، سهمیه هر قرق صورت‌جلسه می‌شود. تعداد شکار تحقق‌یافته در پایان بهمن‌ماه مشخص می‌شود. معمولا ۷۰ درصد از سهمیه قرق‌ها اجرایی می‌شود. سهمیه مناطق دوگانه (مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه حیات‌وحش) نیز به درخواست ادارات کل استان‌هایی که شرایط مطلوب‌تری دارند، تعیین شده است. الزامات شکار در این مناطق نیز مطابق با استانداردهای سازمان است، اما با توجه به تعداد کم پروانه شکار برای هر منطقه، سهمیه‌های امسال توجیه فنی ندارد. بدین معنا که مثلا حذف ۴ رأس در یک گله نسبت جنسیتی را تغییر نمی‌دهد. حتی رشد جمعیت که در همه قرق‌های اختصاصی صورت گرفته، با حذف این تعداد کل و قوچ هم تغییر چندانی نخواهد کرد. در واقع سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌دلیل اینکه به‌شدت تحت فشار جامعه شکارچی‌ها بود، اقدام به صدور پروانه به‌صورت قرعه‌کشی کرده است. پروانه شکار مثل سوپاپ اطمینانی است که فشار را از روی زیستگاه‌ها برمی‌دارد. شکارچی‌ها امیدوار می‌شوند که بالاخره در یک فرایند قرعه‌کشی در سال‌های آینده ممکن است سهمیه‌ای نصیب‌شان شود. با توجه به وجود تعداد بالای سلاح‌های مجاز و غیرمجاز شکاری و غیرشکاری در کشور، باید یک راه قانونی پیش روی افراد قانونمند گذاشت. روزی نیست که از سوی نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی، شکارچی‌ها، کانون‌های شکار و صید و... مطالبه مجوز شکار نداشته باشیم. اصلی‌ترین فشار به حیات‌وحش، تعداد سلاح‌ها و فشنگ‌های بی‌شماری است که هر سال تولید می‌شود. ما از مراجع تولید سلاح بارها خواهش کرده‌ایم که خط تولید سلاح شکاری را به سمت سلاح ورزشی ببرند و شکارچیان را به باشگاه‌های تیراندازی هدایت کنند. بالای هر سلاح می‌نویسند سلاح شکاری و برای سازمان تعهد صدور دفترچه شناسایی شکارچی هم ایجاد می‌کنند. صدور چنین دفترچه‌ای در افراد این تلقی را ایجاد می‌کند که سازمان باید مجوز شکار هم به آنها بدهد. سازمان بارها در کمیسیون اسلحه و مهمات درخواست عضویت داده ولی آنها حق رأی به سازمان نمی‌دهند. آنها حتی به ما نمی‌گویند که چند جواز حمل سلاح صادر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اینفوگرافیک | در قرق‌های اختصاصی چه تعداد مجوز شکار داده شده است؟
رضایت محیط زیست از قرق‌های اختصاصی چقدر است؟
بدون مردم نمی توان پارک ملی گلستان را حفاظت کرد
سهم ناچیز زیستگاه‌ها از درآمد شکار | تعرفه‌های شکار در سال ۱۴۰۰ را ببینید
ببنید | گله سرحال قوچ و میش های پارک ملی خجیر
نظر شما