همشهری‌آنلاین- گروه سیاسی: برهمین‌اساس هم بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه شورای‌عالی این قوه، به تبیین و تشریح موشکافانه و تخصصی برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و با صدور دستورهای لازم به مسئولان مربوط، بر رفع هرچه سریع‌تر این مشکل تاکید کرد. در ادامه به بررسی موارد اشاره شده به ازسوی محسنی‌اژه‌ای می‌پردازیم.
- اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده
- عدم اهتمام و دقت لازم ازسوی مقام قضایی در صدور دستور ارجاع پرونده‌ها با ضابطان
- ضرورت انجام پیگیری‌های لازم پس‌از ارجاع پرونده‌ای به ضابط با دستور مشخص و دقیق
- لزوم تقویت نظارت بر کار ضابطان جهت پیشگیری از تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها
- امکان تأخیر در رسیدگی‌ها به‌دلیل دیر واصل شدن استعلام‌ها
- تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی
- کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو
- کشف یک جرم در اثنای رسیدگی به یک اتهام
زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌ها
تاکیدهای ویژه رئیس دستگاه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از بروز تاخیر دراین زمینه درحالی‌است که پیش از این دراین زمینه طی بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۹، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص شده بود. دراین بخشنامه که در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹ و در زمان ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه صادر شد، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به تفکیک مورد اشاره قرار گفت که در ادامه می‌خوانید:
- دادسرای عمومی و انقلاب: ۴۶ روز
- دادگاه‌های بخش: ۷۰ روز
- دادگاه‌های کیفری دو: ۷۹ روز
- دادگاه‌های حقوقی:۱۰۴ روز
- دادگاه‌های انقلاب: ۸۶ روز
- دادگاه‌های کیفری یک: ۲۲۴ روز
- دادگاه‌های تجدیدنظر: ۹۰ روز
نظر شما