مقاومت دولت در برابر تشکیل شورای پول و اعتبار به‌طور مستقل و در بانک مرکزی و اصرار بر تشکیل این شورا در داخل کمیسیون اقتصادی دولت، موجب معطل ماندن برخی وظایف شورای پول و اعتبار شده است.
دولت، شورای پول و اعتبار را در سال 86 منحل کرد اما طبق مصوبه مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت از چند ماه پیش موظف به تشکیل این شورا شده است.
با وجود این، دولت همچنان بر تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار در قالب جلسات کمیسیون اقتصادی اصرار دارد که این مسئله موجب اعتراض اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار و شرکت نکردن آنان در این جلسات شده است.
به همین دلیل، شورای پول و اعتبار، عملاً تشکیل نمی‌شود و برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها که باید از سوی این شورا به تصویب برسد، بلاتکلیف مانده است.
در همین راستا و به گفته رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، تشکیل نشدن شورای پول و اعتبار موجب تاخیر در تصویب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 5 قانون اصل 44 که درباره نحوه تاسیس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار است، شده است.
حسین رحمانی‌نیا گفت: در این تبصره دولت مکلف شده با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت 3ماه پس از ابلاغ قانون اصل 44 درخصوص نحوه تاسیس بنگاه‌های موضوع این ماده یعنی تعاونی‌های اعتبار به تصویب برساند.
وی افزود: متأسفانه تاکنون نسبت به این موضوع هیچگونه جلسه‌ای با حضور بخش تعاون تشکیل نشده و مذاکرات شفاهی نیز در ارتباط با عملیاتی شدن این بحث صورت نگرفته است. ضمنا اتاق تعاون ایران 3نامه رسمی به روسای فعلی و سابق بانک مرکزی در ارتباط با عملیاتی شدن این تبصره ارائه کرده که بی‌پاسخ مانده است.
به گزارش خبرنگار ما، درحالی‌که تعاونی‌های اعتبار منتظر تشکیل شورای پول و اعتبار برای تصویب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 5 قانون اصل 44 هستند، بانک مرکزی هشدار داده که اگر تعاونی‌های اعتبار تا پایان آذر تحت قوانین بانک مرکزی قرار نگیرند، منحل خواهند شد.
رئیس اتاق تعاون مرکزی در این باره توضیح داد: اینکه گفته می‌شود تعاونی‌های اعتبار باید خود را با قانون تطبیق دهند، به معنای غیرقانونی بودن فعالیت آنها نیست بلکه قوانین تکمیلی که در کشور تدوین شده، طبیعی است که هر مؤسسه و بنگاه اقتصادی باید خود را با آن قوانین تطبیق دهد.
وی ادامه داد: اگر هم کوتاهی بوده، از جانب بانک مرکزی صورت گرفته؛ به‌دلیل اینکه بانک مرکزی تاکنون به طرق مختلف از اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون اصل 44 طفره رفته و عملیاتی کردن آن را به تاخیر انداخته است و همین عامل موجب شده که تعاونی‌های اعتبار در بلاتکلیفی به سربرند.
وی افزود: تمامی تعاونی‌های اعتبار اعلام آمادگی کرده‌اند که خود را با قوانین بانک مرکزی تطبیق بدهند اما سازوکار قانونی که همان تبصره 2 است، تاکنون اجرا نشده است. بنابراین، کوتاهی از بانک مرکزی بوده است.
