یک درصد مالیات بیشتر به نفع بازنشستگان | این مالیات تورم زا نیست؟

نمایندگان مجلس پس از مخالفت با اولین لایحه بودجه سال آینده در هفته گذشته، سرانجام پس از اطمینان نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و واقعی‌تر شدن درآمدها به کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ رای مثبت دادند تا ظرف ۱۰ روز آینده جزییات سند دخل و خرج دولت را بررسی کنند.

به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان ۲۱ آذرماه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نه گفته بودند که دیروز پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان و قول رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور به لایحه اصلاح شده بله گفتند . اما چالش اصلی بر سر این بود که تکلیف ترمیم حقوق بازنشستگان چه خواهد بود؟ با رای مثبت نمایندگان به نظر می‌رسد آنها از رای قبلی‌شان در افزایش ندادن مالیات بر ارزش افزوده در طول برنامه هفتم توسعه کوتاه آمدند که با این حساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مصرف کالاها و خدمات از ۹ درصد به ۱۰ درصد در سال بعد افزایش می‌یابد.

قول منظور به مجلس

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت با درخواست از نمایندگان برای رای به کلیات بودجه سال آینده قول داد که نگرانی‌ها را جدی بگیرد و اعلام کرد: اگر نمایندگان به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانی‌هایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.او خطاب به وکلای مردم با اعلام اینکه سال آینده، سالی متفاوت و استثنایی را با هم رقم خواهیم زد، در واکنش به انتقاد مخالفان اظهار کرد: برای رشد اقتصادی در سال آینده در بودجه شرکت‌ها ۶۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌ایم و ۳۷۵ همت هم برای اجرای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است و قرار است ۲۰۰ همت هم به واحدهای خرد و واحدها و مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط اختصاص یابد.

یک درصد مالیات بیشتر به نفع بازنشستگان | این مالیات تورم زا نیست؟

این مالیات تورم زا نیست

چالش دیگر بین دولت و نمایندگان مخالف لایحه بودجه این بود که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا و بر خلاف قانون برنامه هفتم توسعه است، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان روش درآمدی پایداری پیش‌بینی شده در پاسخ به این سوال و انتقاد که افزایش یک درصد مالیات بر مصرف تورم‌ساز خواهد بود، گفت که حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخش‌های اقتصادی اثر نمی‌گذارد بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر می‌گذارد که حداکثر ۶ صدم درصد به نرخ تورم می‌افزاید.

از این جیب به این جیب!

استدلال دیگر نماینده دولت این بود که شایبه ترمیم حقوق بازنشستگان از جیب خودشان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم درست نیست. منظور می‌گوید: عمده کالاهای مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت این مالیات معاف هستند و لذا این افزایش مالیاتی مشمول کالاهای پرمصرف جامعه نمی‌شود بلکه کالاهایی را در بر می‌گیرد که اقشاری که درآمدهای بالاتری دارند از آنها استفاده می‌کنند و از جیب پردرآمدها به جیب کم‌درآمدها می‌رود. او توضیح داد که بخش کشاورزی، حمل و نقل عمومی، نقل و انتقال اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و نمایندگان نباید نگران افزایش تورم و فشار بر سفره کم درآمدها باشند و بهتر است به کلیات رای بدهند.

بازنشستگان خط قرمز مجلس

حمید حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دفاع از لایحه بودجه اظهار کرد: خط قرمز مجلس اجرای قوی متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و دولت پیشنهاد داده منابع این بخش را از مالیات بر ارزش افزوده تامین کند حالا مجلس می تواند راهکارهای دیگری همچون افزایش مالیات و فروش اوراق و اموال بدهد.

چالش موافقان و مخالفان

اما چرا برخی نمایندگان با این لایحه اصلاح شده موافق نبودند و مخالفت می‌کردند. آنها استدلال‌شان این بود که در قانون برنامه هفتم مجلس رای به عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده داده و نباید در سال نخست اجرای این قانون به دولت اجازه داده شود تا مالیات را اضافه کند و قانون نقض شود. اما نمایندگان موافق از جمله شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد گفت: اینکه دوستان می‌گویند حقوق بازنشستگان را افزایش دهید و مالیات‌ها را کاهش دهید ایده‌آل است اما عملیاتی نیست.
مهدی طغیانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم تاکید کرد که دولت منابع پایدار و واقعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است.این در حالی بود که محمد حسین فرهنگی از نمایندگان مخالف بر این گزاره اصرار داشت که مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان می‌گیریم و بعداً به خودش پس می‌دهیم؛ بنابراین این اتفاق رخ ندهد، بهتر است. حتی برخی نمایندگان پیشنهاد دیگری هم داشتند که به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، از منابع صندوق توسعه ملی برای ترمیم حقوق بازنشستگان استفاده شود که این استدلال با اقبال اکثریت نمایندگان مواجه نشد. در نهایت اکثریت وکلای مردم با این استدلال که افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منبع پایدار برای همسان‌سازی حقوق بازشستگان تبدیل می‌شود و این مالیات از مصرف کالاهای اقشار با درآمد بالا گرفته می‌شود و شامل اکثریت مردم نمی‌شود، به این جمع‌بندی رسیدند که به کلیات لایحه چکش‌خورده بودجه ۱۴۰۳ رای مثبت بدهند. البته این پایان چکش‌کاری در ارقام بودجه نیست و از ۱۰ دی نمایندگان دوباره سند دخل و خرج سال آینده را روی میز تصمیم‌گیری قرار می‌دهند.