مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را هم می‌توانیم مثبت تلقی کنیم و هم منفی. مثبت از این بابت که به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کندتا از این حال ورشکستگی و کمک‌بگیر دولت خارج شوند. طبیعتا صندوق‌های بازنشستگی هرقدر کمتر از دولت کمک بگیرند دولت می‌تواند منابعش را صرف زیرساخت‌ها کند.
در یک دهه گذشته، ابتدای دهه ۹۰ صندوق‌های بازنشستگی کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان از دولت کمک می‌گرفتند، ولی در بودجه سال‌جاری این عدد به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که طبیعتا این روند نمی‌تواند ادامه داشته باشد. دولت نمی‌تواند همه منابعش را یا صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان کند یا صرف پرداخت مستمری اعضای صندوق‌های بازنشستگی. پس از این باب طبیعتا مصوبه مجلس، اقدام مطلوبی است.
نکته قابل توجه دیگر این است که این قانون برای بازنشستگان مزیت دیگری هم دارد و آن افزایش سقف پاداش بازنشستگی است؛ به این معنا که کسانی که امسال بازنشسته می‌شدند به ازای سنوات خدمت، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان پاداش بازنشستگی دریافت می‌کردند. طبیعتا وقتی کارمندی سنوات بیشتری مشغول به‌کار باشد مشمول افزایش سنوات می‌شود و پاداش بیشتری دریافت می‌کند، اما این مزیت با عارضه‌ای نیز همراه است؛ به این معنا که افزایش سنوات اشتغال کارکنان، ظرفیت برای اشتغال را کاهش می‌دهد و به این ترتیب نرخ بیکاری نیز با اجرای این قانون افزایش پیدا می‌کند.
اما این مصوبه وجه دیگری هم دارد و آن این است که صندوق‌های بازنشستگی در گذشته منابعی داشته‌اند و این منابع را در شرکت‌ها و بنگاه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اگر آن بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هستند به‌درستی و به شکلی اقتصادی اداره می‌شدند امروز این صندوق‌ها اینقدر کسری بودجه نداشتند؛ لذا اگر صندوق‌های بازنشستگی همچنان فکر کنند که دولت یا مستقیم به آنها کمک پرداخت می‌کند، مثل سنوات گذشته یا اینکه شاغلان مدت زمان بیشتری کسورات پرداخت خواهند کرد، اگر خود مسئولان صندوق به‌ویژه بخش‌های اقتصادی این صندوق‌ها فکری به حال شرکت‌ها نکنند، طبیعی است که این روال دوم هم نمی‌تواند ادامه پیدا کند. به این معنا که نه رویه اول یعنی پرداخت مستقیم دولت می‌تواند ادامه پیدا کند و نه این رویه دوم که با مصوبات مجلس مرتب سنوات خدمت کارکنان و کارگران افزایش پیدا کند. هر دو این راه‌ها مسکن‌های کوتاه‌مدت هستند؛ لذا مدیران صندوق‌های بازنشستگی باید بخش‌های اقتصادی‌شان را فعال کنند که منابعی که در سنوات گذشته سرمایه‌گذاری شده به بهره‌وری برسد.
در عین حال اجرای این قانون در سال‌های آینده در قانون برنامه دیده شده و وقتی شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرد، رئیس‌جمهوری آن را به‌عنوان قانون ابلاغ می‌کند تا از سال آینده اجرایی شود، اما باید به این موضوع توجه داشت که آثار اجرای این قانون در درازمدت پدیدار می‌شود و افرادی که سابقه کار آنها بالای ۲۸ سال است مشمول این قانون نمی‌شوند؛ لذا تا ۲ سال آینده کسی درگیر پیامدها و عوارض این قانون نخواهد شد. از سال سوم بعد از ابلاغ این قانون، کسانی که ۲۷ سال سابقه کار دارند چند ماهی به سنوات خدمتشان افزوده می‌شود تا برسد به کسانی که امسال استخدام می‌شوند. این افراد بیشترین تأثیر را از این قانون می‌پذیرند؛ یعنی حدود ۳۵ سال دیگر آثار واقعی این قانون پدیدار خواهد شد. طبیعتا وقتی کم‌کم آثار اجرایی مصوبه جدید خود را نشان دهد اگر بار منفی یا عوارضی داشته باشد، همچنان‌که دیگر قوانین مثل برنامه ۵ ساله پنجم و ششم مرتبا اصلاح شده‌اند، این قانون هم بنا بر آثار و پیامدهای آن اصلاح خواهد شد و این‌چنین نیست که مجلس بعدی نتواند تغییراتی در آن ایجاد یا آن را اصلاح کند.
هادی حق‌شناس؛ کارشناس اقتصاد
نظر شما