اهداف وی شامل این موارد است: کاهش مصرف‌گرایی که مدت‌ها مایه اصلی رشد در ایالات متحده بوده و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر. وی می‌خواهد ثروت را با تمرکز در طبقه متوسط بازتوزیع کند و کاری کند که دیگر کشورها برای تأمین رفاه خود، به بازار ایالات متحده متکی نباشند. وی در پی ایجاد این اجماع است که یک دولت فعال شریکی قابل‌قبول و ضروری برای اقتصاد باثبات و مبتنی بر بازار است. اوباما تصریح کرد: نمی‌توانیم اقتصاد را بر پایه همان اصول سابق بنا کنیم.وی برای شروع تدوین رویکردی بلندمدت، بحثی دارای اهمیت تاریخی – و شالوده‌های ایدئولوژیک – را مورد توجه قرار داده است که به تازگی در ایالات متحده و در سراسر جهان آغاز شده است.
در بیشتر نیم قرن پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه‌داری دموکراتیک چارچوب نوین خود را در جریان رقابت با تمامیت‌گرایی کمونیستی بنا کرد. در 2دهه‌ای که از سقوط دیوار برلین می‌گذرد، الگوی سرمایه‌داری آمریکایی که از چالش روش‌های ایدئولوژیک به دور بود و به‌طور فزاینده‌ای در سراسر جهان غالب می‌شد، به سوی پدیده‌ای متمایل شد که محافظه‌کاران آن را شکلی خالص‌تر از آزادی اقتصادی می‌دانستند و لیبرال‌ها آن را نوعی بنیادگرایی بازار آزاد به خطا رفته تلقی می‌کردند.
اما حالا که ایالات متحده و سایر کشورها به‌دنبال درس‌های عبرت ناشی از ویرانه زیاده‌روی‌های آن دوره هستند، رهبران سیاسی با این ابهام مواجه هستند که چه ساختارها و ارزش‌های اقتصادی باید فصل بعدی سرمایه‌داری را تعریف کند. حتی قبل از بحران جاری، درخواست‌هایی برای بازنگری در انگاره‌های اساسی اقتصاد شنیده می‌شد. رشد اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری بوش کمتر از هر دهه دیگری پس از جنگ جهانی دوم بود و درآمد بیشتر خانواده‌ها در بخش اعظم 3 دهه گذشته به کندی رشد کرده است.
اوباما مشخصا با این هدف گام به این بحث گذاشته است که می‌کوشد از کاربرد برچسب‌های افراطی دوری کند و مشاورانش فلسفه وی را بر حسب عمل‌گرایی توصیف می‌کنند نه ایدئولوژی. آنان گفتند که رویکرد رئیس‌جمهوری مبتنی بر این باور است که چرخه‌های اقتصادی اخیر بیش از حد ناشی از مهندسی اقتصادی بود، بیشتر ثمرات دوران رشد را برای ثروتمندان حفظ کرد، بیش از حد برای تأمین مالی بدهکاری داخلی به سرمایه خارجی اتکا کرد و نهایتا نتایج دردناکی داشت. آنان گفتند اوباما فقط خواهان الگوی اقتصادی با‌ثبات‌تری است.
لارنس سامرز، رئیس شورای اقتصادی کاخ سفید گفت: این راهبردی است که هدف آن ایجاد رشد اقتصادی با اندکی تفاوت و سلامت بیشتر به نسبت رشد در گذشته است. این رشد باید مطمئن‌‌تر باشد و منافع آن به‌طور گسترده‌تری توزیع شود. اما سیاستگذاری اقتصاد هرگز صرفا فن‌سالارانه نبوده است؛ به‌خصوص در دورانی که وضع دشوار است.
فعالان محافظه‌کار اخیرا گردهمایی‌های ضد‌مالیات و ضد‌اوباما در سراسر کشور راه انداختند و گفتند کاخ سفید در مسیر ولخرجی مالی به پیش می‌رود که نهایتا مستلزم افزایش شدید تمام مالیات‌هاست و نگرانی از چشم‌انداز چرخش ایالات متحده به سوی جناح چپ توسط دولت دموکرات، به نقطه اتحاد سیاسی بسیاری از محافظه‌کاران بدل شده است.
آرتور سی بروکس، رئیس مؤسسه آمریکن اینترپرایز درباره این دولت گفت: آنان خواهان سوسیال دموکراسی به سبک اروپایی هستند که مردم در آن کمتر در معرض فراز و نشیب‌‌های اقتصاد بازار قرار می‌گیرند و می‌خواهند امکان بیشتری برای دستکاری در اقتصاد بازار خصوصی داشته باشند. آقای بروکس گفت: احمقانه است اگر بگوییم اوباما ایالات متحده را به سوسیالیسم سوق می‌دهد اما حتی تلاش دولت برای گریز از نقایص سرمایه‌داری بدون شک باعث واکنش منفی کسانی خواهد شد که با مسیری که رئیس‌جمهوری در پیش گرفته است، مخالف هستند. وی خاطرنشان کرد: البته محافظه‌کاران ضد وی غلو می‌کنند چون می‌خواهند دوباره پیروز شوند، همان طور که جناح چپ ضد‌بوش غلو کرد.
چپ‌گرایانی از اوباما انتقاد کرده‌اند که بیش از حد در مقابله با بحران جاری کُند است، آنان نگران هستند که زمانی که اقتصاد بهبود پیدا کند، وی فرصت‌های موجود برای شکل‌دهی اساسی‌تر به سرمایه‌داری آمریکایی را از دست خواهد داد. حتی لیبرال‌های متحد وی نیز می‌گویند خطر این است که بلندپروازی وی محدود باشد، نه پرهزینه.
رابرت رایچ که در دوره کلینتون وزیر کار و در مبارزات انتخاباتی مشاور اوباما بود، گفت: نگاه اقتصادی اوباما و دانش وی در دیگر عرصه‌های سیاستگذاری داخلی را نگرش جسورانه وی به آنچه باید انجام دهیم تقویت کرده است اما نتیجه عملی این امر محتاطانه بوده است. مشکل این است که هیچ کدام از این ابتکارها شاید به اندازه‌ای جسورانه نباشد که برای حل مشکلاتی با ابعاد فعلی لازم است.
فلسفه اقتصادی‌ای که اوباما در خلال مبارزات انتخاباتی تدوین کرد، از کل طیف ایدئولوژیک بهره می‌جوید؛ هرچند که ریشه آن در چپ میانه است. از آنجایی که این فلسفه عملا در طول ماه‌های اولیه حضورش در کاخ سفید آزموده شده است، رئیس‌جمهوری به راحتی از قدرت دخالت دولت برای مهار نیروهای بازار استفاده می‌کند. این نیروها به قدری قدرتمند و شتابنده شده‌اند که در موارد نابسامانی نمی‌توان امید داشت که قابلیت خودترمیمی را حفظ کنند. وی به‌طور منظم به انتقاد محافظه‌کاران در این مورد اینگونه پاسخ می‌دهد که این جورج دبلیو بوش بود که درست پیش از ترک کاخ سفید، دولت را در موضعی قرار داد که تصمیم بگیرد کدام نهادهای مالی ورشکست شوند و کدام اجازه بقا پیدا کنند.
اما اگر موضع اوباما ایالات متحده را از این تشخیص رونالد ریگان دور کند که دولت مشکل اصلی است، این موضع بر تداوم و تعهد به اساسی‌ترین اصول محافظه‌کاری تأکید می‌کند. این اصول بر قدرت بازارها به‌عنوان موتور نوآوری و رفاه و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود درآمد و معیارهای زندگی مبتنی است. اوباما اخیرا در جریان سفر به اروپا در پاسخ به پرسشی درباره افول نسخه آمریکایی سرمایه‌داری گفت: الگوی اقتصادی ما دارای چالاکی و الگوی سیاسی ما دارای دوامی است که به همراه یک دسته آرمان‌ها ما را حتی در دشوارترین دوره‌ها حفظ کرده است.
وی مایل است از ابزارهای سیاستگذاری لیبرال معمول برای توزیع مجدد ثروت استفاده کند. در دوره اخیر، دستاوردهای اقتصادی عمدتا نصیب افراد انگشت‌شماری شد که در رأس مقیاس درآمد قرار داشتند. اما وی بیشتر بر مسئولیت شخصی تأکید دارد تا استحقاق. وی تجارت را تشویق می‌کند، اما خواست دموکرات‌ها را که در خلال 15 سال گذشته بر استفاده بیشتر از نیروی کار و حفظ محیط‌زیست تأکید داشتند، در موافقت‌نامه‌های تجاری خواهد گنجاند.
اگر در نظر بگیریم که دولت فعال‌تر، جنجالی‌ترین جنبه رویکرد بلندمدت اوباماست، بلندپروازانه‌ترین جنبه این رویکرد، تلاش وی برای کاهش اتکای ایالات متحده بر اقتصاد مصرفی است، یا دست کم تدوین سیاست‌هایی که این حقیقت را به رسمیت بشناسد که رشد تقاضای مصرف‌کنندگان با نرخ جاری بدون ایجاد کوه بی‌ثبات‌کننده و فزاینده بدهکاری، ناممکن است. اوباما در سخنرانی اقتصادی اخیر خود گفت: باید بنیان جدیدی را برای رشد و رفاه بنا نهیم؛ بنیانی که ما را از دوره قرض و خرج کردن به دوره پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کردن و مصرف داخلی کمتر و صادرات بیشتر به خارج سوق دهد. در این رویکرد یک معنای فراگیر نهفته است: اینکه سایر کشورهای جهان دیگر نباید امید ببندند که ایالات متحده کالاهای وارداتی را ببلعد یا کسری عظیم تراز تجاری به بار آورد.
هنوز معلوم نیست که آیا اوباما از ابزار سیاستگذاری لازم برای ایجاد این نوع تغییر برخوردار باشد. هر چه باشد، آمریکا اساسا یک جامعه مصرفی است. مشاوران وی به حمایت اوباما از راه‌های نو برای افرایش پس‌اندازهای شخصی اشاره می‌کنند. برای حمایت از رشد اقتصادی به جای مصرف متکی بر بدهکاری، اوباما به پیدایش سوخت‌های جدید، فناوری کمتر آلوده‌کننده، فناوری مراقبت‌های بهداشتی و سایر صنایع جدید امید بسته است.
اما درباره پویایی و ابعاد این فرصت‌ها پرسش وجود دارد و برخی سیاست‌های دولت حاکی از آن است که تمایل اوباما برای تقویت سرمایه‌گذاری روی ظرفیت تولیدی جدید در داخل کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. مثلا بی‌میلی وی برای مقابله جدی با سیاست‌های پولی و تجاری چین باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی با موقعیت زیان‌باری روبه‌رو باشند.
حتی با توجه به اینکه بازارهای مالی و اقتصاد نشانه‌های اولیه‌ای از بهبودی را نشان می‌دهند که ممکن است فریبنده باشد، مدتی طول خواهد کشید که اوباما بتواند به مسائل بلندمدت بپردازد. در 3 ماهی که از حضور وی در کاخ سفید می‌گذرد، وی از اندیشه‌های کلان روی‌گردان نبوده است و شاید برای تغییر مسیر اقتصادی به این پیچیدگی و بزرگی، موقعیتی بهتر از زمانی نباشد که این اقتصاد دچار دگرگونی پی در پی است.
نیویورک تایمز، 19 آوریل 2009
