حمید ضیایی پرور: طرح بسیار بزرگی بر دیواره ضلع شمالی نمایشگاه بین‌المللی سبیت آلمان 2009 نقش بسته بود که ترجمه آن چنین بود: «‌بحران‌؟ نه.

 فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT یک فرصت تازه برای رشد و جهش اقتصادی در اختیار ما  قرار می‌دهد.» اما به راستی چگونه؟ تا  چه حد این ادعا درست است و در گیر و دار بحران بزرگ اقتصادی و مالی دنیا، شرکت‌های تجاری و صنعتی و کشورهای مختلف درگیر بحران چگونه می‌توانند با اتکا به فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی خلق کنند؟

تصمیمات مدیریتی

فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل گسترده آن راهکارهای تازه‌ای را فرا روی مدیران شرکت‌ها قرار می‌دهد تا در زمینه جمع آوری، پردازش، توزیع، انتشار و توزیع اطلاعات از قدرت، بینش و توان فراگیرتری برخوردار شوند. بدین ترتیب سرعت عمل آنها در قبال تحولات داخلی و خارجی بالا رفته و این امکان فراهم می‌شود که بتوانند بر تمام بخش‌های زیر مجموعه خود نظارت کافی داشته باشند. همچنین به کمک این فناوری‌ها مدیران قادر خواهند بود اطلاعات پیچیده و عمیق و روزافزونی را که پیرامون تجارت و کسب و کار و صنعت آنها وجود دارد دریافت و دسته‌بندی کرده و از آنها در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی استفاده بهنگام کنند.

صرفه جویی در هزینه‌ها

فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی قطعا باعث کاهش هزینه‌های سازمانی شده و می‌توانند از طریق مکانیزه کردن فرایندها، حذف مراحل اداری پیچیده، جلوگیری از تکرار کار‌ها، کاهش تعداد نیروی انسانی و سرعت بخشیدن به فرایند‌ها باعث کاسته شدن از هزینه‌های نهایی شرکت‌ها و سازمان‌ها شده و در نهایت منجر به کاهش قمیت تمام شده محصولات تولیدی شوند. همین امر،  قدرت رقابت شرکت‌هایی که ICT را به خوبی به خدمت گرفته باشند بالا می‌برد و از بحران اقتصادی آنهایی سربلند بیرون خواهند آمد که راه و رسم استفاده قوی‌تر از فناوری اطلاعات را به کار بسته باشند.

ارتباط با مشتریان

امروزه فناوری اطلاعات در قالب سیستم‌ها، نرم افزارها و ابزارهای پیچیده در خدمت بخش‌هایی نظیر روابط عمومی و ارتباط با مشتریان قرار گرفته‌اند. بخشی از این نرم‌افزارها را تحت عنوان CRM‌ می‌شناسیم. بخش دیگری در داخل سیستم‌های ERP و بخشی تحت پوشش طرح‌های EPR قرار می‌گیرند. بدین ترتیب مهم‌ترین هدف این نرم‌افزارها حفظ مشتریان به‌عنوان بالاترین سرمایه سازمان و توسعه ارتباط با آنها و جذب مشتریان جدید با شیوه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات است.

خدمات الکترونیک

واژه‌ها و مفاهیمی همچون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و امضای دیجیتال، مفاهیمی آشنا برای اهل کسب و کار است. امروزه  بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی جوامع با فناوری اطلاعات گره خورده و صحبت از تحقق جامعه اطلاعاتی است. توسعه زیر‌ساخت‌های الکترونیک، توسعه آموزش‌ها و مهارت‌های دیجیتال و پیاده‌سازی‌ طرح‌های ‌آی‌تی در شرکت‌ها باعث می‌شود تا ضمن ایجاد رفاه بیشتر برای مردم، زمینه ایجاد فعالیت‌های جدید و ایجاد مشاغل جدید در حوزه فناروی اطلاعات فراهم شود. این یعنی رونق بهتر، ارتباطات فراگیر‌تر و اشتغال بیشتر.

آی‌تی و توسعه پایدار

«پل رومر» استاد دانشگاه برکلی گفته است: «اگر قرارباشد بیش از۶۰درصد عوامل رشد و توسعه پایدار را براساس دانش و دانایی بدانیم، لازم است هرگونه برنامه‏ریزی در راستای تحقق توسعه مذکور را براساس دانش و دانایی و بهره‏گیری از فناوری اطلاعات طراحی کنیم.»

این امر آنقدر بااهمیت است که هیچ گاه نباید تحت‏الشعاع کمبودها و صرفه‏جویی‏های مالی و اقتصادی قرار گیرد؛  بدین معنا که هرگاه جامعه یا جوامعی با کمبود منابع و گلوگاه‌های اقتصادی بیشتری مواجه باشند، ضرورت توجه به این امر، جدی‏تر می‏نماید زیرا پرداختن به آن می‏تواند فرصت‏های ویژه‏ای را در مقوله‌های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امور کاربردی فراهم آورد.

با توجه به نقش همه جانبه اطلاعات در کلیه امور جاری جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، تاثیر وجود اطلاعات در امور نظارتی نیز بیش از گذشته حائز اهمیت می‏نماید.
آنچه به‌عنوان نظارت مطرح می‌شود، در واقع دقت‌کردن در امور اجرایی و حسن اجرای برنامه‏ریزی‌های قبلی است و در گذشته به‌علت کم بودن حجم امور، اکثر واحدهای مستقل در سازمان‏ها به امر نظارت سنتی و ارائه گزارش‌های مختلفی که بعضا در امور تصمیم‏سازی مؤثر بوده است، اقدام می‌کرده‌اند.

حال آنکه درصورت استفاده از تجهیزات فناوری اطلاعات و در اختیار داشتن پروسه‌های عملیاتی و بایدها و نبایدهایی که توسط سیاستگذاران اولیه تهیه شده است، می‏توانند با استفاده از سیستم‏های انفورماتیک و داده‏پردازی حسن اجرای قوانین و دستورالعمل‏های ابلاغ شده را بیش از پیش کنترل کنند. به‌طور مثال دقت نظر بسیاری از سازمان‏ها در نظارت بر حضور کارکنان و امکان اشتباه در حضور و غیاب، باعث شده است که تجهیزات رایانه‏ای، معضلات مربوط به تفاوت نظر کارکنان و محاسبات حقوقی آنها را تسهیل کند. لذا درصورتی که این نوع نگاه سیستماتیک در ارکان دیگر نظارت نیز مورد توجه قرار گیرد، مسلما ضمن تسهیل امور مدیریتی، باعث بالارفتن راندمان اجرایی طرح‏ها و در نهایت تاثیرپذیری روند توسعه در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد شد.

 راهکارهای پیشنهادی نظام صنفی رایانه‌ای

بحران اقتصادی موجود در جهان بسیاری را به فکر انداخته است تا برای حل این مشکل به‌خصوص در حوزه ‌آی تی راهکارهایی پیشنهاد دهند. اخیرا رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نامه‌ای به مدیران دولتی، راهکارهای این سازمان جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریم‌ها در حوزه آی‌تی را ارائه کرده است. در این پیشنهاد آمده است:

به فناوری اطلاعات نبایستی صرفا از منظر بخشی نگاه کرد بلکه این صنعت به‌عنوان توانمندساز کلیه صنایع دیگر به‌طور کلی و در شرایط حاضر به‌طور مشخص از ظرفیت‌های برجسته‌ای جهت تقویت واحدهای صنعتی در راستای ارتقای بهره‌وری و افزایش ظرفیت‌های رقابتی و نهایتا عبور از بحران برخوردار است.راهکار پیشنهادی این نهاد تخصصی نیز چنین است:

 پوشش حمایتی از ظرفیت تولید داخلی

1- تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی کشور در جهت به کارگیری امکانات فناوری اطلاعات (با هدف مهندسی مجدد سازمانی، کاهش هزینه، تسریع و تدقیق روند عملیات جاری، محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات، اجتناب از پدیده خردهای متورم و هزینه‌های گزاف خواب سرمایه و نهایتا اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات و ارتقای  بهره‌وری سازمانی) و همچنین تامین و پوشش بخشی از هزینه‌های واحدهای صنعتی موفق در نیل به اهداف فوق.

2- پیگیری تخصیص یک‌درصد از کل بودجه کشور یا 2درصد از بودجه جاری دستگاه‌ها به فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقای سطح بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و انجام طرح‌ها و طرح‌های ملی انفورماتیکی نیمه‌تمام رها شده در گذشته.

3- لزوم تمرکز وزارت صنایع بر به کارگیری محصولات و خدمات فناوری اطلاعات تولید داخلی در محدوده زیرمجموعه‌های تابعه.

4- توجه ویژه به قانون حمایت از ظرفیت و توان تولید داخلی و الزام طرف خارجی به مشارکت 51‌درصدی با طرف داخلی(در شرایط ویژه یعنی در شرایطی که چاره‌ای جز مشارکت با طرف خارجی وجود ندارد). در حال حاضر محصولات نرم‌افزاری خارجی با خروج مقادیر فراوانی ارز مسیر ورود به کشور را طی می‌کنند و دامنه تاثیر این شیوه از نظر به ورشکستگی کشاندن بنگاه‌های اقتصادی آی‌تی در سال آتی گستره مخاطره‌آمیزی خواهد داشت.

5- شناخت تولیدکنندگان حوزه فاوا به ویژه صنعت نرم‌افزار به‌عنوان تولیدکننده توسط نظام بانکی کشور. توضیح اینکه شرکت‌های تولیدکننده دارای مجوز پروانه تولید از وزارت صنایع قاعدتا در ردیف شرکت‌های دارای تولید صنعتی ارزیابی می‌شوند در حالی‌که همین شرکت‌ها از دید بانک مرکزی و بانک‌های عامل در گروه شرکت‌های خدماتی قرار دارند و  در نتیجه  امکان دریافت تسهیلات بانکی درخصوص طرح توسعه محصول یا ایجاد محصول جدید مطابق ضوابط رشته فعالیت صنعتی را نخواهند داشت.

6- سوق دادن و توسعه وجوه اداره شده به سمت بنگاه‌های اقتصادی آی‌تی.

7- برطرف‌سازی‌ موانع قانونی و در مواردی الزام مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌ها به رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفین نرم‌افزار داخلی.

کد خبر 78889

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار