به گزارش همشهری، نگاه قانون اساسی به اقتصاد این است که دولت ناظر باشد و چرخ اقتصاد را بخش خصوصی و تعاونی بچرخانند؛ اتفاقی که البته به دلایل متعدد رخ نداده و آنچه از سهم دولت در اقتصاد هم که واگذاری شده، به ورطه خصولتی افتاده است؛ البته در دولت سیزدهم از ابتدای کار یک برنامه جدی برای خروج تدریجی دولت از اقتصاد مطرح شد که قرار بود در قالب واگذاری بنگاه‌ها و همچنین مولدسازی دارایی‌ها، به تدریج سهم بخش‌های غیردولتی در اقتصاد را افزایش دهد.
در این فرایند، حتی اگر بنگاه‌ها و دارایی‌ها به بخش خصولتی واگذار می‌شد، این امید در دل متولیان امر زنده بود که آنها بعد از توانمندسازی بنگاه‌ها، آن را به بخش واقعا خصوصی واگذار کنند؛ اما این برنامه هم آنگونه که معرفی شده بود عملیاتی نشد و خصوصی‌سازی جدید هم در همان خانه واگذاری سرخابی‌ها زمین‌گیر شد.
در این میان، بخش تعاون به واسطه ۴ دهه انباشت مشکلات ضمن اینکه باید مرافعات قدیمی تعاونی‌های ورشکسته و بدعهدی تعاونی‌ها ناخلف را مدیریت کند، در تکاپوست تا تجویز قانون برای افزایش سهم تعاونی از اقتصاد را اجرایی کند. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید جزو اهداف دولت است و این یعنی دولت به صورت جدی می‌خواهد به بخش تعاونی کمک کند؛ اما برآوردها و شواهد حاکی از این است که این حرف، شدنی نیست.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، گفت: هدف ما این است که سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. او به وجود ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور اشاره کرد و گفت: نگاه دولت سیزدهم تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت مردمی است.
در مورد اظهارات مرتضوی، تا جایی که مربوط به رویکرد دولت سیزدهم برای تقویت و توسعه توانمندسازی تعاونی ها در اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت های مردمی است، نقدی وارد نیست؛ اما بخشی که به افزایش سهم تعاونی از اقتصاد می‌پردازد، از منظر مغایرت این وعده با ساختار اقتصاد ایران و ویژگی‌های بخش تعاونی، غیرقابل اتکاست.
بخش خصوصی با وجود مدیران ذینفع و صاحب سرمایه در بنگاه‌ها و تلاش آنها برای بیشینه کردن منافع مستقیم خود، همچنان موفق به افزایش سهم خود از اقتصاد نشده؛ در حالی که بخش تعاونی، نه مدیران سهم قابل توجهی از سرمایه تعاونی دارند و نه کسب و کارهای تعاونی به اندازه‌ای شفافیت دارد که سهامداران تعاونی به عنوان ناظران بیرونی پیگیر تعالی بنگاه باشند.
همانگونه که در ماجرای سهام عدالت، تعاونی‌ها نه توانستند و نه خواستند که تکلیف سهامداران غیرمستقیم در شرکت‌های تعاونی استانی مشخص شود، در سایر کسب‌کارهای تعاونی هم مقدمه افزایش سهم بخش تعاونی از اقتصاد این است که نظام مدیریت سرمایه و همچنین شفافیت فعالیت آن تعیین تکلیف شود؛ آنگاه راه برای بالندگی بخش تعاونی در اقتصاد باز خواهد شد.
نظر شما