علیرضا آذری: آنچه پس از جنگ جهانی دوم مورد اختلاف سیاستمداران و اقتصاددانان بر سر توسعه‌یافتگی شد، مقوله آسیب‌شناسی اقتصادی بود؛

موضوعی که آنان را وادار کرد تا دلایل عقب ماندگی و آسیب‌های اقتصادی را جویا شده و بالاخره با یکدیگر به توافقی هرچند اجمالی برسند؛ توافقی که 3اندیشه اساسی، کم کردن اثرات منفی فعالیت‌های انسانی در یک سیستم، به حداقل رساندن اثرات منفی تصمیم‌گیری‌های سیاسی – اقتصادی بر سلامت انسان و تخصیص درست منابع برای فعالیت‌های اعضای جامعه با در نظر گرفتن اولویت‌ها در توسعه را موجب شد؛ اصولی که بعدها توسعه پایدار را پایه‌ریزی کرد.

از آنجا که در هر 3 اصل مذکور رویکرد اصلی، توجه به انسان و حفظ سلامتی انسان است، خواه‌ ناخواه، حضور مردم در فرایندهای مختلف اقتصادی مطرح  و همین امر موجب شد تا اصلاح ضعف‌های انسانی بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد چرا که انسان و اهمیت به آن در کانون توجه واقع شد و تلاش‌های اقتصادی در سطوح مختلف برای تاثیر گذاشتن بر این رویکرد اصلی هدف بنیادین طرح‌های اقتصادی ‌ شد.

عاملی که  موجب تعریف توسعه پایدار شد رشد اقتصادی مردم و فواید اقتصادی طرح‌ها بود که همه مردم را به‌طور مساوی دربر می‌گرفت و به جای در حاشیه قرار دادن مردم به آنان قدرت و اختیار بخشیده و آنان را به‌طور جدی درگیر مسائل اقتصادی کرد. بنابراین بهترین گزینه برای دستیابی به توسعه انسانی چیزی نبود جز گسترش تعاونی‌ها چرا که نفس و ماهیت اصلی وجود تعاونی‌ها برآورده ساختن نیازهای مشترک اقتصادی – اجتماعی و حتی فرهنگی اعضای آن محسوب شد اما چرا باز هم شاهد هستیم که با وجود مشارکت اعضا، نتیجه به‌دست آمده قادر به مرتفع‌کردن مشکلات، برقراری کارکرد عدالت‌گسترانه تعاونی‌ها و تثبیت تعادل اقتصادی نیست؟

عوامل زیادی در این زمینه دخالت دارد که نقش سازماندهی و مدیریت در تعاونی‌ها یکی از این عوامل محسوب می‌شود.از آنجا که تعاونی‌ها خود دارای زندگی اجتماعی هستند همواره با نیروها و کنش‌های متضادی همراه‌ هستند که مدیریت آن نیازمند توجه به دو فرایند توجه به تغییر و تحول در امور جاری و حفظ و ایجاد ثبات در وضع موجود است. اگر چه به‌نظر می‌رسد که این دو با هم متضاد و متقابل هستند اما در واقع چنین نبوده و آنها مکمل یکدیگرند.

این قضیه مثل تضادی است که بین عملکرد مدیریت و کارکنان جلوه‌گر ‌می‌شود. مدیریت همیشه اندیشه کار بیشتر در مقابل مزد کمتر را در سر می‌پروراند در حالی که کارکنان برای خود کار کمتر و مزد بیشتر را طلب می‌کنند. شاید در ظاهر این تضاد سازمانی سمی مهلک به‌نظر‌ آید اما باید این را به خاطر داشت که هر جا تعاملی می‌بینید حتماً تضادی نیز وجود دارد و هر جا تضاد و تقابلی وجود دارد بی‌تردید تعاملی نیز برقرار است.

در واقع این زهر پادزهری نیز دارد که همان تعاون است. وقتی کارکنان و اعضای یک سیستم در سرنوشت آن دخالت داشته باشند دیگر این تعارض، تضاد سازمانی با بار معنایی منفی و یک عامل تخریب‌گر محسوب نمی‌شود. با این همه آیا می‌توان گفت که در یک تعاونی به هیچ وجه این تضاد دیده نمی‌شود ؟!. بدون شک اداره تعاونی‌ها، مدیران را رویاروی ارزش‌های مخالف و متضادی قرار می‌دهد. آنها باید از استقلال فردی و در عین حال منافع مشترک اعضای خود حمایت و پشتیبانی کنند. آنچه در دهه اخیر باعث انحلال و یا حرکت کند و لاک‌‌پشتی بعضی از تعاونی‌ها شده، ضعف و ناتوانی رویارویی با اینگونه مشکلات تعاونی‌هاست.

اکنون زمان آن فرارسیده که مدیران تعاونی‌ها فصل جدیدی را در تاریخچه آن رقم زنند که همان توسعه پایدار تعاونی‌ها است.وجود بیش از 1500 شعبه تعاونی اعتباری در سراسر کشور در حالی نشانگر گردش مالی بالای این نهاد است که بانک‌های دولتی به ندرت دارای این تعداد شعبه در کشور هستند. جدای از مباحث مطرح در زمینه گردش مالی فراوان تعاونی‌ها که موجب کمک به اقتصاد کشور می‌شود، اشتغال‌زایی این نهادها نیز مبحثی است که نمی‌توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد.

با همه مشکلات و موانع موجود برای فعالیت تعاونی‌ها و آسیب‌شناسی‌‌هایی که از جنبه‌های مختلف در عرصه تعاون صورت گرفته و با وجود تمام تلاش‌های انجام شده برای مهم شمردن فصل تعاون، هنوز کشورمان در حسرت توسعه تعاون بوده و همواره وضعیت و چشم‌انداز آینده تعاونی‌ها دغدغه اصلی مدیران این عرصه است.

کد خبر 78386

برچسب‌ها