به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شوراى عالى اصل ۴۴ با تصویب "آیین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذاری"، شرایط و ضوابط واگذارى بلوکى سهام به صورت نقد و اقساط، نرخ سود و حداقل میزان دریافت نقدى و حداکثر دوره پرداخت اقساط در فروش اقساطی، ضمانت‌نامه‌هاى معتبر قابل ارائه از سوى خریدار یا خریداران در معاملات اقساطى و مواردی دیگر را تصویب کرد.
شوراى عالى اجراى سیاست‌هاى کلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اجراى اصل ۴۴ (وظایف و اختیارات هیات واگذاری) و بر اساس پیشنهاد هیات واگذاری، آیین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذارى را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، در مواردى که با توجه به شرایط بازار، واگذارى بلوکى "مورد معامله" (شامل سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشى از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه دولت، مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتى و غیردولتى و حق بهره‌بردارى و مدیریت) به صورت نقد امکان‌پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى و تصویب هیات واگذاری، واگذارى به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد.
واگذارى سهام شرکت‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحى و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش‌بینى شده در هر یک از شیوه‌هاى مذکور است.
همچنین واگذارى حق بهره‌بردارى و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکارى عمومی، مطابق آیین‌نامه مربوط انجام خواهد شد.
واگذارى دارایی‌ها با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۱) قانون اصل ۴۴ در چارچوب این آیین‌نامه و با رعایت مفاد آن هر جا که با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است. بر اساس ماده ۲۱قانون اصل ۴۴، در مورد فروش دارایی‌ها، قراردادهاى اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی‌ها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم براى واگذارى مبتنى بر ارزیابى فنى و مالى حسب مورد باید در چاارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتى به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى و تصویب هیات واگذارى باشد.
آیین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذاری، ثمن معامله در واگذارى بلوکى به روش اقساطى را رقمى تعیین کرده که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین می‌شود و یا رقم حداکثرى که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد می‌کنند، به اضافه سود فروش اقساطى درخصوص مبلغى که به صورت اقساطى دریافت خواهد شد.
نرخ سود فروش اقساطى قابل احتساب، حداکثر معادل ۵۰ درصد نرخ سود فروش اقساطى نظام بانکى است که حسب پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى و تصویب هیات واگذاری، تعیین می‌شود.
این مصوبه مقرر می‌دارد روز معامله در بورس، روز برگزارى مزایده و روز تصویب هیات واگذارى در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعى معامله محسوب می‌شوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار براى پرداخت بخش نقدى ثمن معامله نیز به عنوان مبدا زمانى دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوکى اقساطى خواهد بود.
نحوه فروش اقساطی
بر اساس مصوبه شوراى عالى اصل ۴۴، موارد مربوط به فروش‌هاى اقساطى شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانى بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانى اقساط از یکدیگر، مدت تنفس براى پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروس اقساطی)، توسط سازمان خصوصى سازى تعیین و در آگهى واگذارى به اطلاع عمومى می‌رسد.
بر این اساس در قیمت پایه تا ۷۰ میلیارد ریال، حداقل میزان دریافت نقدى ۲۰ درصد و حداکثر دوره پرداخت اقساط ۶ سال است و مدت تنفس ندارد. در قیمت پایه ۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال، حداقل میزان دریافت نقدى ۲۰ درصد، حداکثر دوره پرداخت اقساط ۶ سال و مدت تنفس تا ۳ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی، تعیین شده است.
در مورد قیمت پایه ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال، حداقل میزان دریافتى نقدى ۲۰ درصد و حداکثر دوره پرداخت نیز ۶ سال تعیین شده و تا ۶ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی، به عنوان دوره تنفس شمرده می‌شود.
در قیمت پایه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال، حداقل میزان دریافت نقدى ۱۵ درصد و حداکثر دوره پرداخت اقساط ۸ سال و مدت تنفس تا ۹۶ ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدى تعیین شده است. در مورد قیمت پایه ۱۰۰۰ میلیارد ریال و بیشتر، حداقل میزان دریافت نقدى ۱۵ درصد و حداکثر دوره پرداخت اقساط ۸ سال و تا یک سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدى به عنوان دوره تنفس تعیین شده است. موارد خارج از مفاد این حکم حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى به تصویب هیئت واگذارى می‌رسد.
ضمانت‌نامه‌هاى معتبر براى خرید سهام شرکت‌هاى دولتی
آیین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذاری، انواع ضمانت‌هاى معتبر قابل ارائه از سوى خریدار یا خریداران در معاملات اقساطى را ضمانت نامه بانکی، ضمانت‌نامه صادر شده از سوى مؤسسات اعتبارى غیربانکى که داراى مجوز لازم از طرف بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران هستند، ضمانت‌نامه بیمه‌ای، وثیقه ملکى معادل ۹۰ درصد ارزش کارشناسى رسمى آن، انواع اوراق مشارکت که از سوى دولت یا بانک‌ها تضمین شده باشد، سهام شرکت‌هاى سهامى عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ ۷۰ درصد ارزش روز آن، سفته با امضاى صاحبان امضاى مجاز با مهر شرکت و مطالبات قطعى شده قراردادها از سوى دستگاه‌هاى اجرایى و ذی‌حسابان مربوط و ترکیبى از موارد فوق اعلام کرده است.
تسلیم تضمین‌هاى فوق حداقل معادل ۵۰ درصد بخش اقساطى معامله و سایر تعهدات الزامى است. در هر صورت "مورد معامله" تا تسویه کامل اقساط بدهى خریدار یا خریداران به نسبت بدهى باقی‌مانده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازى باقى می‌ماند و مادام که «مورد معامله» در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذارى مورد معامله را به طور کلی یا جزئی بدون اجازه سازمان خصوصى سازى ندارند. در این گونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت «مورد معامله» نزد سامان خصوصی‌سازى الزامى است.
خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفاى تعهدات خود وکالت‌نامه بلاعزل رسمى براى تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتى که صلاح بداند به سازمان خصوصی‌سازى اعطا و در زمان امضاى اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند. بعلاوه، امکان جایگزینى تضمین‌ها با درخواست خریدار یا خریداران و تأیید سازمان خصوصی‌سازى وجود دارد.
سایر شرایط فروش اقساطى سهام
آیین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذارى همچنین مقرر می‌دارد که در فروش اقساطى رعایت دستورالعمل جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطى الزامى است:
۱ـ در صورتى که خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آیین‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین‌ها و وکالت نامه رسمى را انجام داده و آزادسازى بخشى از "مورد معامله" وثیقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدى معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی‌سازى مکلف است نسبت به آزادسازى "مورد معامله" حداکثر به میزانى که معادل بهاى آن بر مبناى روز واگذارى توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید. سود فروش اقساطى پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی‌شود.
۲ـ تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه‌ها از جمله دادرسى و حق‌الوکاله در صورت اقدام قضایى فروشنده براى وصول اقساط و الزام وى به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأدیه به موقع اقساط ثمن معامله، بر اساس مقررات بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران (شوراى پول و اعتبار)
۳ـ حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشکستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصی‌سازى قرارداد با شرایط قبلى تجدید می‌شود.
شوراى عالى اصل ۴۴ همچنین مقرر کرد که در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهى ناشى از واگذارى "مورد معامله" توسط خریدار یا خریداران، سازمان خصوصی‌سازى می‌تواند نسبت به تأمین و وصول آن با توجه به وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و عندالاقتضاء مطالبات قطعى خود را برابر مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومى کشور دریافت دارد. تحقق مفاده این ماده موجب فسخ معامله نمی‌شود.
همچنین در صورتى که پرداخت تمام یا قسمتى از بخش نقدى معامله توسط خریدار یا خریداران، بنا به دلایل موجه به تأیید سازمان خصوصی‌سازى بعد از مهلت تعیین شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و یا قانون برگزارى مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتى صورت پذیرد، سود فروش اقساطى براى مدت مازاد فوق محاسبه و از خریدار دریافت می‌شود، مگر آنکه هیات واگذارى با احتساب نشدن سود فروش اقساطى یاد شده موافقت کند.
در صورتى که خریدار یا خریداران بطور یکجا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کنند، سود فروش اقساطى آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهى آنان کسر خواهد شد.
این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادى و دارایى برای اجرا، ابلاغ شده است.
