جوابیه‌ سازمان اوقاف درخصوص شایعه‌پراکنی پیرامون یکی از موقوفات قزوین

به گزارش  همشهری آنلاین، در متن این جوابیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، به‌منظور تنویر افکار عمومی درخصوص شایعه‌پراکنی یکی از فعالین فضای مجازی، به اطلاع عموم می‌رساند که قرارداد متذکرِ ایشان قبل از حضور مسئول فعلی سازمان اوقاف بین یک نفر صاحب‌نسق که قانوناً صاحب‌نسق بوده و بین خریدار منعقد شده است.

موقوفه‌ی مذکوره از نوع موقوفات "غیرمتصرفی" است که تولیت خاص دارد و قرارداد مذکوره‌ی ایشان بدون دخالت ریاست سازمان به تأیید تولیتِ موقوفه رسیده است.

سازمان اوقاف و امور خیریه در اینگونه موقوفات صرفاً  نقش ناظر بر فعالیت‌های متولیان ایفا می‌کند.

اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین پس از بررسی بدین نتیجه رسیده است که متولی، طبق نظر کارشناسی، پذیره‌ی انتقال را به‌تمامی (به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان) دریافت کرده است و اجاره‌ی سه ساله نیز بر اساس نظر رسمی کارشناس دادگستری تأیید و طبق ضوابط پرداخت شده است.

توجه مردم فهیم را به سند منتشره توسط این فعال فضای مجازی جلب می‌نماید که سندی رسمی است و قابل ارائه به محاکم قضایی است.

حال، مشخص نیست که این فعال رسانه‌ای چرا انتقال حق نسق بین دو نفر را که در جامعه جاری و ساری است و عمومیت دارد، مثل حق سرقفلی، بدین گونه به سازمان اوقاف نسبت داده است و کافی است مردم فهیم با دید کارشناسانه موارد منتشره ایشان را با سند ارائه شده توسط خود وی تطبیق دهند تا متوجه سلامت نحوه‌ی نظارت سازمان بر قراردادها شوند و متوجه شوند که مسئول محترم سازمان بی‌دلیل مورد هجمه قرار گرفته است، زیرا که مسئول سازمان هیچ‌گونه رابطه و دخالتی در این قرارداد نداشته و تاکنون تولیت موقوفه‌ی یادشده را ملاقات نکرده است، مانند بقیه موقوفات غیرمتصرفی که حق حفظ العین و افزایش منافع و اجرای نیت صرفاً با تولیت محترم است و نه با سازمان اوقاف. بنابراین، حق شکایت سازمان از این فعال مجازی محفوظ بوده و اقدام خواهد شد.

همچنین، به مردم فهیم و شهیدپرور ایران اسلامی این اطمینان را می‌دهیم که در هر سه گزاره‌ی: حفظ موقوفات و افزایش منافع و اجرای امینانه‌ی نیاتِ واقفین محترم، کمیسیون‌های تخصصی در سازمان فعال هستند تا بر موقوفات متصرفی ظلم و تعدی روا نشود و نسبت به اجرای نیات اقدامات لازم صورت پذیرد، و در مورد موقوفات غیرمتصرفی که تولیت خاص دارند ادارات تحقیق به وظایف قانونی خودشان عمل کرده و می‌کنند.