واکنش چمران به قانون جدید مجلس | برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی آماده هستیم

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران در خصوص تکلیف شهرداری‌های دارای جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، اظهار کرد: در حال حاضر ساز و کار این اقدام را وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند و ما متأسفانه دخالتی در آن نداریم و این در حالی‌ست که رئیس سازمان برنامه و بودجه در شورا اعلام کرد که از شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌گیریم و ما نیز اعلام آمادگی کردیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر شهرداری‌های به میدان بیایند در این کار موفق‌تر خواهند بود، افزود: به عبارتی با ورود شهرداری‌ها به شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، این قانون موفق‌تر و عملیاتی‌تر اجرا خواهد شد.

او تأکید کرد: بر اساس آماری که اعلام شد مبلغ مالیات اخذ شده از مالکان این واحدهای مسکونی رقم محدودی بود؛ چراکه وزارت راه و شهرسازی در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر حضور ندارد و این شهرداری است که می‌تواند در این موضوع درست عمل و کمک کند.

چمران با اعلام اینکه شهرداری تهران آمادگی ورود در این زمینه را دارد، تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که شناسایی خانه‌های خالی کار شهرداری بوده اما به وزارت راه و شهرسازی سپردند؛ پیش از این زمین‌ها و خانه‌های خالی وجود داشت و شهرداری عوارض آن را دریافت می‌کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره دوم و سوم مدیریت شهری پایتخت، شهرداری می‌توانست عوارض دریافت کند؛ چراکه در تمام نقاط شهر نیروی انسانی دارد و می‌تواند اطلاع‌گیری کند اما وزارت راه و شهرسازی این امکان را ندارد و باید از روش خوداظهاری استفاده کند که کار سختی است.

او با بیان اینکه هنوز شناسایی خانه‌های خالی به مدیریت شهری واگذار نشده است، تأکید کرد: در صورت واگذاری مسئولیت، باید روش‌ها و ساز و کار آن تعریف و پس از ارائه در شورا و بررسی آن به تصویب برسد.

گفتنی است دوشنبه هشتم خرداد ماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و مواد ۶ و ۷ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس ماده ۶ این مصوبه شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کرده و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه  موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.