- نشان از یک آفت بزرگ در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است.
این مصوبه هرچند قطعی نیست و البته با رقم پیشنهادی و مطلوب دولت فاصله زیادی دارد (34هزار میلیارد تومان) و باید به انتظار تصمیم نهایی در صحن علنی مجلس بود، اما هنوز توجیه منطقی و مستندی از سوی کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش رقم دولت از 34هزار میلیارد تومان به 8400 میلیارد تومان و سپس افزایش این مبلغ به 20 هزار میلیارد تومان ارائه نشده است.
فاصله بین 8400 تا 20 هزار میلیارد تومان 11 هزار و 600 میلیارد تومان است؛ رقمی که معادل نصف بودجه عمرانی کل بودجه طرح‌های ملی و یک‌پنجم بودجه جاری کشور در سال آینده است.
به‌نظر می‌رسد هنوز مطالعات، مباحث کارشناسی و ابعاد و نتایج مسئله (نقدی کردن یارانه‌ها) برای کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی روشن نیست. شاید این مشکل به گستردگی طرح و مبهم بودن ابعاد آن و همچنین ضعف کار کارشناسی و پشتوانه نظری طرح برگردد. در حالی که دولت مصمم به اجرای طرح در سال آینده است و اما مجلس به مسئله با احتیاط زیادی برخورد می‌کند.
این وضعیت بیانگر ماهیت نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور یعنی افراط و تفریط است؛ درحالی‌که هدفمند کردن یارانه‌ها تکلیف برنامه سوم و چهارم توسعه بوده و قاعدتا می‌بایستی در طول 10 سال گذشته زمینه‌های نظری و عملی این تکلیف فراهم می‌شد و در زمان کنونی اجرای این طرح به مراحل پایانی خود می‌رسید.
تعلل و ترس از هزینه‌های اجرای آن، یکی از تکالیف مهم برنامه‌های توسعه و برنامه اصلاحی اقتصاد کشور را معطل گذاشت و به تعمیق این معضل اقتصادی دامن زد اما در جهت مخالف، حرکتی در چارچوب طرح تحول اقتصادی آغاز شده که از پشتوانه مطالعه و کارشناسی لازم برخوردار نیست و نتوانسته با وجود تبلیغات مناسب، اجماع نظری در میان بدنه اجرایی، تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که عموما نسبت به اهداف واقعی طرح، زمان و نحوه اجرا اختلاف نظر زیادی وجود دارد.
اقدام و جدیت دولت در اجرای طرح تحول هرچند یکی از خلأهای بزرگ اصلاح اقتصادی یعنی پذیرش ریسک و شجاعت اجرا را پرکرده اما این مسئله برای اصلاح واقعی اقتصاد کافی نیست. اصولا این ذهنیت که کار شروع شود و به عبارت دیگر کلید کار زده شود و بعدا برای مدیریت و اجرا تدابیر لازم از طرق چانه‌زنی و غیره صورت گیرد، از آفت‌های بزرگ اصلاح اقتصادی می‌تواند باشد.
شاید ریشه واقعی این آفات و معضلات در این باشد که کشور از وجود یک نهاد برنامه‌ریز متفکر و توسعه‌گرا و البته مورد اعتماد نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی محروم است.
به‌طور طبیعی، این نهاد باید وابسته به دولت باشد، اما ساختار و عملکرد و بافت کارشناسی و نیروی متخصص آن به‌گونه‌ای باشد که اصول و روندهای ثابتی را بر کار خود حاکم سازد و عملا تحت‌الشعاع سلیقه‌های شخصی مدیران و مقام‌های سیاسی و همچنین تغییر دولت‌ها قرار نگیرد و گزارش‌ها و مصوبات آن مورد اعتماد بدنه کارشناسی تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشد.
شاید در گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌طور نسبی و نه کامل این نقش را ایفا می‌کرد اما امروز کشور فاقد یک مغز متفکر و برنامه‌ریز است تا وجود و بافت کارشناسی آن پشتوانه محکمی برای تصمیمات و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باشد.
شاید در نبود چنین نهادی است که در گیرودار چانه‌زنی‌های تصمیمات اقتصادی به جای ورود متغیرها و استنادات کارشناسی باید نقش‌آفرینی مقام‌های سیاسی در شکل درخواست، تشویق، تهدید و بازگشت از برنامه مدنظر برجسته شود.
