دکتر محمود واعظی: در آغاز دهه 1380، مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، سند چشم‌انداز 20ساله را به‌تصویب رساند که در مدت 20 سال، ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تبدیل می‌شود.

در این سند، استراتژی تعامل سازنده به‌عنوان اصل راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفت.‌نوشتار حاضر درصدد تبیین این موضوع است که علاوه بر ضرورت فراهم‌کردن شرایط داخلی، توسعه کشور به تأمین شرایط مناسب بین‌المللی از طریق جهت‌گیری تعاملی و توسعه‌گرای سیاست خارجی وابسته است. به‌عبارت دیگر، توسعه کشور منوط به ایجاد فضایی غیرمتشنج در روابط خارجی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از امکانات جهانی ازجمله تکنولوژی پیشرفته و امکانات مالی بین‌المللی است و سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان، آن‌گونه که در سند چشم‌انداز آمده، می‌تواند از‌طریق برقراری روابط متعادل و عاری از تشنج و حرکت به‌سوی اعتماد‌سازی، امنیت، آرامش، فضای مناسب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین را در جهت توسعه کشور فراهم کند.

در چند دهه گذشته، مفهوم توسعه و راهبردهای تحقق آن، متأثر از وجه غالب نظام بین‌الملل، همواره دستخوش تحول بوده است. طبیعی است که پس از فروپاشی شوروی و گسترش فرایند جهانی‌شدن، مفهوم و راهبردهای توسعه نیز به تناسب این دگرگونی در نظام بین‌الملل، متحول شده‌اند. در جهان پس از جنگ سرد، 2 دگرگونی اساسی یعنی جهان‌شدن و توسعه‌گرایی بازار- محور به فرایندهای غالب نظام بین‌الملل کنونی تبدیل شده‌اند. به عبارت دیگر، توسعه و پیشرفت اقتصادی، یکی از اهداف کلیدی برای بازیگری مؤثرتر در عرصه بین‌الملل به‌شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد کشورها برای افزایش مشروعیت خود و نقش‌آفرینی در عرصه منطقه‌ای و جهانی بیش از پیش به فرایند توسعه با رویکردی جهانی توجه کنند. شناخت ژرف و موشکافانه این روندها نقش مهمی در طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های کلان توسعه ملی تمامی کشورها خواهد داشت. در شرایط امروز جهان، تحقق برنامه‌های توسعه ملی، با رویکرد سیاست خارجی و تعامل کشورها و نظام بین‌الملل ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

براین اساس، راهبردهای تحقق توسعه، از الگوهای گذشته که بر پایه مفاهیمی مانند خودکفایی، استقلال و انزوا استوار بودند، از نظر محتوایی فاصله گرفته‌اند و به الگوی توسعه برون‌گرا نزدیک می‌شوند که البته در این الگو مفاهیم خودکفایی و استقلال باز تعریف شده‌اند. شاخص توسعه‌گرایی حاکم بر جهان کنونی براساس راهبرد تعامل است چرا که راهبرد انزواگرایی مانع از توسعه می‌شود. در این شرایط، هر برنامه کلان توسعه ملی برای دستیابی به موفقیت نیازمند تعامل با جریانات اصلی نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل و استفاده از امکانات جهانی است. چرا که این الگوی توسعه مبتنی بر وابستگی متقابل است و یک ضرورت به‌حساب می‌آید.

الزامات اقتصاد جهانی از یک سو و ضرورت پیوند عناصر اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌الملل،  از سوی دیگر ایجاب می‌کند که سیاست خارجی بیش از گذشته در خدمت اهداف توسعه اقتصادی قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، سیاست خارجی کشور باید به‌گونه‌ای سامان یابد که ضمن تعامل سازنده با نظام بین‌الملل در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌‌المللی، بتواند منابع، امکانات و فرصت‌ها را برای فرایند توسعه اقتصادی کشور بسیج و تجهیز کند و از این نظر هماهنگی  و همسویی کامل میان سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی برقرار شود.

سیاست خارجی ابزاری برای تقویت اقتدار و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل است. یکی از عناصر اصلی اقتدار در شرایط کنونی جهان، اتکا به عوامل اقتصادی، علمی و فناوری است. از این‌رو، سیاست خارجی باید به‌گونه‌ای سامان یابد که بتواند از امکانات بین‌المللی نیز برای توسعه ملی بهره‌گیری کند.

رویکرد مناسب به نظام بین‌الملل

رویکرد کشورها به نظام بین‌الملل را با مسامحه می‌توان در قالب 3 استراتژی پذیرش وضع موجود، مقابله با وضع موجود و اصلاح وضع موجود مطرح کرد. به عبارت دیگر، این 3 استراتژی، هر یک از منظری خاص به نظم بین‌المللی و مؤلفه‌‌های تشکیل‌دهنده آن می‌نگرند. در میانه 2 استراتژی تقابل و پذیرش وضع موجود، استراتژی اصلاح وضع موجود قرار دارد که در پی آن است تا تغییرات مطلوب را از طریق رویکرد درون سیستمی و اجماعی پیگیری کند.

از منظر این استراتژی، تلاش بر این است تا در یک حرکت تدریجی، بطئی و تکاملی، بسترهای مناسب جهت ایجاد تغییر در درون سیستم فراهم آید. نقطه آغازین این دیدگاه حرکت هوشمندانه و هدفمند از درون قواعد و هنجارهای موجود و هم‌زمان تلاش برای بدیل‌سازی و اجماع‌سازی است. ابزارهای قابل‌استفاده در این استراتژی، ابزارهای دیپلماتیک و اقناعی هستند، اما آنچه پراهمیت است نقش و جایگاه ابزار زور در این دیدگاه  است. درواقع‌ در چارچوب این استراتژی، ابزار زور و اجبار منسوخ نمی‌شود‌ اما کار ویژه آن دچار تغییرات اساسی می‌شود.

در نتیجه در حوزه‌های دفاعی و بازدارندگی، نقش استفاده و تهدید به استفاده از زور، کماکان از اعتبار و اولویت برخوردار است، ولی در خارج از این حوزه‌ها، سازوکارها اجماع‌ساز و ترغیبی هستند که مشروع تلقی می‌شوند.با نگاهی گذرا به استراتژی‌های کلان مطرح در سیاست بین‌الملل، می‌توان دریافت که راهبرد تعامل سازنده به عنوان استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی ایران، واجد ویژگی ترکیبی بودن است؛ بدین‌ معنی که عناصری از دو استراتژی کلان تقابل و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است.

تعامل سازنده، از لحاظ نظری مشابه راهبرد تقابلی است که وضع موجود را نمی‌پذیرد و در درازمدت قائل به تغییر است‌  و در عین حال از لحاظ عملی و تاکتیکی از بیشترین اشتراک با استراتژی اصلاح وضع موجود برخوردار است،  زیرا راه تغییر وضع موجود را تغییر درون سیستمی، یعنی دنبال کردن تغییرات با تکیه بر قواعد نظم موجود، می‌داند، از این‌رو این استراتژی معتقد است که با روشنگری و اجماع‌سازی با کشورهای همسو باید از طریق اصلاح به تغییر دست یافت.

در واقع، نخبگان فکری جمهوری اسلامی ایران به این جمع‌بندی کلان در قالب سند چشم‌انداز دست یافته‌اند که پیگیری اهداف ملی و ارتقا‌بخشیدن به جایگاه کشور در سلسله مراتب بازیگران در عرصه بین‌المللی، جز با ارائه تصویری از کشور به عنوان جزئی از پیکره جهانی، امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، از مهم‌ترین اهداف ملی مصرح در میان نخبگان، میل به بازسازی روابط قدرت در عرصه بین‌المللی (در گام اول در عرصه منطقه و میل به سوی جایگاه اول) است. پیگیری این دو در ترکیب با یکدیگر، همان‌گونه که منطق سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد، جز در پرتو اتخاذ استراتژی تعامل سازنده، میسر و موثر نخواهد بود.

اتخاذ این استراتژی مانند هر استراتژی دیگری فرصت‌ها و محدودیت‌هایی برای کشور به همراه دارد. مهم‌ترین محدودیت آن، پیگیری اهداف ملی در قالب قواعد و هنجارهای نظم موجود بین‌المللی و نیز نیل به تغییرات مورد نظر در قالب قواعد این نظم است. اهداف برنامه برحسب شرایط تدریجی محقق می‌شود. به عبارت دیگر، کشور با اتخاذ این استراتژی، تغییر مورد نظر خود را گام‌به‌گام و در پرتو رویکرد جمعی و با اتکا به قواعد و هنجارهای بین‌المللی بازی پیگیری می‌کند.

از آنجا که در تعاملات اقتصادی کلان که از اهمیت استراتژیکی برای کشورها برخوردارند، سیاست یا به عبارت روشن‌تر سنخ روابط کشورها با یکدیگر و موقعیت یک دولت در جامعه بین‌المللی نقش اصلی را ایفا می‌کند، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا در توسعه کشور نقشی بی‌بدیل می‌یابد. عینیت‌بخشی به سیاست خارجی توسعه‌گرا مستلزم توجهی ویژه به موارد ذیل است:

1- تناسب آرمان‌ها با امکانات و مقدورات: برای کسب موفقیت در عرصه سیاست خارجی الزاما آرمان‌ها باید با توجه به امکانات و مقدورات محیطی و ساختاری مورد توجه قرار گیرند.

2- انتخاب گفتمان مناسب در بیان و پیگیری آرمان‌ها و ایده‌ها: زبان همواره باید در خدمت ایده و آرمان باشد و نه اینکه به حصاری برای آن تبدیل شود.

3- گریز از خاص‌بودن: هرچند هر موجود زنده‌ای فی‌حدذاته منحصر به فرد است اما تاکید بیش از اندازه بر خاص‌بودن و یگانه‌بودن می‌تواند تکبر را به دنبال داشته باشد. به علاوه این امر موجب واکنش کشورهای دیگر خواهد شد و یا حداقل آنها را در تعامل دچار تردید و عدم اعتماد خواهد کرد.

4-توجه به عرف و هنجارهای بین‌المللی: در وضعیت جدید جهانی تعریفی که کشورها از خود ارائه می‌دهند نباید در چالش با هنجارهای مسلط بین‌المللی باشد.

5- پیگیری اهداف از طریق اقناع جمعی و مجموعه‌سازی: در شرایط جدید، کشورها از طریق اقدام انفرادی موفقیت قابل توجهی در سیاست خارجی کسب نمی‌کنند.

6- تاکید بر فرهنگ چانه‌زنی در پیگیری اهداف ملی: به رغم برخی شدت عمل‌ها، نظام بین‌المللی موجود از ظرفیت‌ بالایی برای چانه‌زنی و حل‌و‌فصل مشکلات از طریق مذاکره و گفت‌وگو برخوردار است.

7- مشارکت در ایجاد و هدایت فرایندهای منطقه‌ای: با توجه به اینکه فر‌ایندهای منطقه‌ای متناسب با نیازهای منطقه‌ای شکل می‌گیرند و توسعه می‌یابند بنابراین کناره‌گیری از مشارکت در این فرایندها به نادیده‌گرفتن منافع ملی منجر می‌شود.

8- کوشش در جهت از‌بین‌بردن تصویر امنیتی: در شرایط جدید، کشورهایی که به هر دلیلی تهدید تلقی شده یا یک تصویر امنیتی از خود بروز می‌دهند، نمی‌توانند اهداف خود را به نحو مطلوبی در نظام بین‌المللی پیش ببرند.

9- ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه: از آنجا که در جهان جدید تحقق توسعه در واحدهای ملی از طریق تعامل سازنده با اقتصاد جهانی سهل‌تر و سریع‌تر است هر دولتی که توسعه را به عنوان یک ضرورت و یک هدف در سیاست خارجی خود پذیرفته است باید با عناصر اقتصاد جهانی تعامل سازنده و فعالی برقرار کند.

10- تغییر روابط کشور با کانون‌های قدرت بین‌المللی از مخاصمه و تقابل به همکاری و رقابت: مطمئنا این امر به منزله پذیرش بی‌چون‌و‌چرای مطالبات و اهداف قدرت‌های بزرگ در قبال کشور نیست، بلکه معطوف به چگونگی مدیریت و گزینش نوع قواعد بازی، متناسب با اهداف تعریف و تعیین‌شده در چشم‌انداز 20‌ساله است.

11- ضرورت اجتناب از رویکرد تقابلی و مخاصمه‌آمیز: اتخاذ رویکرد مخاصمه‌آمیز نسبت به روندها و فرایند جهانی در شرایط موجود نه تنها منجر به تغییر و دگرگونی آنها نخواهد شد بلکه کشوری که این‌گونه رویکردها را مدنظر قرار دهد در معادلات جهانی منزوی یا طرد خواهد شد.

12- ضرورت توجه به حوزه‌های فرهنگی- تمدنی: کشورهایی که دارای حوزه‌های فرهنگی- تمدنی هستند بیش از کشورهایی که فاقد این حوزه‌ها هستند، از امکان تعامل منطقه‌ای و تاثیرگذاری جهانی برخوردار هستند.

13- ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین‌المللی: هر کشور برای رسیدن به اهداف ملی خود، نیازمند همکاری و مشارکت جامعه بین‌المللی است. لازمه ایجاد این همکاری، ارائه تعریف جمعی یا به عبارت بهتر ارائه تصویری از خود به عنوان جزئی از پیکره جهانی است.

14- استفاده بهینه، بخردانه و کارآمد از ادبیات و زبان در سیاست بین‌الملل: بهره‌گیری از زبان و ادبیات در سیاست بین‌الملل،‌ پیش‌شرطی حیاتی برای ارائه تصویری مطلوب به محیط بین‌المللی است تا در پرتو آن بتوان به اهداف ملی دست یافت.

15- جایگاه اول منطقه‌ای در عرصه‌های علمی، اقتصادی و فناوری

*‌ معاون پژوهش‌های سیاست خارجی‌ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد خبر 76095

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار