به گزارش ایرنا این لایحه به منظور پیگیری، تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات بینالمللى و تنظیم نظام قضایى براى رسیدگى به جنایات علیه بشریت و به ویژه علیه مسلمانان، از سوی محمود احمدی‌نژاد به مجلس تقدیم شده است.
با عنایت به وقوع جنایات بینالمللى در سطح جهان علیه بشریت و به ویژه علیه مسلمانان از سوى قدرتهاى مستکبر جهانى به خصوص از سوی رژیم صیهونیستى علیه مسلمانان مظلوم فلسطین و ضرورت تنظیم نظام قضایى براى رسیدگى به این جنایات و همچنین به منظور پیگیری، تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات بین المللی، دکتر محمود احمدی نژاد لایحه رسیدگى به جنایات بینالمللى که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب‌رسیده است را براى طى تشریفات قانونى تقدیم مجلس کرد.
بر اساس این لایحه، کشتار افراد یا قراردادن آنها در معرض شرایط زندگى نامناسب از قبیل محرومیت از نیازهاى ضرورى زندگی، قطع کمکهاى انسان دوستانه نسبت به یک نژاد، قوم، ملت و ساکنان یک منطقه و یا پیروان یک دین به قصد نابودى تمام یا بخش قابل توجهى از آنها، نسل کشى محسوب و مرتکب و آمر در مورد کشتار افراد به اعدام و در دیگر موارد به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند.
بر این اساس، ارتکاب اعمال از قبیل آوارگى و انتقال افراد، جنایت تبعیض نژادی، تجاوز جنسى و اعمال غیر انسانى مشابه دیگر چنانچه در چارچوبى گسترده و یا سازمان یافته برضد یک جمعیت غیر نظامى صورت گیرد و این اقدامات در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام گرفته باشد، جنایات علیه بشریت محسوب و مرتکب به ده تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
بر اساس این لایحه، ارتکاب عمدى به کشتار، حمله نظامی، تخریب و ضبط گسترده و غیرقانونى اموال، اجبار اسراى جنگى یا اجبار اتباع دولت دشمن به شرکت در عملیات جنگى بر ضد کشور خود، گروگان‌گیری، هدایت حملات بر ضد مردم غیر نظامى یا اهداف غیر نظامی، سوء‌استفاده از پرچم متارکه جنگ یا نشان‌ها و لباس‌هاى متحدالشکل دشمن یا سازمان ملل، غارت شهر یا محل، به کار بردن سموم یا سلاح‌هاى سمی، تحمیل گرسنگى به غیر نظامیان، تجاوزات جنسى و به کارگیرى اجبارى کودکان زیر 15 سال در نیروهاى مسلح حین مخاصمات مسلحانه، علیه مناطق مسکونی، زیر ساختها و منابع حیاتی، اموال یا اهداف غیر نظامى و یا اشخاصى که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند، جنایب جنگى محسوب می‌شود.
بر اساس این لایحه، فرمانده یا شخصى که عملا وظایف فرمانده نظامى را انجام می‌دهد، نسبت به جنایات مندرج در این قانون که توسط نیروهاى تحت فرماندهى و کنترل او ارتکاب یافته‌اند، مسئول است.
همچنین در صورتى که همه اقدامات لازم و معقولى را که در توان وى بوده است براى جلوگیرى از ارتکاب جنایت یا منع از انجام آن یا براى اعلام موضوع نزد مقامات صلاحیت‌دار به منظور انجام تحقیق و تغییر انجام نداده است، مسئول است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبى از دادسرا و دادگاه‌هاى کیفرى استان تهران را براى رسیدگى به جنایات مندرج در این قانون اختصاص دهد که قضات این شعبه باید داراى تجربه و ترجیحا داراى تخصص در حقوق کیفرى یا حقوق بین‌الملل باشند.
بر اساس این لایحه، علاوه بر موادى که موجب قانون دادگاه‌هاى ایران صلاحیت رسیدگى به جنایات بینالمللى را دارند، پس از پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، این جنایت در دادگاه تشکیل شده براى این منظور قابل رسیدگى است.
همچنین مجازات‌هاى مقرر در این قانون غیر قابل تعلیق و تخفیف است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.
