به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و تطبیق آن با سیاست‌های کلی اصل 44 خاطرنشان ساخت که قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران که مصوب سال 1350 است، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، زیرا نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت‌ها می‌باید خود به صورت بسیار کامل و جامع به آن بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازمان‌دهی کنند.
به همین منظور بیمه مرکزی ایران بر اساس قانون تاسیس شده است. عدم ضمانت اجرایی کافی در نظارت‌ها، نقش بسیار کم‌رنگ نظارت در مفاد این قانون، تاکید بر نظارت‌های تعرفه‌ای و حسابداری به جای نظارت مالی و وجود تعرفه‌های یکسان بین شرکت‌های بیمه از جمله مواردی است که در این قانون وجود دارند و نیازمند اصلاح هستند.
همچنین نگاه به بیمه مرکزی به عنوان یک بنگاه تجاری است در حالی که باید نظارتی باشد نظیر تکلیف به موسسات بیمه مبنی بر منظور کردن 25 درصد حق بیمه‌های مربوط به بیمه‌های غیرزندگی و 50 درصد حق بیمه‌های مربوط به بیمه‌های زندگی نزد بیمه مرکزی و مجاز شدن بیمه مرکزی برای نگهداری موجودی های نقد تا سقف مشخصی به صورت حساب جاری یا سپرده نزد بانک ملت یا خرید سهام و مشارکت در بانک‌ها و شرکت‌های دیگر.
مرکز پژوهش‌های مجلس از ترکیب نامناسب شورای عالی بیمه که وظایفی چون رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه، تصویب نمونه ترازنامه مورد استفاده موسسات بیمه، تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه رشته‌های مختلف بیمه و... را بر عهده دارد از جمله ضعف‌های دیگر این قانون نام برد و افزود: نتیجه این وضعیت نقش کم‌رنگ بخش غیردولتی در این شوراست.
ضمن اینکه این شورا از ارکان اصلی بیمه مرکزی ایران و مهم‌ترین رکن فنی و تخصصی صنعت بیمه به شمار می‌رود و نیازمند ترکیبی مناسب از اشخاص صلاحیت‌دار و صاحب‌نظر است که تخصص و تجربه کافی در مسایل بیمه‌ای داشته باشند که ترکیب فعلی این چنین نیست.
به علاوه بیمه مرکزی ایران بر اساس قانون تاسیس، به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود، لذا هیئت عامل این موسسه در حکم هیئت مدیره است و باید دارای وظایفی باشد در حالی که در قانون موجود وظایفی برای این رکن بیمه‌ای در نظر گرفته نشده است.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند که بر اساس قانون فعلی، شروع فعالیت موسسات بیمه خارجی فرایندی بسیار بوروکراتیک دارد. همچنین موسسات بیمه خارجی باید مبلغی (حداقل 500 هزار دلار برای هر رشته فعالیت) را برای هریک از دو رشته بیمه‌های زندگی و غیر زندگی نزد بیمه مرکزی ایران تودیع کنند و درآمدهای سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ ودیعه به دو برابر مبلغ مصوب شورای عالی بیمه برسد، به آن بیفزایند. از سوی دیگر موسسات بیمه خارجی نمی‌توانند تا زمانی که مبلغ ودیعه فوق را تکمیل نکرده باشند، درآمدهای حاصل از فعالیت خود را به خارج از کشور انتقال دهند. حتی اگر مبلغ ودیعه هم تکمیل شود، رقم انتقالی از درآمد در هر سال نمی‌تواند از 10 درصد مبلغ ودیعه تجاوز کند، مگر با تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران. علاوه بر این متقاضیان بخش اعظم بیمه‌نامه‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و ... هستند. این در حالی است که بر اساس قانون، بخش اعظمی از بازار بیمه ایران از دسترس خارجیان به دور است و بدیهی است با وجود چنین قانون سختگیرانه‌ای کمتر شخص خارجی حاضر است در کشور سرمایه‌گذاری کند.
مرکز پژوهش‌های در ادامه افزود: قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران در برخی موارد به دلیل مغایرت‌ها با سایر قوانین و مقررات در کشور نیازمند اصلاح است. از جمله ماده 4 این قانون با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که بر اساس آن موسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام نیز به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می‌شوند و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ضرورتی ندارد. همچنین بند 5 ماده 9 این قانون نیز با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود کار گروهی مرکب از صاحبنظران بیمه‌های خصوصی فعلی و بیمه‌های دولتی و نمایندگان بخشهای غیردولتی و دولتی و شهرداری‌ها و... و کارشناسان خبره بیمه با تشکیل جلساتی، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران را به طور کلی مورد بازنگری قرار داده و آن را بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح کنند با توجه به اینکه مفاد بسیاری از بخشهای این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است ، چه بسا بهتر باشد، اساسا قانون جدیدی برای بیمه مرکزی ایران نوشته شود
