به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا محجوب در مورد مصوبه شورای عالی کار برای رشد ۲۷ درصد حداقل مزد کارگران و امکان تجدید نظر در آن گفت: دادخواست و شکایتی برای لغو مصوبه شورای عالی کار تهیه کرده ایم که در اولین فرصت بعد از تعطیلات به دیوان عدالت اداری ارائه می کنیم.
وی این را هم گفت: آنچه که دیوان عدالت قبلا در مورد دادخواستهای مشابه رای داد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است که آنجا گفته حد اقل مزد باید با توجه به سبد معیشت کارگری و نرخ تورم تعیین شود و دیوان این جمله را به عنوان تعیین تکلیف قطعی برای شورای عالی کار تلقی نکرد . چون گفته تکلیف نمی آورد.
دبیرکل خانه کارگر این را هم اضافه کرد: دیوان عدالت اداری در عین حال تصریح کرد، جمله ماده ۴۱ قانون کار تکلیف نمی آورد ولی انصاف می آورد. لذا با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی ۶۷ درصد اعلام کرده، بنابر این رشد حداقل مزد ۲۷ درصدی انصاف آور نیست.
محجوب این را هم تاکید کرد که بنابر وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مصوبه شورای عالی کار برای حداقل مزد کارگران قابل تجدید نظر است، چون حتی نرخ تورمی که دولت برای سال جای پیش بینی کرده ۳۰ درصد است که از نرخ دستمزد کارگران هم بیشتر است.
نماینده سابق مجلس در مورد این که آیا دادخواست از طرف خانه کارگر یا شخصی به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد شد، گفت: باید با وکلا مشورت بگیریم که کدام حالت بهتر است اما اگر هم از طرف یک مجموعه باشد، باید تسط وکیل طرح شکایت شود.
محجوب در مورد مهار تورم و افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران گفت: ما در باب مهار تورم هم با رئیس جمهور و هم پیام مقام معظم رهبری هم نظر هستیم، ولی معتقدیم باید مهار تورم به نفع فقرا و از جیب اغنیا صورت گیرد نه بر عکس از جیب فقرا و به نفع اغنیا باشد.
وی افزود: گرچه برخی افراد معتقدند که بار روانی افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت و در نتیجه تورم می شود،اما طبق گزارش معاون روابط کار در سال ۹۶ سهم دستمزد کارگران از تولید ناخالص داخلی ۶.۵۸ درصد و طبق نظر سازمان برنامه و بودجه در بالاترین رقم ۱۰ درصد است، بنابر این اگر دستمزد کارگر ۱۰۰ درصد هم اضافه شود، نقش آن در تورم در حد ۲ درصد خواهد بود.
دبیرکل خانه کارگر این را هم افزود: وقتی دولت نرخ تورم نقطه ای سال قبل را ۶۷ درصد اعلام کرده، یعنی تورمی که بر قدرت خرید کارگر اثر داشته است، برای امسال هم تورم ۳۰ درصد پیش بینی کرده است، یعنی تورم از جیب فقرا و به نفع اغنیا بوده است.
محجوب در مورد اثر حداقل مزد بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی که الان هم مشکل دارند، گفت: در حال حاضر حدود ۳.۷ میلیون مستمری بگیر صندوقها و ۸.۵ تا ۹ میلیون کارگر بیمه پرداز در کشور است. یعنی در مقابل هر بازنشسته ۳ بیمه پرداز است، در حالی که در سالهای قبل این رقم یک به ۷ بود.
وی تاکید کرد نمی توان منفعت بزرگی از جیب کارگران به جیب یک اقلیت برود. باید صندوقها از طریق دیگری کارآمدتر شوند.
نماینده سابق مجلس در مورد این گفته می شود دولت یارانه هر خانوار میانگین کارگری ۳.۳ نفری را ماهانه ۱ میلیون تومان می دهد و با احتساب رشد ۲۷ درصدی حداقل مزد، نرخ تورم جبران می شود، گفت: اولا هر کس کرامتی دارد، نباید آن را حساب کند، ثانیا یارانه یک درآمد ناپایدار است، در حالی که دستمزد درآمد پایدار است که نباید خدشه ای به آن وارد شود.
وی گفت: کارفرمایان هزینه تولید خود را دست بالا گرفته و اصطلاحا ضخیم حساب می کنند، بنابر این بهترین روش این است که دولت اقلام اساسی خوراک خانوار کارگری را به نرخ مناسب و از طریق بن کارگری یاکالا برگ الکترونیک یا سبد کارگری تهیه کند تا قدری از هزینه معیشت کارگر کاسته شود.
محجوب در مورد هزینه مسکن خانوار کارگری نیز این را تاکید کرد که در اصل ۴۳ قانون اساسی تامین خوراک و مسکن و بیمه برای آحاد جامعه از جمله کارگران بر عهده دولتها گذاشته شده است، انتظار تهیه مسکن بزرگ است، اما تهیه خوراک و حفظ سفره کارگران را می توان انتظار داشت.
به گفته وی عمده کارگران در مسکن های نامناسب و حاشیه شهرهای زندگی می کنند.
محجوب گفت: اولویت کارگران تامین خوراک، پوشاک و مسکن است و ما مطالبه گر این نیازهای ضروری هستیم و معتقدیم به جای پرداخت یارانه نقدی باید اقلام اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک یا بن کارگری تهیه شود.
نظر شما