این انقلاب طبق این رسالت با عملکرد خود قصد داشت الگویی را ارائه دهد که برای ملت‌های جهان الهام بخش باشد. به این ترتیب و برای دستیابی به هدف مذکور باید تمام تحرکات داخلی و به‌ویژه تحرکات خارجی ما براساس یک برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد.
اگر نگاهی به تحولات کشورمان داشته باشیم می‌بینیم آنچه اهمیت دارد، اهداف و راهبردی است که در سند چشم‌انداز پیش روی ما قرار گرفته است.
در طلیعه دهه چهارم انقلاب اگر قرار باشد نگاهی به مقوله سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته باشیم، باید اجمالا اهداف و مقاصدی را که در سند چشم‌انداز بدان اشاره شده است، از نظر بگذرانیم.
سند چشم‌انداز اهداف 20ساله جمهوری اسلامی ایران را در قالب کشوری توسعه‌یافته و مشخصا در بعد اقتصادی در جایگاه نخست علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه مورد توجه و تاکید قرار داده است که برای تحقق اهداف برنامه لازم است منابع ملی و بین‌المللی در جهت آن تجهیز گردد.
مسئله اساسی در این میان الزامات نیل به چنین هدفی است. یکی از این الزامات در بعد خارجی، سیاست خارجی توسعه‌گراست. این سیاست خارجی واجد ویژگی‌های زیر است:
1- پیشبرد توسعه در صدر اولویت‌های آن قرار دارد.
2 – تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی کشور را پی‌می‌گیرد.
3 – به گسترش و تعمیق روابط با تعداد هرچه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی که به نوعی در راستای تحقق اهداف برنامه قرار می‌گیرند، اولویتی ویژه می‌دهد.
4 – از ورود جدی در مناقشات و بحران‌هایی که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود، احتراز می‌کند.
ایران به‌عنوان کشوری که هدف اصلی خود را در 20سال آینده پیشبرد توسعه قرار داده است، نیازمند سیاست خارجی توسعه‌گراست تا در پرتو آن بستر لازم برای توسعه کشور ایجاد شود. در این جهت، در وهله اول، در گفتار و رفتار سیاست خارجی باید پیشبرد توسعه به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تلقی گردد؛ به‌گونه‌ای که رفتارها و گفتارها در این عرصه در تضاد با آن نباشد.
اولویت بخشیدن به توسعه در سیاست خارجی ایران از 2زاویه واجد اهمیت و ضرورت است: یکی آنکه سیاست خارجی حلقه وصل کشور به صحنه بین‌المللی است و درصورت معیوب بودن این حلقه، اساسا امکان پیشبرد توسعه در وضعیت فعلی جهانی وجود ندارد.
دیگر آنکه ایران مانند هر کشور دیگر در حال توسعه‌ای برای پیشبرد توسعه نیازمند منابع بین‌المللی (اقتصادی و سیاسی) است و درصورتی می‌تواند این منابع را کسب کند که روابط آن با جهان، به‌ویژه با کانون‌های ثروت و قدرت، نه‌تنها تقابلی و خصمانه تلقی نشود بلکه در مسیر اعتمادسازی متقابل هدایت شود.تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی یکی دیگر از شاخص‌های سیاست خارجی توسعه‌گراست که با توجه به محیط امنیتی پراغتشاش در منطقه و همسایگان، اهمیت و اولویت ویژه‌ای می‌یابد.
ایران از یک‌سو با منطقه خاورمیانه پیوند دارد که آشوب‌زده‌ترین منطقه جهان است و از دیگر سو در همسایگی افغانستان و پاکستان قرار دارد که از استعداد وافری جهت درغلتیدن به ورطه بی‌ثباتی برخوردارند.
قرار گرفتن در چنین محیط امنیتی آشوب‌زده تبعات منفی گسترده‌ای از منظر پیشبرد توسعه ایجاد می‌کند، زیرا بین امکان پیشبرد توسعه و ثبات در محیط امنیتی یک کشور رابطه مستقیمی برقرار است.
به همین جهت، مناسب است ایران تا آنجا که امکاناتش ایجاب می‌کند در تولید و حفظ ثبات در محیط امنیتی خود بکوشد و آن را در رده‌های نخست اولویت‌های سیاست خارجی قرار دهد تا آسیب‌های ناشی از این محیط بر روند توسعه کشور و نیل به هدف کانونی سند چشم‌انداز را به حداقل کاهش دهد.
افزون بر این، از آنجا که پیشبرد توسعه در متن و بطن جهان و در پرتو اتصالات گسترده با صحنه بین‌المللی امکان‌پذیر است، سیاست خارجی توسعه‌گرا باید گسترش و تعمیق روابط با تعداد هرچه بیشتری از کشورها و نهادهای بین‌المللی که موجب تقویت بنیان‌های اقتصادی و زیربنایی نظام می‌شود و در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز قرار دارد را اولویت ویژه دیگر خود تلقی کند و به آن جامه عمل بپوشاند.
آخرین ویژگی سیاست خارجی توسعه‌گرا به موضع آن در قبال بحران‌ها و مناقشات بین‌المللی برمی‌گردد. از آنجا که دیپلماسی هوشمندانه و غیرتبلیغاتی از ارکان اساسی سیاست خارجی توسعه‌گراست و پیشبرد توسعه به درصد بالایی از تدبیر در مناقشات بین‌المللی نیازمند است، به‌طوری که ایران یک طرف از درگیری واقع نگردد؛
بنابراین ایران برخوردار از سیاست خارجی توسعه‌گرا باید تا آنجا که به منافع حیاتی آن مربوط نمی‌شود از ورود جدی در مناقشات بین‌المللی پرهیز کند. بدیهی است بحران‌هایی که محیط استراتژیک ایران را تهدید می‌کنند از شمول این قاعده خارج هستند و برعکس باید در آنها حضور بیشتر و توأم با تدبیر بالا داشت.
چنین سیاست خارجی که ویژگی‌های آن به‌طور خلاصه تبیین شد، شرط لازم تسریع حرکت ایران در مسیر دستیابی به هدف کانونی سند چشم‌انداز یعنی تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه است.
طبیعی است که توسعه اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای آشکارتر و گسترده‌تر، منوط به سیاست خارجی توسعه‌گراست زیرا علاوه بر تمهیدات داخلی، در بعد خارجی از یک سو به دانش و فناوری پیشرفته و از دیگر سو به سرمایه‌گذاری نیازمند است که بخش بزرگی از این 2نیاز باید از منابع بین‌المللی تامین شود.
