گسترش دامنه بحران به سبب درهم‌آمیزی گسترده بازارهای مالی در سطح جهان و تنوع شدید ابزارهای مالی ناشی از فرایند شتابان «تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار» (securitization) طی 2دهه اخیر بوده است.
به سبب ارتباط ناچیز بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی میزان تاثیرپذیری اولیه اقتصاد ایران از بحران بسیار ناچیز بوده است؛ اما به سبب آنکه این بحران طلیعه‌دار وقوع رکود و کسادی گسترده در اقتصاد جهانی است اقتصاد ایران نیز به‌شدت از آن متاثر خواهد بود.
از این رو، بحران حاضر پیامدهای گسترده‌ای روی سیاست‌های کلان‌اقتصادی و تخصیص هدایت‌شده منابع، برنامه‌های اصلاح ساختار، فرایند واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی می‌گذارد.
نکته مهم در این میان درس‌هایی است که از بحران مالی جهانی در فرایند توسعه بازارهای مالی داخلی می‌توان آموخت. نخستین درس به فرایند ابزارسازی‌های مالی و تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار و تکنیک‌های مهندسی مالی و مدیریت ریسک مربوط می‌شود.
در وهله بعد، چنین پیداست که نظارت کافی بر انتشار اوراق بهادار مشتقه وجود نداشته و نهاد ناظر بر بازارهای مالی فاقد ابزارهای نظارتی در این زمینه بوده، یا درصورت داشتن چنین ابزارهایی به نحو مناسبی از آن استفاده نکرده است.
با توجه به امکانات جدیدی که قانون بورس و اوراق بهادار برای مسئولان بازار سرمایه فراهم می‌آورد، در مطلب حاضر تلاش می‌شود سازوکارهای نظارتی لازم در فرایند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار و انتشار ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی ایران به‌نحوی تشریح گردد که این اوراق از ریسکی غیرمتعارف آسیب نبیند.
همچنین در این نوشته با توجه به‌نظریه‌های حباب مالی، مراحل مختلف شکل‌گیری، رشد و گسترش و سقوط حباب مالی تشریح می‌شود و بر مبنای این مراحل سیاست‌های نظارتی متناسب پیشنهاد می‌شود؛
ضمن آنکه تاکید این نوشته بر حفظ ارتباط بازارهای مالی با بخش واقعی اقتصاد است، بر اهمیت عدم‌ایجاد حوزه‌های نظارت‌ناپذیر در بازارهای مالی، اهمیت سیاست‌های پولی در رشد یا زوال بازارهای مالی و نیز نقش نهادهای نظارتی و روش‌های مبتنی بر راهبری شرکتی در پیشگیری از بحران‌های مالی تاکید می‌شود.
* دبیر کل اسبق بورس تهران و رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی
