براساس تصمیم کارگروه کنترل بازار، عوارض صادراتی سیمان تا اطلاع ثانوی حذف و این محصول به شکل مشروط از سبد حمایتی دولت خارج شد.

این کار‌گروه پس از بررسی گزارش‌های مربوط به‌خود‌کفایی کشور در تولید سیمان، از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا و به‌وجود آمدن انباشت سیمان در کارخانه‌های تولید‌کننده و همچنین تعهد تولید‌کنندگان و انجمن صنفی کار‌فرمایان صنعت سیمان به حفظ سقف قیمت تعیین شده در داخل کشور، با حذف عوارض صادراتی سیمان تا اطلاع ثانوی موافقت کرد و با این اقدام سیمان باز‌هم به شکل مشروط از سبد حمایتی خارج و زمینه عرضه این کالا در بورس فراهم شد.

براساس این مصوبه، حذف عوارض صادراتی سیمان، مشروط به حفظ قیمت سیمان در داخل کشور تا حداکثر 650 هزار ریال در هر تن برای مصرف‌کننده خواهد بود و صادرات سیمان باید صرفا با استفاده از بسته بندی مخصوص و با هماهنگی انجمن صنفی کار‌فرمایان صنعت سیمان انجام شود.

پیش از این، دولت برای جلوگیری از کمبود سیمان در داخل کشور به‌دلیل صادرات آن، برای صادرات هر تن سیمان خاکستری تیپ یک، مبلغ یک میلیون ریال عوارض صادراتی تعیین کرده بود. خروج سیمان از سبد حمایتی از 10تیر ماه امسال طی چند مرحله و با تصویب طرح ساماندهی تولید و توزیع سیمان آغاز و براساس این طرح، سقف قیمت سیمان تنی 65 هزار تومان تعیین شد.

نشست کمیسیون صنایع و معادن

روز گذشته جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزیر صنایع و وزیر بازرگانی و انجمن تولید‌کنندگان فولاد و برخی تولید‌کنندگان بخش خصوصی برای بررسی افزایش تعرفه واردات فولاد و حذف عوارض صادراتی و خروج سیمان از سبد حمایتی دولت نیز برگزار شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به برگزاری این جلسه بدون حضور وزیر اقتصاد، در زمینه بررسی موضوع خروج سیمان از سبد حمایتی در نشست مذکور گفت: در این جلسه، مسئولان وزارت صنایع از حذف عوارض صادرات و خروج سیمان از سبد خبر دادند.

ما نیز معتقدیم از آنجا که تعرفه به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و مصرف داخلی است، با توجه به کاهش تقاضا و اشباع بازار سیمان، اکنون تولید‌کنندگان دولتی و خصوصی قادر به فروش سیمان تولیدی خود نیستند و با این شرایط حذف عوارض صادراتی و خروج کامل سیمان از سبد حمایتی منطقی به‌نظر می‌رسد.

ادامه وضعیت کنونی تعرفه فولاد

وی در زمینه بررسی تعرفه واردات فولاد در این جلسه نیز اظهار داشت: بحث‌های مختلفی مطرح و در نهایت مقرر شد تا وزارت صنایع و معادن مباحث طرح‌شده در زمینه افزایش تعرفه واردات فولاد را در کمیسیون ماده یک پیگیری کند. از سوی دیگر وزیر بازرگانی همچنان از وضعیت فعلی و ثابت ماندن تعرفه کنونی واردات فولاد دفاع کرده و معتقد است باید تا حدی که شرکت‌های تولید‌کننده محصولات فولادی دچار زیان مالی نشوند، این وضعیت ادامه یابد و درصورت اثبات زیان برخی شرکت‌های تولیدی نیز می‌توان به‌صورت موردی تعرفه برخی محصولات را افزایش داد.

فولاد‌گر، افزود: تنها نتیجه عملی این نشست در زمینه فولاد آن بود که وزارت بازرگانی قول داد تا بیلان مالی شرکت‌های فولادی به‌ویژه تولید‌کنندگان بخش خصوصی را برای امکان تغییر تعرفه بررسی کند و وزارت صنایع و معادن نیز موضوع افزایش تعرفه در کمیسیون ماده یک را دنبال خواهد کرد.

کد خبر 72825

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان