اما حافظه تاریخی ایرانیان در سده‌های اخیر به‌ویژه یکصد سال گذشته به‌گونه‌ای رقم خورد که در شرایط حاضر چیزی جز بیگانه ستیزی و ترس از خارجیان باقی نمانده است.
سال‌هاست که صحبت‌های طول و درازی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران مطرح می‌شود اما هر بار این صحبت‌ها در حد متن باقی می‌ماند و هرگز به مرحله اجر ا نمی‌رسد به‌طوری که می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در حد پروژه‌های نفتی که برای خارجیان جذاب است باقی مانده و در مابقی بخش‌ها، حرفی برای گفتن وجود ندارد.به غیراز موانع اجرایی و قانونی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد می‌توان به سابقه تاریخی و بی‌اعتمادی‌های گذشته نسبت به خارجیان اشاره کرد که باعث شده اراده جدی برای این طرح وجود نداشته باشد.
بی اعتمادی که پس از انقلاب اسلامی با شعار‌های افراطی شدت گرفت و پس از آن در انتقاد به روش‌های اقتصادی غرب، دامن بخش خصوصی ایران را هم گرفت.به‌طوری که تا مدت‌های مدیدی لغت بخش خصوصی مصادف بود با کسی که با استفاده ازفساد، ثروت‌های نا مشروع به دست آورده است به این ترتیب واژه بخش خصوصی ارتباط معنا داری با فساد پیدا کرده بود. طبیعی است تبعات این بیگانه ستیزی گریبان بخش خصوصی را به‌عنوان یکی از شیوه‌های اقتصادی غرب گرفت. ذهنیت وتفکری که هنوز هم در بسیاری از لایه‌های ایران به‌صورت ریشه داری به حیات خود ادامه می‌دهد و می‌توان از آن به مانعی بزرگ بر سر راه خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی نام برد. جریانی که می‌توان آثار آن را در شاهرگ‌های مختلف فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران جست‌وجو کرد.
بورس‌های دنیا در یک روند شتابان به سرعت در حال رقابت برای به دست آوردن سرمایه‌های خارجیان برای توسعه بازار‌های خود هستند اما در ایران با وجود نیاز شدید بازار سرمایه به نقدینگی، همچنان حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بورس بسیار ناچیز و در حدصفر است.
مؤسسه مطالعاتی اوکو مانیتور به تازگی در گزارشی اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان با رشد 1/5 درصدی به 947 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است.
براساس این گزارش، آسیا و اقیانوسیه کانون مهم جذب سرمایه‌های خارجی در سال 2007 بوده است. در این سال 395 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد منطقه آسیا اقیانوسیه‌شده است.
پس از این منطقه، اروپا با جذب 290 میلیارد دلار در رتبه دوم و آفریقا با 92 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته است. این گزارش چین را از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی در رتبه نخست جهان قرار داده است. در سال 2007 بیش از 90میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین انجام شد. پس از این کشور هند با 52 میلیارد دلار در رتبه دوم، آمریکا با 46 میلیارد دلار در رتبه سوم، روسیه با 45 میلیارد دلار در رتبه چهارم و ویتنام با 40 میلیارد دلار در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند.
اما پرسش مهمی که وجود دارد این است که از مجموع یک تریلیون دلار سرمایه‌ای که در سال 2007 در دنیا جابه‌جا شده است، چه میزان سرمایه به سوی ایران جذب شده و سهم ایران از این میزان چقدر بوده است؟
علی رحمانی مدیر عامل پیشین بورس اوراق بهادار در باره حجم سرمایه‌های خارجی در بورس تهران می‌گوید: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیارناچیزاست و تنها یک دهم درصد از بازار سهام کشور را سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: برخی از سرمایه‌گذاران اروپایی تمایل دارند در بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند اما یکی از مشکلات ما، اعتقاد نداشتن بسیاری به جذب سرمایه‌های خارجی و توجیه کردن مقامات و مسئولان کشور برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.
او با بیان اینکه باید مسئولان را توجیه کنیم که وجود سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه خطر ندارد تاکید می‌کند:درصورت رفع موانع و توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد بازار سهام بزرگ‌تری خواهیم بود.
از سوی دیگر احمد جمالی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی نقش سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را کمرنگ عنوان می‌کند و می‌گوید: در سال‌های گذشته بیشتر فعالیت‌ها روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت بوده است.
جمالی ادامه می‌دهد: در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفان، بحران سال 1998 جنوب شرق آسیا را یادآوری می‌کردند که باید گفت بازار سرمایه کشور کاملا با فضایی که آنها به فعالیت مشغول بوده‌اند متفاوت و کلیه اقدامات برای حفظ این بازار اندیشیده شده است.
وی تاکید می‌کند: قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ویژگی‌هایی است که مهم‌ترین آنها تضمین در نقل و انتقال ارز، تضمین در مقابل ملی شدن، سلب مالکیت و مصادره و بهره مندی از کلیه حقوق، تسهیلات و حمایت‌های دولتی است.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بدون تردید می‌توان گفت که کانال سرمایه‌گذاری خارجی دربورس تهران به کلی مسدود است و تنها محدود به برخی سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که سال‌ها پیش انجام شده و به‌صورت راکد باقی مانده است.
براساس گزارش فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار که هر ماهه منتشر می‌شود میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران صفر است.
به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که بورس تهران به‌شدت برای خصوصی‌سازی به نقدینگی نیاز دارد یکی از روش‌های تامین نقدینگی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است.
به این موضوع درسیاست‌های اصل 44 نیز تاکید شده اما از زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 تمام تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به در بسته خورده و در بسیاری ازموارد حتی با مقاومت‌های دولتی نیز مواجه شده است مانند آنچه در مورد واگذاری سهام فولاد مبارکه اصفهان به هندی‌ها رخ داد و دولت با آن مخالفت کرد یا مخالفت‌هایی که
به تازگی با فروش سهام شرکت تاید واتر به خارجی‌ها روی داد.
این در حالی است که تصویب آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی نیز مدت هاست مسکوت باقی مانده و آیین‌نامه گذشته نیز به‌شدت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را محدود می‌کند و به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه یک آیین‌نامه بدوی در قرن 21 است.بی تردید سابقه تاریخی ایران به‌ویژه پس از دوران مشروطه، یکی از مهم‌ترین عوامل در بی‌اعتمادی به سر مایه‌گذاری خارجی است موضوعی که سال هاست دچار گره کور شده و با وجود شعار‌های عامه پسند هیچ حرکتی در این زمینه انجام نشده است.
در حقیقت به غیر از سیاست‌های دیپلماتیک که سرمایه‌گذاری را در کشوری امن جلوه می‌دهد قوانین موجود داخلی نیز به حدی دست و پا گیر است که راه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را مسدود می‌کند.
در سال‌های گذشته با تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی تلاش‌هایی صورت گرفت تا سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند، اما جز منابع نفت ایران که هنوز برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است، در بقیه بخش‌ها موفقیت اندک بوده است.
همچنین براساس آنچه در لایحه اصل 44 آمده است یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند حتی تا 100 در صد سهام یک شرکت ایرانی را خریداری به شرط اینکه این میزان بیشتر از 35 درصد از کل سهام آن صنعت در ایران نباشد به عبارت بهتر یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند تا 100 درصد سهام چند شرکت در صنعت فولاد ایران را خریداری کند اما این میزان نباید بیشتر از 35 درصد از کل سهام شرکت‌های فولادی ایران بشود اما به‌نظر می‌رسد قبل از تصویب این قانون باید زمینه بی‌اعتمادی‌های گذشته را ازبین برد و مکان امنی رابرای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌وجود آورد.
این در حالی است که سابقه بیش از یک قرن اقتصاد دولتی در ایران نیز بخش خصوصی را به قدری نحیف کرده است که می‌توان گفت که نقدینگی‌هایبخش خصوصی‌کفاف سـرمـایه‌گــذاری‌های میلیارد دلاری را برای خصوصی‌سازی نمی‌دهد.
در واقع از یک سو نقدینگی موجود در بخش خصوصی نمی‌تواند جوابگوی خصوصی‌سازی در دهه اخیر باشد و از سوی دیگر بخش خصوصی به دلایل متعددی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار ایران نیست. در واقع بخش خصوصی در ایران، همپای سرمایه‌گذاران خارجی، به‌دلیل ثبات نداشتن سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته، از یک بی‌اعتمادی مزمن رنج می‌برد.
اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که نخستین مولفه سرمایه‌گذاری، امنیت است به همین دلیل مشهور است که می‌گویند سرمایه ترسو است و به جایی می‌رود که ریسک کمتر و سود بیشتری داشته باشد. درحقیقت بی‌ثباتی سیاست‌های دولت، تغییر قوانین و جهت گیری‌های دیپلماتیک در طول 30 سال گذشته امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را به‌شدت کاهش داده و حتی در بسیاری از موارد منجر به فرار سرمایه از ایران شده است.به همه این موارد، باید حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی و متهم کردن بخش خصوصی را به فسادو به قربانگاه بردن آن به جناح بندی‌های سیاسی را نیز اضافه کرد.
به این ترتیب برآیندی از مجموعه این عوامل باعث شده تا سرمایه‌های ایرانی یا از ایران خارج شود وبه سرزمین‌های سرمایه پذیر مهاجرت کند و یادر ایران بماند ودر بخش‌های تورم زا مانند کالا و خدمات به حیات خود ادامه بدهد
