بدون هیچ مقدمه‌ای شهر‌های کشورمان مبتلا به خوره جمعیت و ساخت‌وساز شده‌اند و دیگر مجال نفس‌کشیدن در پیرامون شهرها باقی نمانده است.

جمعیت کرج طی دو دهه حدود چهار برابر و وسعت آن طی این مدت بیش از 15000 هکتار شده است. در این مدت حدود 2000 هکتار از باغات پیرامونی تحت عملیات ساخت و ساز قرارگرفته‌اند.

جمعیت شیراز طی 2 دهه 45‌تا 65 از 269 هزار نفر به 627‌هزار نفر و وسعت شهر از 2300‌هکتار به 11000 هکتار افزایش داشته است.

جمعیت بندرعباس طی سال‌های 55 تا 62 از 87 هزار نفر به 165 هزار نفر و وسعت شهر از 1500‌هکتار به 2500‌هکتار افزایش یافت.

جمعیت یزد در همین سال‌ها از 135 هزار نفر به 220 هزار نفر و وسعت شهر از 1200 هکتار به 2700 هکتار افزایش داشته است.

جمعیت کرمان بین سال‌های1330 تا 1375 از 52‌هزار نفر به 400 هزار نفر و وسعت شهر از 300‌هکتار به 8000 هکتار افزایش یافت.

جمعیت تهران بین سال‌های 55 تا 65 حدود 40 درصد و وسعت آن حدود 100 درصد افزایش داشته است.

مثال‌های بالا بر بحران جمعیت و سطح شهرنشینی در کشور دلالت داشته و  بار هشداری آنها مجال هیچگونه غفلتی را برنمی تابند.

از عمده‌ترین دلایل افزایش جمعیت و گستردگی وسعت شهر‌ها و اشغال اراضی محیطی، عدم‌وجود متولی یا نهاد واحد است. تقریباً هیچ وزارتخانه و سازمانی نقش تصمیم‌گیرنده نهایی را بر عهده ندارد.

بیش از 40000هکتار از اراضی پیرامون شهر تهران به نهادهای دولتی تعلق دارند؛ از این روست که این نهادها هر یک متناسب با وجهه قدرت خود، به تصرفاتی در ناب‌ترین اراضی حریم تهران پرداخته‌اند که باب تجاوزات بعدی را گشوده و بنیاد تخطئی از طرح‌های مصوب را پی ریزی کرده‌اند.

وزارت مسکن و آبادانی سابق و وزارت مسکن و شهرسازی فعلی به واسطه شرح وظایف سازمانی در تهیه مسکن، هیچگاه قادر به تامین پایداری زمین نبوده و تقریبا در هیچ موردی تصدیگری خود را از باب توسعه منابع محیطی اراضی شهری نشان نداده است.

از سویی وزارت کشور نیز با دغدغه‌های تامین کمبود سرانه‌های خدماتی شهری، ارزش‌های جاودان منابع طبیعی را به قدر ارزش سرمایه‌ای سطوح خدماتی به جا نیاورده است. سازمان محیط زیست کشور نیز هیچگاه نه از قدرت تئوریک و نه از قدرت اجرایی در شأن اراضی سرزمین برخوردار نبوده است.

تجربه کشور ژاپن در دهه 1970 که قاعده مهاجرت روستایی با گسترش صنایع در پیرامون شهرهای این کشور از هم گسیخته شد، با تأسیس «آژانس ملی زمین» به ریاست نخست وزیر، نتیجه بخش و عملیاتی گردید.

 در اداره منابع طبیعی این آژانس، امور مدیریت منابع طبیعی خاک و آب و محیط طبیعی انجام می‌شد. در اداره امور زمین این آژانس، امور مربوط به ارزش‌های کیفی و کمی زمین بررسی و هماهنگ می‌گردید.

در ادارۀ توسعه نواحی و مناطق این آژانس، ساختار توسعه نواحی و مناطق بررسی و برنامه‌ریزی می‌گردید. در اداره امور حوادث طبیعی این آژانس، برنامه‌ریزی روش‌های مقابله با بلایای طبیعی صورت می‌گرفت. در نهایت در اداره امور برنامه‌ریزی و هماهنگی آژانس ملی زمین، کلیه اطلاعات ادارات فوق به تهیه طرح‌های جامع توسعه زمین منجر می‌گردید.

«آژانس ملی زمین» وظیفه کنترل جامع زمین در کشور با اهداف توسعه متعادل و پایدار زمین همچنین افزایش رفاه اجتماعی را برعهده داشت. ادارات تابعه این آژانس نیز با هماهنگی کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای محلی در مقیاس نیاز بهره‌برداران زمین، هدایت آمایشی توسعه کارکردی زمین در کشور ژاپن را در دست داشتند. تشکیل این نهاد ملی در ژاپن با ساختار عملیاتی و تشکیلات واحد، در حفظ و توسعه منابع پایدار محیطی بسیار نتیجه بخش بود.

در ایران از سال 1295 خورشیدی که اولین قانون زمین به روش تیول داری تدوین گردید، بیش از 90 سال می‌گذرد. بانک ساختمان به‌عنوان اولین تجربه کشور در نظام مدیریت واحد زمین در سال 1334 دایر گردید. از آن تاریخ تاکنون بیش از 140 قانون در امور زمین در کشور به اجرا در آمد ولی همچنان پیچیدگی روابط حقوقی اراضی در شهرها و اراضی حریم، سبب پایمال شدن دو وجهه بنیادین در امر توسعه سرزمین شده‌اند.

اول، عدم‌مدیریت واحد در امور توسعه زمین کشور و مالکیت دستگاه‌های دولتی بر سطح قابل توجه اراضی شهری و حومه‌ای، ضمن جایگزینی دغدغه‌های نفوذ دوایر دولتی به جای دغدغه منافع ملی، سبب پایمال شدن منابع طبیعی حاشیه شهر‌ها و عدم‌توسعه پایدار محیطی سرزمین شده است.

دوم، عدم‌مدیریت واحد در امور توسعه زمین کشور، سیمای بدنه پیرامون شهرها را مغشوش و حوزه بلافصل شهر و حریم شهر را فاقد انسجام کالبدی و فضایی کرده است. این بی‌قوار‌گی در دروازه‌های ورودی به شهر‌ها، به شدت چهره شهرها در بدو ورود را آزاردهنده نشان می‌دهد.

در دهه‌های اخیر که فرصت‌ها در کوران ملاحظه کاری‌های دوایر دولتی، یکی پس از دیگری از دست رفت و نبض بازار زمین به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در بند قدرت‌های متنفذ قرار دارد، اول آنکه تا برنامه‌های کنترل جمعیت به‌طور نهادینه و جدی مورد وفاق ملی قرار نگیرد، بر موفقیت هیچ برنامه توسعه، تضمینی وجود نخواهد داشت. دوم آنکه، شهر با گنجایش معینی، قادر به تحمل جمعیت بیش از ظرفیت خود نیست و طبیعتاً بازخورد تحمل‌ناپذیری به‌صورت عارضه اغتشاش شهری، آلودگی هوا، تراکم بالای جمعیت، بی‌عدالتی‌های اجتماعی، عدم‌رفاه و آسایش عمومی و... بروز خواهد کرد.

سوم آنکه، رگه‌های زندگی و نشاط شهرنشینی از منابع پایدار طبیعت و منابع تولید روستایی تغذیه می‌شوند. چنانچه این شبکه تغذیه که در حوزه حریم شهرها به شبکه امور شهری متصل می‌گردد، با دخالت‌های منفعت‌طلبانه ویران گردد، شیرازه شهر فرتوت و خوره ویرانگر شهر تکثیر می‌یابد. آخر آنکه، ارزش‌های جاودان زمین که قابل بازیافت نیست و هزاران قرن فرصت در تولید آنها صرف شده است، به مدیریت واحد« نهاد ملی زمین» نیاز دارد تا دغدغه‌های هدایت توسعه آنها، ملاحظه کاری‌های هیچ مقامی را برنتابند.

کد خبر 72148

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار