علیرضا جمشیدی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: برای نمونه در قتل غیرعمد مثل تصادفات ناشی از رانندگی که منجر به فوت می‌شود، میانگین زمان رسیدگی 3ماه است.
اختلاس 4.5 ماه، ارتشا 3.5ماه، کلاهبرداری 6ماه، تصرفات عدوانی 5.3 ماه، صدور چک بلامحل 2.5 ماه، توهین و افترا 2.5، آدم‌ربایی 4.5 ماه، طلاق 6ماه، طلاق توافقی 2.5 ماه، اعسار و تقسیط مهریه 3.5 ماه، ترک انفاق 3ماه، تحصیل مال نامشروع 3ماه، خلع ید 8ماه، مطالبه خسارت و مطالبه وجه 4.5 ماه و ابطال مزایده 3.5 ماه در نظر گرفته شده است.
او تاکید کرد: قضات موظفند به پرونده‌ها در زمان‌های تعیین شده رسیدگی کنند. امیدواریم بدون دلیل، شاهد اطاله دادرسی از این حیث نباشیم.
خبرنگاری با طرح این پرسش که آیا دستورالعمل استانداردسازی زمان رسیدگی به پرونده‌ها شامل پرونده‌های موجود در دادسرا می‌شود، پرسید که جمشیدی توضیح داد: رسیدگی ما در دادسرا مقید به زمان نیست؛ چون اصل بر این است که تحقیقات باید بی‌وقفه صورت گیرد.
معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، همچنین با اشاره به لایحه قضازدایی، اظهار داشت: این لایحه را قوه قضائیه در 3سال گذشته تهیه کرد که خوشبختانه از سوی دولت به مجلس ارسال شد.
بر این اساس عناوین متعددی که در قوانین ما جرم‌انگاری شده و ضرورت رسیدگی در مرجع قضائی را نداشت، از عناوین مجرمانه خارج شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا اجرای کدرهگیری قانونی است یا خیر، پاسخ داد: اطلاعیه سازمان ثبت را در این باره منتشر کردیم. در آنجا بحث شد که میان سازمان ثبت با دولت همکاری به‌عمل آید و رئیس سازمان ثبت آن را به دفاتر اسناد ارائه کرد.
جمشیدی همچنین در این نشست خبری درباره پرونده پالیزدار تصریح کرد: کیفرخواست پرونده باند پالیزدار در 71 صفحه نهایی شده و به دادگاه کیفری ارسال شده است، ما نیز منتظر تشکیل جلسه هستیم.
در رابطه با نحوه برگزاری جلسه نیز این امر بستگی به‌نظر قضات دارد. او درباره اعطای مرخصی به شهرام جزایری گفت: با مرخصی وی موافقت نشده است و پرونده نیز هیچگونه تغییری نکرده و تغییری نسبت به حکم جزایری اتفاق نیفتاده است.
از بازداشتی‌ها چه خبر؟
جمشیدی درباره پرونده ابراهیم مددی از فعالان سندیکای کارکنان شرکت واحد بیان داشت: وی به 3سال و 6ماه حبس محکوم شده و اکنون برای تحمل محکومیت در زندان به سر می‌برد.
جمشیدی درباره پلمب کانون مدافعان حقوق بشر توضیح داد: همانطور که در اطلاعیه آمده ظاهرا براساس خبری که از دادسرای تهران داشتیم، اخطارهایی متعدد از طرف وزارت کشور درباره مجوز به آنها داده شده بود.
با توجه به اینکه مجوز دریافت نکرده‌اند، این دفتر پلمب شده است؛ البته در پلمب دفتر هیچگونه تعرضی نسبت به افراد صورت نگرفته است و به محض دریافت مجوز، این پلمب موقت بازگشایی می‌شود؛
اگر هم مجوزی دارند ارائه کنند تا رسیدگی‌ها صورت گیرد. از جمشیدی درباره پرونده 2 برادری که درباره ایدز در ایران تحقیق می‌کردند سؤال شد که وی پاسخ داد: پرونده به دستگاه قضائی واصل شده و در همین روزها جلسه دادگاه برگزار می‌شود.
اتهامات نیز همانگونه که پیش از این اعلام شد، اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با کشور آمریکا، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند نظام است.
جمشیدی همچنین درباره وضعیت جسمی محمدصادق کبودوند که مورد سؤال خبرنگاری در جلسه بود، افزود: ایشان مشکل حاد جسمانی ندارند و به‌دلیل بیماری در زندان تحت مراقبت پزشکی هستند.
2بیماری آنفلوانزا و کلیه برای ایشان مطرح شده که اگر نیاز به مرخصی و مداوای خارج از زندان باشد، این مورد انجام می‌شود.
وی در حال تحمل محکومیت قطعی‌اش است که مجموعا 11 سال محکومیت دارد و اتهاماتش اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت حسین درخشان نیز اظهار کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و او در بازداشت به سر می‌برد و از جمله اتهامات وی، مسائل و مواردی است که در رابطه با ائمه اطهار(ع) مطرح شده بود.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه توضیحات بیشتر را در رابطه با پرونده بهنود شجاعی خواستار شد که او گفت: ما در نظام قضائی تلاش می‌کنیم که اینگونه افراد اعدام نشوند و تا آنجایی که ممکن است پرونده با صلح و سازش ختم شده و حکم اجرا نشود.
در این رابطه شبهه‌هایی مطرح شده که آیا نواری که در رابطه با رضایت اولیای دم مطرح شده وجود دارد یا نه؟ که این نوار در دادگاه کیفری مطرح شد و قضات تشخیص دادند که این گذشت نیست؛ اما در عین حال حکم متوقف است.
جمشیدی در مورد اینکه آیا در این رابطه به فتاوای آیات عظام در مواردی که شبهه وجود دارد توجه می‌شود؟ پاسخ داد: قطعا فتاوا مورد استناد قرار می‌گیرد و تشخیص این امر بر عهده قاضی است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر تایید حکم سنگسار «افسانه. ر» در شیراز یادآور شد: این حکم هنوز به تایید قضات دیوان عالی نرسیده است. یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی سؤال کرد که وی پاسخ داد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در نشست خبری دیروز از تشکیل یک شعبه‌ویژه برای رسیدگی به وقایع دردناک غزه و همچنین از نگارش نامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به روسای قضائی کشورهای اسلامی برای همکاری با این شعبه خاص خبر داد.
