علی آقامحمدی * 1- اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی حرکتی از جنس جابه‌جایی قدرت به شمار می‌رود، پس در این راه قطعا با مقاومت‌هایی مواجه هستیم؛ چرا که این حرکت، انقلابی اقتصادی است.

 افرادی که در این حوزه، مقاومت از خود نشان می‌دهند به 3 دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست مخالفین نظام هستند، چون این حرکت توفیق نظام را درپی دارد، پس به مخالفت دست می‌زنند. دسته دوم گروهی هستند که اجرای سیاست‌های اصل 44 با منافع آنان متضاد است و دسته سوم احتمالا کسانی هستند که با دولت نهم مخالف هستند و نمی‌خواهند کار تاریخی بزرگ در این راستا تحقق پذیرد.

2- سیاست‌های اجرای اصل 44 مبتنی بر 2 اصل تولید ثروت و عدالت است و کسانی که مسئولیت دارند نباید نسبت به این طرح تاریخی و حیاتی بی‌تفاوت باشند و باید از نگاه انحرافی که به هر شکل در این زمینه آشکار می‌شود پرهیز کنند.

واقعیت این است که با اجرای سیاست‌های اصل 44 امکان ثروتمند شدن عده‌ای وجود دارد و این فرایند، به نفع کشور است.

با تولید ثروت است که می‌توان در پی آن شاهد توزیع عادلانه ثروت در میان سایر اقشار جامعه بود. تولید ثروت یکی از اهداف کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و قرار است کشور با تولید ثروت و توزیع عادلانه به نقطه اوج برسد.

به تعبیر مقام معظم رهبری، ما در سیاست و فرهنگ به الگو‌های خوبی دست یافته‌ایم اما در اقتصاد شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم که با اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 به آن دست خواهیم یافت.

3- اجرای سیاست‌های اصل 44، از یک سو رسیدن به اقتصاد اسلامی‌‌است و از سوی دیگر، الگویی است که جایگاه ایران را در منطقه ارتقا می‌بخشد.

آمار موجود، جایگاه ایران را در میان کشورهای آسیای جنوب غربی (خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و کشورهای همسایه ایران) به لحاظ نرخ پس انداز، تولید ناخالص و درآمد سرانه مشخص کرده است.

درآمد سرانه ایران در حال حاضر 8 هزار دلار است، اگر بخواهیم این نرخ را به میزان 5/4 برابر افزایش دهیم باید نرخ رشد اقتصادی کشور را به 8 درصد برسانیم که این میزان در برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط زیر 7 درصد بوده است.

نرخ رشد اقتصادی به 2 بخش فیزیکی و بهره‌وری (بازدهی اقتصادی) تقسیم می‌شود. در زمینه نرخ فیزیکی رشد اقتصادی، به اهداف برنامه رسیده‌ایم؛ اما نرخ بهره‌وری ما 50 درصد از آنچه باید به آن دست یابیم کمتر است.

2محور اصلی در سیاست‌های اصل 44 فراخوان و توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری‌هاست. در پدیده واگذاری‌ها باید مالکیت و مدیریت به‌طور کامل منتقل شود و در این صورت شاهد افزایش بهره‌وری و حصول رشد اقتصادی 8درصدی خواهیم بود.

4- سال آینده، سال پایان واگذاری تمام فعالیت‌های ذیل اصل 44 است. به همین جهت، مجلس شورای اسلامی‌باید در تصویب بودجه سال آینده این مسئله را در نظر داشته باشد.

مجلس ‌می‌تواند در تایید بودجه سال آینده 2 بخش اصلی را در نظر بگیرد، نخست بودجه‌ای که با تداوم حرکت اصل 44 نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دوم بودجه‌ای که می‌تواند در این مسیر جاری شود.

ممکن است در این راه ابزار قانونی در اختیار نباشد، اما می‌توان قانون را در این راه متحول کرد. مقام معظم رهبری سیاست‌ها را مشخص کرده و چارچوب‌های لازم از سوی ایشان تعیین شده است بنابراین باید بدانیم که تحقق اهداف مورد نظر در تمامی‌دستگاه‌ها باید چیزی فراتر از وظیفه باشد و حرکتی مضاعف در این زمینه صورت گیرد. برای تحقق اهداف مورد‌نظر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، باید فراتر از وظایف عمل کرد.

*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد خبر 71576

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار