سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸۷ - ۱۹:۵۰
۰ نفر

گروه اجتماعی – بنیامین صدر: سرانجام با گذشت چند سال از زمان ارائه لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به مجلس، ‏مجلسیان، کلیات این لایحه را ‏تصویب کردند‏.

این در حالی است که با تصویب نهایی لایحه ‏رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، به تمامی جرایم افراد کمتر از 18 سال تمام ‏ در دادگاه اطفال ‏و نوجوانان رسیدگی می‌شود و محکومیت اطفال در سجل کیفری آنان ثبت نمی‌شود.‏

همچنین اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از ‏مسئولیت کیفری هستند و ‏ترتیب آن با نظر دادگاه است. بر این اساس در هر حوزه ‏قضائی شهرستان یک یا ‏چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. رئیس دادگستری یا ‏رئیس‌کل دادگاه‌های ‏شهرستان هر حوزه، ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

‏ربابه وقاری، رئیس دادگاه اطفال در باره استاندارد‌های دادرسی ویژه نوجوانان با اشاره به ‏نکاتی از این قانون، می‌گوید: در این لایحه برای قاضی شرایط ویژه‌ای چون تأهل و داشتن فرزند و 5 سال ‏سابقه کار در نظر گرفته شده است. براساس ماده 7 این قانون متخصصان روان‌شناسی، علوم تربیتی، دانشگاهیان و فرهنگیان قاضی دادگاه را در رسیدن به رای منصفانه کمک خواهند کرد. نظر این افراد مشورتی است اما ‏تاثیر بسیاری در دید قاضی خواهد داشت.‏

به گفته او، براساس ماده 16 این لایحه میانجی کوشش لازم برای برقراری سازش بین طرفین را انجام می‌‏دهد ودرصورت عدم‌سازش، پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه فرستاده می‌شود. این در حالی است که در بسیاری ‏از موارد دیده شده که پرونده با کمک یک میانجی خوب و مناسب در همان مراحل اولیه بسته شده است.‏

او پیشنهاد داد: برای اجتناب از حضور کودکان و نوجوانان در محیط‌های پرتنش دادگاه‌ها بهتر است قاضی و اصحاب رسیدگی به پرونده برای تحقیق خود به مدرسه بروند و درصورت آمادگی سازش در ‏همان محیط اقدامات لازم را انجام دهند.

‏رئیس دادگاه اطفال در مورد پرونده‌های قابل گذشت بیان داشت: براساس این لایحه در جرایم تعزیری و بازدارنده ‏اطفال و نوجوانان که موضوعی قابل گذشت دارند (درصورت گذشت شاکی) رسیدگی یا  اجرای حکم ‏متوقف می‌شود؛ همچنین حضور وکیل در دعاوی کودکان الزامی است. ‏

ربابه وقاری در این باره اظهار کرد: دادگاه برای کودکانی که والدینشان توان مالی ندارند، موظف است وکیل ‏تسخیری بگیرد.نکته دیگری که سعی شده در این لایحه بدان توجه شود این است که دادگاه می‌تواند پس از ‏رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رای را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با تعیین دستور‌های مقرر در ‏مواد 32 و 33 این لایحه حداکثر تا 2 سال به تعویق بیندازد و اجرای آن را به بعد از دریافت نظر مددکار ‏اجتماعی موکول کند.

در مجموع با تصویب این لایحه واکنش ‏اجتماعی در برابر بزهکاری ‏اطفال درجه‌بندی شده و این ‏واکنش‌ها با ‏میزان رشد اطفال و ‏نوجوانان متناسب می‌شود.‏

لایحه رسیدگی ‏به جرایم اطفال و نوجوانان ‏درواقع پاسخ به یکی از نیازهای ‏دیرینه حقوق کیفری کودکان ‏ایران ‏است. ‏

این لایحه با ترک تدابیر سنتی ‏و روی آوردن به روش‌های نوین ‏در ابعاد ماهوی و شکلی درصدد ‏پرکردن خلأ ‏قانونی موجود و ‏روزآمد کردن رژیم جزایی ناظر ‏به مدیریت رفتار کودکان و ‏نوجوانان بزهکار بوده و دولت ‏ ‏ایران را با توجه به امضا ‏و تصویب کنوانسیون حقوق ‏کودک (1989)، ملتزم ‏به اتخاذ تدابیر تقنینی، ‏قضائی ‏و اجرایی در زمینه حقوق و ‏حمایت‌های خاص کودکان ‏می‌کند.

تصویب نهایی ‏لایحه رسیدگی به جرایم ‏اطفال ‏و نوجوانان علاوه‌بر ‏خاستگاه‌های ملی و تقاضاهای ‏داخلی با تکیه بر این تعهد و ‏التزام خارجی هم گامی ‏به جلوست.‏

‏تصویب نهایی این لایحه نقش مهمی را ‏در ساماندهی نظام حقوق ‏کیفری کودکان و حرکت ‏در مسیر ‏معیارهای علمی بازی خواهد کرد و می‌تواند در ‏جلوگیری از تکرار بزهکاری مؤثر باشد. در عین حال ‏برخی ‏ملاحظات انتقادی و ‏پیشنهادهای اصلاحی هم در ‏این‌باره قابل طرح است.‏

پژوهش انجام شده ایرادهایی را ‏نیز از این لایحه گرفته‌است؛ از ‏جمله این ایرادها این است که ‏در این لایحه ‏‏‏تصویر روشنی از ‏نوع ضمانت‌ اجرایی به‌کار گرفته شده ‏برای اطفال وجود ندارد.‏

در این میان هرچند که تاکنون بحث‌های بسیاری درباره سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان – هم دختر و هم ‏‏پسر- و نوع مجازات‌‏های آنان در ‏رسانه‌ها و نیز در محافل حقوقی و حتی مجلس مطرح شده ‏است، اما در ‏لایحه ‏رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بدون اشاره به تفاوت‌های ماهوی قصاص و اعدام در مباحث ‏حقوقی ایران، ‏‏برای مجازات‌های ‏اعدام و حبس ابد، جایگزین پیشنهاد شده است.‏

از سوی دیگر نگرانی کارشناسان حقوقی و قضائی درباره کارایی مجازات اعدام، تعداد گسترده دعاوی حقوقی و ‏تورم و تراکم پرونده‌ها در حال حاضر مهم‌ترین چالش دستگاه قضائی است؛

تا جایی که قوه قضائیه در بخشنامه‌ای ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال را برای مراجع قضائی سراسر ‏کشور قانونمند کرده است.

درهمین حال برخی حقوقدانان وعالمان‌ مذهبی تاکید دارند که باید سن مسئولیت کیفری افزایش ‏یابد چون مجازات‌های مربوط به حدود و قصاص در شرع مقدس تعیین شده است و نمی‌توان آنها را تغییر داد ‏ولی می‌توان با مصلحت اندیشی سن مسئولیت کیفری را از سن تکلیف شرعی مجزا کرده و آن را به 18 سال ‏افزایش داد.‏

کد خبر 71384

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز