چند سال پیش با هدف نظام‌بخشی به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تفکیک وظیفه اصلی وزارتخانه که سیاستگذاری و نظارت است از تصدیگری‌های آن وزارتخانه، به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه آن به‌وجود آمد.
خدمات مخابراتی و ارتباطاتی دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را از بسیاری خدمات و فعالیت‌های اقتصادی دیگر متمایز می‌سازند. نخست آنکه خدمات مخابراتی مبتنی بر فناوری‌های پیچیده و دائم‌التغییری هستند.
دوم آنکه خدمات مخابراتی در بسیاری از انواع آن خدماتی هستند که انحصار طبیعی به همراه دارند. سومین ویژگی خدمات مخابراتی بالا بودن هزینه‌های ورود به آن و خروج از آن است؛
بدین معنی که هزینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شرکت مخابراتی و همچنین خسارت وارده ناشی از تعطیلی یک شرکت مخابراتی بسیار بالاتر از اکثر حوزه‌های دیگر تولید و خدمات است.
اخیرا به واسطه اقداماتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه تنظیم خدمات پستی و همچنین ارائه خدمات اینترنتی با نیت حمایت از شرکت‌های ملی پست و مخابرات انجام داده است، بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی دچار بحران و ورشکستگی شده‌اند.
ریشه این اقدامات سازمان تنظیم مقررات در اشتراک منافعی است که مابین این سازمان و شرکت‌های دولتی پست و مخابرات وجود دارد.
با توجه به اینکه سازمان و شرکت‌های دولتی مذکور همگی از واحد‌های تابعه وزارت ارتباطات هستند، سازمان تنظیم مقررات با عدول از بیطرفی -که از ضروریات وجودی سازمان‌های تنظیم‌کننده است - عملا به حمایت از منافع خواهران خود (پست و مخابرات) و تضییع حقوق شرکت‌های بخش خصوصی ارائه‌کننده خدمات اینترنتی و پستی مبادرت کرده است.
مجلس محترم نیز برای رفع این مشکل مترصد تهیه طرح 2فوریتی برای انتزاع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات است.
به‌نظر می‌رسد در تنظیم این طرح به این نکته توجه نشده است که آن بخش‌هایی که می‌بایست از وزارت ارتباطات منتزع گردند در حقیقت شرکت‌های مخابرات و پست هستند نه سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی.
به موجب قوانین موضوعه مجلس محترم از جمله قانون برنامه چهارم و قانون اجرای سیاست‌های اصل44 دولت می‌بایست تصدیگری‌ها را واگذار نماید نه سیاستگذاری‌ها را.
بنابراین شایسته است مجلس محترم با توجه به این اصل در عوض انتزاع سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات نسبت به تقویت نظارت خود بر حسن اجرای این قوانین توسط دولت و وزارت ارتباطات مبادرت نماید و درصورت عدم‌کارایی بعد نظارتی مجلس در این زمینه به تنظیم طرح 2 فوریتی جهت تکلیف دولت به واگذاری هرچه سریع‌تر تصدی‌های خود در این حوزه اقدام نماید.
راهکار مناسب دیگر این است که مجلس محترم به دولت تکلیف قانونی نماید تا کلیه تصدیگری‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از ایشان گرفته شود و با ایجاد شرکت ملی هلدینگ ایران کلیه سهام متعلق به دولت - خواه آنها که در شرف واگذاری هستند و خواه آن 20درصدی که در مالکیت دولت باقی خواهد ماند - تماما به این شرکت منتقل شوند.
همچنین الزام شود که مدیریت شرکت‌های دولتی مستقل از وزارتخانه مربوطه گردد تا وظایف سیاستگذاری و نظارتی وزارتخانه‌ها در تضاد با منافع وزارتخانه‌ها در این شرکت‌ها قرار نگیرد و بدین‌وسیله رعایت شرط بیطرفی و قانونمندی بشود.
کشور اکنون در مرحله‌گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار است و مدیریت دوران‌گذار بایست با ظرافت و دور‌اندیشی ویژه‌ای انجام گردد تا هزینه‌های گذار به حداقل برسد. شایسته است مجلس محترم به‌جای تسکین درد به‌دنبال درمان بیماری باشد.
* نایب رئیس کمیسیون IT و تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی تهران
