همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه بیانگر آن است که نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم نقطهای یعنی درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است به عدد ٥٢.٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٥٢.٢ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند، این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٥١.١ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است، همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مردادماه ۱۴۰۱ به ۲ درصد رسید که در مقایسه با ماه گذشته ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد کاهش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی هم ١.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. کاهش ۱.۸ واحد درصد نرخ تورم نقطهای مرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل نشان می‌دهد که دولت سیزدهم توانسته شتاب رشد نرخ تورم را طی ماه های گذشته در مقایسه با دولت قبل کاهش دهد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم روزگذشته با اعلام خبر نزولی شدن نرخ تورم جهت‌گیری‌ها دولت برای مقابله با گرانی را درست ارزیابی کرد. اما سوال اساسی این است که تا چه اندازه سیاست ها و جهت گیری های دولت می تواند در خشکاندن ریشه های اصلی تورم از جمله رشد نقدینگی و مهار آن موثر عمل کند و ما در ادامه هم همچنان شاهد کاهش نرخ تورم باشیم. سوالی که جعفر مهدی زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گو با همشهری‌آنلاین به آن پاسخ می‌دهد:
به طور حتم در افزایش تورم عوامل مختلفی دخالت دارد اما همواره رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران شناخته می شود. شاید بهتر باشد سوال را از همین عامل اصلی آغاز کنیم. بفرمایید نقش رشد نقدینگی در ایجاد تورم چه مقدار است؟ آیا باید رشد نقدینگی را حلقه انتهایی ایجاد تورم به حساب آوریم یا به عنوان مولفه اصلی؟ چون نقدینگی توسط بانک ها و از مسیرهایی نظیر تسهیلات دهی به جامعه تزریق می‌شود که آن هم با اضافه برداشت از بانک مرکزی است.
اقتصاد ایران طی دهه های گذشته در کنار شوک های تورمی سمت عرضه اقتصاد که گاهی رشد کل های پولی را نیز به دنبال خود داشته، عموما با معضل رشد بالای نقدینگی به دلایل مختلف مواجه بوده است. به طوری که افزایش
کل‌های پولی فراتر از نیازهای بخش واقعی اقتصاد (بیشتر از رشد اقتصادی تجربه شده)، آثار خود را به صورت افزایش مستمر قیمت کالا و خدمات مصرفی (و دارایی‌های مختلف) در اقتصاد کشور نشان داده است. بر این اساس، تحولات
افزایشی کل های پولی به عنوان عامل اصلی افزایش تقاضای اقتصاد شناخته شده است به گونه ای که بررسی آماری تحولات کل های پولی در کنار تورم حاکی از همبستگی بلندمدت قوی (حداقل در میان مدت و بلندمدت) میان این دو
متغیر است. البته در مقاطع مختلفی نیز شوک‌های سمت عرضه (عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز) نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند به گونه ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات
سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است.
در ادبیات اقتصادی، خلق نقدینگی از منظر دو دیدگاه برونزایی و درونزایی قابل بررسی است. بر اساس دیدگاه برونزایی پول (نظریه ضریب فزاینده)، هرگونه افزایش در پایه پولی در ادامه از سوی بانک ها طی فرایند سپرده گیری و وام
دهی(خلق اعتبار) با توجه به نسبت سپرده قانونی، نسبت نگهداری اسکناس و مسکوک از سوی مردم و ذخایر اضافی بانک ها، تحولات نقدینگی یا خلق پول بانکی را به دنبال خواهد داشت. چنانچه تحولات کل های پولی اقتصاد کشور مورد
توجه قرار گیرد ملاحظه می شود که خلق نقدینگی صرفا به برونزایی پول ارتباط نمی یابد بلکه درونزایی پول نیز تا حدود زیادی در خلق پول و اعتبار مطرح است. برای مثال عدم رعایت ملاحظات نظارتی و مقررات احتیاطی توسط بانک ها،
نظیر استانداردهای کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی و غیره یکی از عوامل مهم خلق پول از سوی شبکه بانکی به شیوه درونزا طی سال های اخیر بوده است.
افزایش نقدینگی در حالی به نرخ تورم دامن می زند که تولید با کمبود نقدینگی مواجه است. قطعا ناتوانی در تولید و عرضه و بالا بودن هزینه تولید موجب رشد نرخ تورم می‌شود. در این خصوص چه توضیحی دارید؟
اقتصاد کشور طی دهه های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده است، لیکن علیرغم مقادیر بالای رشد نقدینگی در سطح کلان، کمبود نقدینگی در سطح خرد به عنوان یکی از دغدغه های مهم فعالان اقتصادی مطرح بوده است.
یکی از دلایلی که می‌تواند موجب جریان کمتر نقدینگی به سمت تولید باشد، عدم هدایت موثر و بهینه اعتبارات به سوی تولید است به تعبیری مازاد نقدینگی در سطح کلان در مقابل کمبود نقدینگی در سطح واحدهای تولیدی عمدتا ناشی
از جریان اعتبارات به سوی فعالیت های غیرمولد است که این موضوع به طور خاص در دستور کار دولت جدید قرار دارد. البته نبایستی از این امر نیز غافل بود که فعالیت های سودآور تولیدی مانند بسیاری از کشورها نه تنها نیاز چندانی
به دریافت تسهیلات بانکی ندارند بلکه خود به عنوان سپرده گذاران بزرگ شبکه بانکی مطرح هستند. اینکه بخش زیادی واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای نقدینگی خود همچنان به تسهیلات بانکی وابسته هستند نیز امر مطلوبی تلقی
نمی‌شود که حاکی از وجود مشکلاتی در بخش تولید است. در خصوص بخش دوم پرسش مطرح شده نیز باید گفت که قطعا برآیند تمامی سیاست ها، اقدامات، عوامل برونزا و البته حاکمیت شرکتی بنگاه های اقتصادی نهایتا
در ترازنامه شرکت ها نیز منعکس می‌شود. قاعدتا بخشی از تورم نیز به وجود مشکلاتی در حوزه فعالیت بنگاه های تولیدی ارتباط می یابد که ناشی از بهره وری پایین، عدم به کارگیری تکنولوژی و دانش فنی جدید، بروز شوک های برونزا
که بعضا هزینه های معاملاتی این بنگاه ها را به شدت افزایش می دهد و به طور کلی وجود مشکلاتی در حاکمیت شرکتی بنگاه ها ارتباط می‌یابد.
آیا در شرایط کنونی کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی منجر به رکود اقتصاد نخواهد شد؟
اقتصاد ایران طی سال های اخیر شاهد تحولات مثبتی در بخش واقعی نبوده است، به طوری که متوسط رشد سالانه اقتصادی طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ در حدود ۰.۵ درصد تحقق یافته است. رشد مذکور در حالی تحقق یافته که ارقام پولی
رشدهای بالایی را تجربه کرده است. برای مثال متوسط رشد سالانه نقدینگی طی همین دوره حدود ۲۹.۹ درصد بوده است. ملاحظه می شود که رشد نقدینگی بسیار بیشتر از رشد اقتصادی تحقق یافته اما مشکل اساسی آنجاست که منابع
پولی و مالی اقتصاد کشور به سمت فعالیت های مولد اقتصاد انتقال نیافته و عمدتا وارد فعالیت هایی شده که ارزش افزوده چندانی از آن محقق نشده است. در همین راستا در دولت سیزدهم این موضوع به طور ویژه مورد توجه قرار
گرفته تا منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شوند. این موضوع به طور خاص در تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به هر حال، بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار پول و ارز تلاش کرده است رویه ای را در پیش گیرد تا ضمن مهار و کاهش نرخ تورم، مساعدت های لازم در زمینه رشد اقتصادی و رونق تولید را نیز به عمل آورد. مجموعه نظام بانکی در
طول سال های اخیر اقدامات قابل ملاحظهای را در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، واحدهای کوچک و متوسط، شرکت های دانش بنیان و شرکت‌های خودروساز به انجام رسانده که در کنار سایر تمهیدات، نقش موثری در بهبود عملکرد رشد اقتصادی داشته اند.
لازم به اشاره است، اخیراً بانک مرکزی با تدوین و ابلاغ دستورالعمل «ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری» و همچنین شیوه نامه اجرایی «استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره های تامین» به شبکه
بانکی کشور، مقدمات اجرایی شدن موضوع تامین مالی زنجیره های تامین را در کشور فراهم کرده است. همچنین تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۷ بانک عامل (صنعت و معدن، صادرات ایران، ملی ایران، ملت،
تجارت، پارسیان و مسکن) با موضوع تامین مالی زنجیره تولید با حضور رییس کل محترم بانک مرکزی و وزرای صمت و امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده که بر اساس آن این نوع تامین مالی در حوزه های فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات فعال شود و سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم یابد.
تاکید بیش از حد بر کاهش نقدینگی باعث اخذ تصمیمات اشتباه از سوی سیاست گذاران و لاینحل ماندن تورم دو رقمی نمی شود؟
مهم ترین عامل در تورم دورقمی و پایدار در اقتصاد کشور طی دهه های گذشته افزایش کل‌های پولی فراتر از نیازهای بخش واقعی اقتصاد است. آمارها نشان می دهد که نقدینگی طی شش دهه گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۲۵
درصد رشد کرده در حالیکه رشد بخش واقعی اقتصاد حدود ۵ درصد بوده است که اختلاف بین این ارقام نشان از اهمیت بالای کنترل کل های پولی در راستای مهار تورم است.
با توجه به آماری که در خصوص رشد سالانه نقدینگی در تیر و مرداد و قیاس آن نسبت به تیر و مرداد سال گذشته عنوان شده، آیا میتوان گفت رشد نقدینگی در مسیر مهار قرار دارد؟
شواهد و آمارهای پولی موجود حاکی از مدیریت و کنترل مناسب رشد نقدینگی طی ماه های گذشته است. بررسی نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۴ درصد در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می یابد. از این رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
در زمینه تحولات پایه پولی، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که
رشد ۱۲ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین، پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۱ درصد رشد یافته که نسبت به رشد
دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (۱۲.۸ درصد)، ۴.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
به اقدامات دولت در کاهش نرخ رشد نقدینگی اشاره می‌کنید؟
بانک مرکزی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم اقدامات قابل ملاحظه ای را در خصوص کنترل کل‌های پولی و مهار تورم در دستور کار قرار داده است که برخی از آنها اجرایی و عملیاتی شده و برخی دیگر در مرحله نهایی سازی و تصویب در
ارکان تصمیم گیری بانک مرکزی است. از مهم ترین این اقدامات میتوان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجهای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده ها و بدهی های
دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی(نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردان خزانه)، توسعه عملیات بازار باز به منظور جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک ها از طریق اصلاح کمی و کیفی ترازنامه بانک ها، تصویب و اجرای "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، انتظام بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور و نیز تشکیل کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ جهت هماهنگ‌سازی سیاست های اقتصادی برای مهار و کنترل تورم و تداوم برگزاری جلسات آن در سال جاری اشاره کرد.
با این وجود به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده که برای تداوم در این راه و کنترل تورم به سمت خشکاندن ریشه های اصلی حرکت کنیم. آیا نباید بیش از آنکه به سمت تقاضای اقتصاد متمرکز باشیم به سمت تولید و عرضه حرکت کنیم؟
تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی است. اولین قدم در کنترل تورم و دستیابی به اهداف تورمی، شناسایی ماهیت و علل تورم به صورت کلی و در هر دوره به صورت خاص است. در یک طبقه بندی کلی، می توان عوامل بروز تورم را در سه دسته قرار داد: دسته اول، عوامل سمت تقاضا هستند که از مهم ترین آنها میتوان به رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد.
دسته دوم، عوامل سمت عرضه اقتصاد است که از مهم ترین آنها می توان به نوسانات نرخ ارز به موجب عوامل خارج از کنترل سیاست گذار نظیر تشدید تحریم های مالی و اقتصادی اشاره داشت.
دسته سوم نیز انتظارات واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) در خصوص وضعیت آینده اقتصاد است که هر چه انتظارات منفی تر باشد، آنگاه نرخ‌های تورم بالاتر بروز خواهد کرد.
هرچند اقتصاد ایران طی دهه های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و نتیجتا تورم های بالا مواجه بوده است. لیکن طی دهه اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته اند به گونه ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های
بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است؛ در این خصوص می توان به نرخ‌های تورم سال‌های دهه ۱۳۹۰ اشاره کرد که متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم ها و بروز نوسانات
ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همه گیری کرونا در دو سال گذشته و اخیرا جنگ روسیه و اوکراین) اشاره کرد. در خصوص
سوالتان که به سمت عرضه و تقاضا حرکت کنیم، لازم به اشاره است که در مجموع می توان سیاست های کنترل نرخ تورم را به صورت سیاست های سمت عرضه، سیاست های درآمدی و سیاست های سمت تقاضا دسته بندی کرد.
سیاست های سمت عرضه، مسأله تورم را ناشی از تنگناهای موجود در سمت تولید اقتصاد دانسته و تلاش می کند تا با رفع این موانع، ظرفیت های تولید در اقتصاد را افزایش داده و با افزایش عرضه در اقتصاد نرخ تورم را کاهش دهد.
این امر عمدتا با استفاده کارآ از ظرفیت های بالقوه، افزایش سرمایه گذاری، بهبود و ارتقای میزان "بهره وری عوامل تولید"، بهبود "فضای کسب و کار"، رفع "انحصارات"، گسترش و تعمیق "رقابت" و افزایش "نوآوری" تحقق می یابد. این
سیاست ها به دلیل اثرگذاری بر بهره وری کل عوامل تولید، می تواند زمینه های نهادی دستیابی به نرخ تورم پایین و کم نوسان را در بلند مدت فراهم کند.
سیاست های درآمدی نوعی سیاست دخالت مستقیم و کنترلی دولت در قیمت برخی از محصولات و دستمزدها است. این سیاست در حالت حداقلی، به تثبیت و یا افزایش محدود قیمت کالاها و خدمات دولتی و در حالت حداکثری، کالاها
و خدمات خصوصی (نظیر کالاها و نهاده‌های تولید) را نیز شامل می شود. استفاده از این سیاست عموما با هدف حمایت از خانوارها به ویژه در زمان بروز شوک‌های سمت عرضه صورت می گیرد. ضمن آنکه در بخش هایی که انحصار و
مارک آپ قیمتی (اختلاف قیمت فروش و هزینه نهایی تولید) وجود دارد، دخالت دولت می تواند منجر به افزایش رفاه خانوارها و کنترل قیمت ها شود. از طرفی دولت می تواند محدود کردن افزایش قیمت ها را به عنوان پیامی از رویکرد
آتی دولت برای به اجرا گذاشتن سیاست های ضد تورمی و تعدیل انتظارات تورمی گذشته نگر، استفاده کند.
از آنجا که بخش مهمی از تورم های رخ داده در اقتصاد ایران عموما متاثر از سمت تقاضای اقتصاد بوده است، از سیاست های سمت تقاضا به عنوان اصلی ترین سیاست های کنترل تورم یاد می شود. سیاست سمت تقاضا در دو بخش
سیاست مالی و سیاست پولی قابل دسته بندی است. در این ارتباط بانک مرکزی با تنظیم نرخ سود و جریان عرضه و تقاضای پول در اقتصاد، تقاضای کل را تحت تاثیر قرار می دهد. البته موفقیت سیاستگذار پولی در کنترل تورم منوط به
الزاماتی چون هماهنگی و همکاری دولت و تمام ارکان اقتصادی و سیاسی حاکمیت با هدف رعایت استقلال عملیاتی بانک مرکزی در استفاده از ابزارها و اختیارات خود، انضباط مالی دولت و تقویت ثبات مالی است.
بنابراین در مجموع می توان گفت که هر سه سیاست مذکور در کنترل تورم مفید است و مسئله مهم در این زمینه شناسایی منشأ تورم و همچنین اجرای هماهنگ و سازگار هر یک از سیاست های فوق است. البته لازم به اشاره است که
تقویت عرضه اقتصاد در شرایط فعلی اقتصاد ایران که شاهد سال ها رشد محدود اقتصادی و سرمایه گذاری ثابت بودهایم امری ضروری است لیکن این موضوع صرفا با چاپ و انتشار پول میسر نیست در این خصوص لازم است تا اجماع
کلی در سطوح مختلف و نهادها و دستگاه های سیاستگذار نسبت به اولویت های اقتصاد کشور شکل گیرد و منابع پولی و مالی اقتصاد در راستای اولویت ها تخصیص یابند. قاعدتا با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد در این
راستا می توان ضمن تقویت عرضه در اقتصاد از سهم فعالیت های غیرمولد دراقتصاد نیز تا حدود زیادی کاست.
طبق گفته های شما با اینکه تقویت عرضه در تقاضا مهم است اما به نظر می رسد در کشور ما برای حل مشکل تورم به سمت تقاضای اقتصاد تمرکز کرده اند آنهم به دلیل تبعیت از تئوری هایی که مفروضاتی متفاوت از واقعیت ایران دارد. از همین روست که مدام بر رشد نقدینگی به عنوان مهم ترین عامل تورم تاکید می شود این در حالی است که علت مهم اینکه در کشورهای پیشرفته به سمت تقاضا گرایش پیدا کرده اند این است که توان تولید و عرضه کالا و خدمات در این کشورها بالاست، در حالیکه در کشور ما سمت عرضه همچنان با محدودیت های بسیاری مواجه است؟
ادبیات نظری در خصوص سیاست های کنترل تورم بر این نکته تاکید دارد که پیش از اعمال هرگونه سیاستی در ابتدا می بایستی بررسی دقیق از دلایل و عوامل ایجادکننده تورم صورت گیرد. بر این اساس حتی در کشورهای توسعه یافته
نیز این امر مورد توجه جدی قرار دارد و بر این اساس است که تورمی که ملاک سیاست گذار پولی قرار می‌گیرد، تورم هسته (core inflation) است. در محاسبه تورم هسته، اقلامی که نوسانات شدید را برای مثال به صورت فصلی تجربه
می کنند نظیر مواد غذایی (سبزیجات تازه) یا قیمت های انرژی که تابع تحولات بازارهای جهانی و تحولات سیاسی در دنیای خارج هستند، کنار گذاشته می شوند. این اقلام عمدتا به عنوان تورم سمت عرضه اقتصاد یا شوک های هزینه
شناخته می شوند. در خصوص کاربست سیاست پولی در اقتصاد ایران نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته و سیاست های پولی صرفاً معطوف به تورم ناشی از تقاضاست.
کسری بودجه سالانه دولت که ناشی از ردیف بودجه های بی فایده و ناکارآمدی سیستم اداری و اجرایی است چه میزان بر نرخ رشد تورم تاثیرگذار است و دولت چه سیاستی در این خصوص دارد؟
یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد کشور طی ادوار مختلف، کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن است. تامین مالی کسری بودجه دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم واجد آثار پولی و تورمی است. یکی از راه کارهای اجرایی در این زمینه
می تواند کاهش کسری بودجه دولت باشد که این موضوع یا با افزایش منابع پایدار بودجهای امکان پذیر است یا با کاهش هزینه های بودجه. در خصوص هزینه های بودجه لازم به اشاره است که طی سال های اخیر تملک دارایی های
غیرمالی وضعیت نگران کنندهای داشته است به عبارتی دولت ها بخشی از کسری بودجه را با کاهش هزینه های عمرانی جبران کرده اند که چنین رویه های واجد آثار منفی بر تحولات بخش عرضه اقتصاد است. اما مشکل اصلی که
موجب بروز کسری بودجه شده است وابستگی بالای بودجه به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز است. بر این اساس نوسانات قیمت و یا مقدار صادرات نفتی موجب نوسانات کسری بودجه می‌شود. وابستگی بودجه به نفت پدیده ای
بلندمدت است که گذار از نفت و اتکای به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت چندان قابلیت اجرا ندارد. البته بخشی محدودی از کسری بودجه می تواند ناشی از ردیف های بودجهای غیرضروری باشد که نیاز است دولت و مجلس در این
خصوص و حذف آنها از ردیف های بودجهای اقدامات مناسبی را صورت دهند.
نظر شما