به گزارش همشهری آنلاین، تکرار رشد اقتصادی بالای ۴ درصدی در ۲ سال پیاپی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به روایت بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌صورت نسبی از شوک کرونا و تحریم‌ها خارج شده است.
اکنون مهم‌ترین چالش پیش‌روی سیاستگذاران اقتصاد این است که آیا می‌توان قطار اقتصاد ایران را روی ریل رشد پایدار و مستمر اقتصادی نگه داشت؟ آیا اقتصاد ایران به قدکشیدن خود در سایه فشار تحریم‌ها ادامه می‌دهد؟
به گزارش همشهری، تازه‌ترین نماگر اقتصادی بانک مرکزی که داده‌های مرتبط با اجزای رشد اقتصادی در آن به‌روزرسانی شده نشان می‌دهد شاخص رشد اقتصاد ایران در پایان سال۱۴۰۰ با احتساب ارزش افزوده نفت ۴.۴درصد و بدون نفت ۳.۹درصد برآورد شده است. اندازه کیک اقتصاد ایران به ارزش افزوده‌ای بستگی دارد که در بخش‌های اصلی نفت، کشاورزی، صنایع و معادن شامل صنعت و معدن و ساختمان و خدمات ایجاد می‌شود و به‌صورت طبیعی شاکله رشد اقتصادی ایران را میزان تولید، صادرات و قیمت نفت صادراتی تشکیل می‌دهد.
در ۱۱سال گذشته، بخش نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی ایران با فشار ۲شوک تحریمی مواجه شده است. در سال۹۱ ارزش افزوده بخش نفت ۳۷.۴درصد و در سال بعد ۸.۹درصد کم شد و در سال۹۷ هم بخش نفت رشد منفی ۱۸.۴درصد و در سال بعد هم رشد منفی ۳۶.۲درصد را تجربه کرد. بالاترین رشد ایجادشده در بخش نفت مربوط به سال۱۳۹۵ بوده که با رشد ۶۱.۶درصدی ناشی از برداشته‌شدن تحریم‌ها رخ داد اما این میزان رشد در بخش نفت استمرار نداشت. روایت جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۲سال گذشته ارزش افزوده بخش نفت مثبت و بالا بوده و بخش زیادی از رشد اقتصادی ایران هم ناشی از رشد ۹.۶درصدی سال۹۹ و ۱۰.۱درصدی سال گذشته در بخش نفت بوده است.
این گزارش می‌افزاید: افزون بر فشار تحریم‌ها ناشی از خروج آمریکا از برجام که اثر آن بر شاخص رشد اقتصادی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نمایان شده، همزمان شوک سخت دیگری هم به اقتصاد دنیا و البته ایران وارد شده و ظهور نشانه‌های جدی شیوع ویروس کرونا در اوایل بهمن۹۸ اقتصاد را در وضع سخت‌تری قرار داد.
تجربه ۲سال رشد اقتصادی پیاپی، هرچند دلگرم‌کننده به‌نظر می‌رسد اما کافی نیست زیرا این احتمال را نباید از نظر دور داشت که درصورت افزایش فشارها، تنگناها و تحریم‌ها از هم‌اکنون سیاستگذاران اقتصادی باید برنامه‌ای برای جلوگیری از شوک جدید را طراحی کنند و به اجرا گذارند.
از این جهت دولت سیزدهم بارها تأکید کرده سرنوشت اقتصاد را به مذاکرات رفع تحریم‌ها گره نخواهد زد اما نکته اینجاست که تاب‌آوری دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی ناشی از کم‌آبی و خشکسالی در معرض تهدید قرار دارد. افزون بر این اگر موج هفتم کرونا و شیوع سویه‌های جدید فراگیر شود و دولت ناگزیر به اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها شود، این خطر وجود دارد که بخش خدمات هم با شوک دیگری درگیر شود.
صنعت یا خدمات؟
موتور پیشران اقتصادی ایران در ۳سال باقی‌مانده از دولت سیزدهم می‌تواند در صورت رفع‌نشدن تحریم‌ها، صنعت و معدن و به‌ویژه بخش ساختمان و البته خدمات باشد. از این‌رو مهم است که دولت چه برنامه‌ای برای حرکت سریع‌تر بخش ساختمان و خدمات ارائه می‌دهد و شاید یکی از گزینه‌های محتمل سرعت‌دادن به پروژه ساخت سالانه یک میلیون مسکن باشد که به‌طور زنجیره‌وار می‌تواند صنایع و خدمات مرتبط با ساخت‌وساز را به لکوموتیو اقتصادی ایران تبدیل کند. افزون بر این افزایش حجم تجارت و رونق صادرات غیرنفتی هم می‌تواند یاری‌رسان رشد اقتصاد قلمداد شود که لازمه آن تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه با کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود.
نظر شما