تاکید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تصویب قانون جدید برای ملزم ساختن دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات ملکی در سامانه طرح ساماندهی املاک، موجب شده دفاتر اسناد رسمی همچنان طبق رویه قبل نسبت به ثبت معاملات مسکن عمل کنند و تا دیروز خبری از اجرای این طرح نبود.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد طرح دولت برای ساماندهی معاملات املاک که قرار بود از اول آذرماه اجرایی شود، در گام نخست، علاوه بر مشکل خلأ قانونی با مشکل فراهم نبودن زیرساخت‌ها نیز روبه‌رو شده است.
در‌حالی‌که مراجعات خبرنگار ما نشان می‌دهد بیشتر بنگاه‌های معاملات ملکی به سامانه جامع املاک متصل شده‌اند، اما دفاتر اسناد رسمی به‌علت اینکه تاکنون از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه یا مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده، همچون گذشته به ثبت اسناد معاملات املاک اقدام می‌کنند.
مسئولان چند دفتر اسناد در سطح تهران دیروز در پاسخ به خبرنگار ما همگی اعلام کردند که تاکنون بخشنامه‌ای به آنان ابلاغ نشده که آنان را ملزم به ثبت معاملات املاک در سامانه جامع املاک کند.
این در حالی است که اکثر بنگاه‌های معاملات ملکی پروانه‌دار تاکنون به این سامانه متصل شده‌اند و به‌نظر می‌رسد بنگاه‌های معاملات ملکی، مخالفتی با اجرای این طرح ندارند.
براساس طرح ساماندهی معاملات املاک، هرگونه معامله املاک و مستغلات در بنگاه‌ها در سامانه الکترونیکی (که‌باید بنگاه‌ها به آن وصل شده باشند) ثبت می‌شود و برای هر معامله یک کد رهگیری منحصر به فرد صادر می‌شود.
تا زمان ثبت رسمی این معامله در دفاتر اسناد رسمی، امکان معامله جدید برای ملک مورد معامله، ممکن نیست.
این فرایند موجب می‌شود از کلاهبرداری در معاملات مسکن و فروش یک ملک به چندین نفر، جلوگیری شود. هدف دیگر دولت از اجرای این طرح، شفاف‌سازی معاملات در بخش املاک کشور و همچنین ساماندهی بنگاه‌های املاک و شناسایی دلالان مسکن است که در طول سال چندین معامله ملک انجام می‌دهند.
بخشنامه‌ای به ما ابلاغ نشده
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اجرای طرح جامع املاک و استفاده از کد رهگیری در نقل‌و‌انتقالات مسکن اعلام کرد: دفاتر اسناد رسمی و سردفتران اسناد رسمی الزامی به رعایت طرح ثبت نقل‌و‌انتقالات مسکن از طریق سامانه جامع ندارند زیرا دستوری از رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در این زمینه نداریم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی در پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها عنوان کرد: با وجود آنکه سخنگوی دولت و وزیر دادگستری اعلام کرده‌اند که طرح مذکور باید از اول آذرماه انجام شود و کد رهگیری در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، اما ما این طرح را در حال حاضر قابل اجرا نمی‌دانیم.
دشتی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم برای مردم محدودیت ایجاد کنیم. ماده 46 و 47 قانون ثبت ماده‌ای از قانون آمره‌ای است که 70 سال است در این کشور اجرا می‌شود.
نمی‌توانیم اگر کسی به دفترخانه مراجعه کرد بگوییم چون کد رهگیری ندارد سندش را ثبت نمی‌کنیم. بخشنامه نمی‌تواند در مقابل قانون قرار بگیرد.
