به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سخنرانی درجمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه استان خراسان جنوبی با بیان اینکه به حمدالله امروز دستگاه قضایی در همه استان‌ها با همت و تلاش مدیران و قضات و همکاری مسوولان اجرایی تحولات چشمگیری را داشته است، ادامه داد : رقابت سالم و مثبتی در میان دادگستری‌های سراسر کشور ایجاد شده و عامل خوبی برای تحولات فراگیر در دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به برنامه‌های یکساله و پنجساله در دادگستری‌های استان‌ها و دستگاه قضایی گفت : این برنامه‌ها در جلسات مدیران کل استان‌ها که در مرکز هر دو ماه یکبار برگزار می‌شود مورد بررسی قرار گرفته ونهایی و تصویب می‌شود.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه امروز اقدامات در دستگاه قضایی طبق برنامه پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: همین امر سبب شده که ما شاهد تحولی در روش مدیریت در دستگاه قضایی باشیم که خود جای تقدیر و تشکر دارد.
وی وضعیت استان خراسان جنوبی را از لحاظ قضایی خوب ارزیابی کرد و گفت: آمارهای ارائه شده از سوی مدیران استانی نشان دهنده زحمات و فعالیت‌های همکاران در بخش قضایی است. اما این آمارها فقط نشان از فعالیت در حیطه قضایی است. آنچه در قانون اساسی آمده مسوولیت و وظایف دستگاه قضایی از این طرح و فراگیرتر از سایر دستگاه‌های قضایی در دیگر کشورها است.
وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها حتی دادستانی‌ها نیز در اختیار قوه قضاییه قرار ندارند چه برسد به سازمان ثبت و اسناد و سازمان زندان‌ها، ادامه داد: در قانون اساسی مسوولیت قوه قضاییه فراتر از امر قضاست. به همین جهت دو سازمان بزرگ نظارتی را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در اختیار قوه قضاییه گذاشته شده و از آنها مسوولیت خواسته شده است.
رییس قوه قضاییه افزود: قانونگذار هنگامی که ملاحظه کرده که این موارد در ارتباط با حقوق و امنیت مردم در جامعه است آن را در اختیار قوه‌ای قرار داده که متولی حقوق ، آزادی‌ها و گسترش عدالت‌هاست و نه تنها به امر نظارت و بازرسی اکتفا نکرده؛ بلکه پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، حفظ آزادی‌های مشروع و گسترش عدل را نیز بر دوش قوه قضاییه گذاشته است.
هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه قوه قضاییه ما با قوای قضاییه سایر کشورها متفاوت است، خاطر نشان کرد: این مسوولیت‌ها و وظایف برگرفته از یک نگاه حقوقی و فقهی است ومعماران قانون اساسی با درک این فلسفه و مبنا این وظایف را به قوه قضاییه محول کرده‌اند. این فلسفه باید مورد توجه مسوولان ستادی و همچنین قضات قرار گیرد. بنابراین همه قضات باید این فلسفه را درک کنند و آن را در برنامه‌ریزی‌ها ، سیاستگذاری‌ها، دستورالعمل‌ها و مدیریت‌های خود مدنظر قرار دهند و با این دید به دنبال انجام وظایف خود بروند. قوای دیگر نیز باید این حقیقت را درک کنند تا ما به آن اهداف بلند که مدنظر نظام اسلامی است برسیم.
رییس قوه قضاییه با یادآوری اقدامات و فعالیت‌های مثبت شوراهای حل اختلاف در احیای فرهنگ صلح خاطرنشان کرد: ما نباید در اینجا متوقف شویم، درست است که بار پرونده‌های دستگاه قضایی با وجود شوراهای حل اختلاف کاسته شده است، اما ما این بار را از نهاد قضایی به نهاد شبه قضایی واگذار کرده‌ایم.
هنگامی که حق فردی ضایع می‌شود، برای احقاق حقش به طورطبیعی به مرجعی مراجعه می‌کند اگرچه قصد ما کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است، اما هنوزمردم برای پیگیری مسائل خود به نهاد یا مرجعی مراجعه می‌کنند و این نتیجه، ایده‌آل و نهایی نیست ، ما باید امنیت را در جامعه ایجاد کنیم؛ در حالی که وجود این میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی سبب ایجاد امنیت نمی‌شود. در مواردی حتی وقتی صندوقی برای کمک به مردم در بعضی از شهرها درست شده ، خود به یک مشکل تبدیل شده است. همچنین حرف انبوه‌سازی صورت می‌گیرد و پشت سر آن پرونده تشکیل می‌شود.
وی با ارائه مثالی درباره یک پرونده انبوه‌سازی تصریح کرد: در یک مورد پرونده انبوه‌سازی، ما با 60 هزار شاکی مواجه بودیم. اگر بنا بود که به شکل قضایی محض به پرونده رسیدگی شود ، باید شخص وارد زندان و کارخانه‌هایش پلمپ می‌شد و نتیجه آن نیز جمع شدن مردم در مقابل دستگاه قضایی یا ریاست جمهوری بود.
اما ما سریع با تشکیل یک هیات ویژه در دادگستری استان تهران، دستور دادیم که حقوق مردم باید به آنها برگردانده شود و نباید سریع دستور پلمپ کارخانه‌ها صادر شود وتاکنون بیش از 30 هزار نفر توانسته‌اند در این مدت حق و حقوق خود را دریافت کنند.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه حاکمیت اسلامی مسوولیت حفظ امنیت جانی و مالی مردم را دارد، ادامه داد: قاضی، دادستان و مدیران قضایی باید به نگاهی که قانون اساسی به دستگاه قضایی دارد، توجه کنند. قاضی در هنگام صدور حکم باید تمام جنبه‌های پرونده را مدنظر قرار دهد. در تصویب قوانین نیز برای شهرداری‌ها، منابع طبیعی و زمین و اراضی وجود دارد باید حقوق عامه مدنظر قرار گیرد.
وی با طرح این سوال که آیا امنیت حقوقی در جامعه شکل گرفته یا نه؟ گفت: باید حقوق عامه را در جامعه ملموس ومحسوس کنیم که البته این تنها از راه قضاوت نیست ولی بخش مهمی از آن از طریق قضاوت صورت می‌گیرد.
هاشمی شاهرودی با اشاره به ورود پرونده‌های چک در دستگاه قضایی گفت: در کشور ما اعتبار چک کم شده است و به چک‌ها اعتماد نمی‌شود ، قصد من از تکرار این مسائل این است که برای حل این مساله دغدغه‌ای ایجاد شود . کشورهایی که بیشتر از ما جمعیت دارند، با این میزان پرونده مواجه نیستند این ناامنی خلاف حقوق مردم است.
وی با طرح این سوال که چرا مقام معظم رهبری قوه قضاییه را به نوعی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی دانسته‌اند؟ پاسخ داد: زیرا این مساله نیازمند همکاری همه قوا است و در راستای اجرای اصل 44 نیز وجود دادگاه‌های تخصصی وایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است.
وی با اشاره به اینکه اسلام به حقوق مردم بسیار اهمیت داده است، تاکید کرد: کل حاکمیت و دولت در خدمت حقوق مردم هستند. اگر ما با یکدیگر همکاری کنیم به راحتی می‌توانیم از مسائل و مشکلات عبور کنیم.
در پایان سخنرانی رییس قوه قضاییه، از قضات و مدیران نمونه استان خراسان جنوبی تقدیر شد.
