وحیدرضا نعیمی: در روزهای اخیر، سخنانی از قول شماری از مسئولان قوه قضائیه نقل شده است که از هر جهت به آن نگریسته شود، عمیقاً نگران‌کننده است

حجم غیرعادی پرونده‌های قضائی موضوعی است که در سخنان آنان بازتاب یافته است. آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه شمار پرونده‌های کنونی موجود در این قوه را 8‌میلیون اعلام کرد و گفت که این رقم در آغاز تصدی وی 4 میلیون بوده است.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پا را از این نیز فراتر نهاد و شمار پرونده‌های موجود در محاکم قضائی و شبه قضائی را 10 میلیون برآورد کرد.

حجت‌الاسلام علیزاده، معاون قوه قضائیه نیز اعلام کرد هندوستان با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت فقط 27 قاضی دیوان عالی دارد، در حالی که این تعداد در کشور ما حدود 170 نفر است.

به گفته وی، عناوین مجرمانه در ایران بیش از 1100 مورد و در برخی کشورهای پیشرفته فقط 100 مورد است.

از آنجایی که هر شکایتی دست کم دو طرف دارد، اگر رقم اعلامی آقای شاهرودی را معیار قرار دهیم، 16 میلیون نفر به‌طور مستقیم درگیر اختلاف جدی هستند.

از آنجایی که حضور در دادگاه خواهی نخواهی معمولاً‌ بر اعضای خانواده‌های درگیر تأثیر می‌گذارد، بد نیست ببینیم چند نفر با عوارض این اختلاف دست و پنجه نرم می‌کنند.

اگر هر کدام از این افراد عضو یک خانواده 4 نفری باشند، به این نتیجه می‌رسیم که 64 میلیون نفر به‌نحوی درگیر شکایت قضائی هستند.

حالا اگر رقم پورمحمدی را معیار قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که شماری بیش از کل جمعیت ایران درگیر شکایت هستند! البته بدیهی است این حالت میانگین است و ضرورتاً‌ در تمام موارد مصداق ندارد.

بررسی علل وجود این همه پرونده در دستگاه قضائی نه در تخصص نویسنده است و نه اصولاً این امر در یک یادداشت کوتاه می‌گنجد.

اما همان طور که از سخنان همین مقامات قضائی بر می‌آید، از جمله علل انباشت این تعداد پرونده، وجود قوانین دست و پا گیر و تعدد عناوین مجرمانه است.

بدیهی است امری که مخصوصاً‌ به دستگاه قضائی مربوط می‌شود، تعدد جرایم است. بی‌دلیل نیست که اکنون شمار زندانیان کشور از ظرفیت عادی زندان‌ها بسیار فراتر رفته است و این زندان‌ها خود آسیب‌‌های جدی در بر دارد.

در حالی که روند غالب در نظام‌های قضائی جهان جرم‌زدایی است، به‌نظر می‌رسد این روند در کشور ما کاملاً‌ واژگونه است و جرم‌زایی در نگاه تقنینی غلبه دارد.

نکته دیگر این است که اصولاً‌ دادگستری باید آخرین سازوکار حل و فصل اختلاف‌‌ها باشد. اما به‌نظر می‌رسد دیگر نهادهایی که باید در مراحل اولیه مانع از شکل‌گیری اختلاف‌ها یا حاد شدن آنها شوند، از عمل به وظایف خود عاجز هستند یا ترجیح می‌دهند از خود رفع مسئولیت کنند.

یک عامل عمده دیگر مستعد بودن زمینه برای بروز اختلاف‌ است. به علاوه، تلاطم‌هایی که جامعه ایران در خلال چند دهه گذشته پشت سر گذاشته است، سبب شده تا روحیه نرم‌خویی و گذشت و آشتی‌جویی در میان شهروندان کمتر و حتی به این قبیل صفات پسندیده‌ای که لازمه زندگی جمعی است، به چشم نشانه‌های ضعف نگریسته شود.

شاید از همه غریب‌تر اینکه به‌نظر می‌رسد انتشار چنین آمار وحشتناکی چندان حساسیتی را نزد مسئولان و صاحب‌نظران بر نمی‌انگیزد.

در واقع مسائلی از این دست که مشکل بخش زیادی از مردم است، نزد بسیاری از آنان بیگانه است و به سخنان آنان راه پیدا نمی‌کند.

تداوم این روند آینده‌ای ناامیدکننده را نوید می‌دهد که طلیعه‌ آن از هم‌اکنون دیده می‌شود. زنگ‌های هشدار به صدا درآمده است.

کد خبر 67400

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار