ترجمه وحید رضا نعیمی: کاهش سریع نرخ رشد جمعیت در بیشتر کشورهای در حال توسعه باعث ایجاد نوعی «تورم جوان» شده است که نسل آتی کارگران، والدین، شهروندان و رهبران را تشکیل خواهد داد.

 شمار جوانان 12 تا 24 ساله، 3/1 میلیارد نفر است و انتظار می‌رود این رقم تا سال 2035 به حدود 5/1 میلیارد نفر برسد و پس از آن به‌طور یکنواخت کاهش یابد. این روند ناشی از ارتباط دوجانبه بین کاهش باروری و آنچه جمعیت‌نگاران شتاب جمعیت می‌خوانند، است، یعنی اینرسی موجود در رشد جمعیت که ناشی از جمعیت زیاد واجد شرایط بچه‌داری است.

در حال حاضر، افزایش مداوم افرادی که در سن بچه‌داری هستند، کاهش باروری را جبران می‌کند. اما در خلال دو تا سه دهه آینده که کاهش باروری تشدید و از شتاب جمعیت کاسته می‌شود،‌ شمار افراد جوان به اوج خواهد رسید و سپس رو به نقصان خواهد گذاشت.

 البته در بین کشورهای در حال توسعه،‌ تفاوت زیادی وجود دارد. در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار و درآمد متوسط، شمار افراد جوان در حال کاهش است (مانند چین و تایلند). در کشورهای دیگر (مانند برزیل و ویتنام) شمار جوانان در حال به اوج رسیدن یا به سطح یکنواختی رسیدن است.

 در برخی کشورهای دیگر که از نظر این گذار جلوتر هستند، اوج جمعیت جوان ظرف یک تا دو دهه آینده رخ خواهد داد. در کشورهایی مانند نیجریه و سیرالئون، انتظار می‌رود جمعیت جوان تا آینده قابل پیش‌بینی افزایش یابد.

پیامد افزایش جمعیت جوان در رشد اقتصادی و کاهش فقر چیست؟ کشورها چگونه می‌توانند مخاطرات را به حداقل برسانند و فرصت‌ها را برای آنان کسب کنند؟ این مقاله برخی از یافته‌های گزارش توسعه جهانی سال 2007 را برجسته می‌کند؛ به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌هایی که گذار از مدرسه را به بازار کار تسهیل می‌کند.

برخی جمعیت زیاد را مخاطره آمیز می‌دانند. در کشورهای کم‌درآمد، هزینه گسترش دسترسی به تحصیل در دوره پس از دبستان می‌تواند بازدارنده باشد. تحقق آموزش ابتدایی و دبیرستان برای همه در کشورهای کم‌‌درآمد نیازمند هزینه هنگفت معادل 34 تا 69 میلیارد دلار یعنی حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی است.

 به این رقم هزینه مقابله با ایدز و بیماری‌های غیرواگیردار را باید افزود. تامین بار مالی می‌تواند دشوار باشد. بی‌تحرکی در مورد ایدز می‌تواند باعث شود سطح درآمد از نظر ارزش واقعی تا سال 2050 به دوسوم ارزش واقعی درآمد در سال 1960 برسد.

 نگرانی دیگر خطر بیکاری است. جوانان یک‌چهارم جمعیت در سن اشتغال را تشکیل می‌دهند اما نیمی از بیکاران جوان هستند. مطالعات در 60 کشور در حال توسعه نشان می‌دهد جوانان پیش از اشتغال با ثبات،‌ یک سال و نیم را در بیکاری یا کار منقطع به‌سر می‌برند.

مثلاً در گواتمالا تجربه در شغل‌های مستلزم مهارت درک مطلب و مهارت‌های شناختی را افزایش می‌دهد. افرادی که از شغل‌یابی ناتوان هستند، از نظر این مهارت‌ها کم‌ می‌آورند. به‌علاوه،‌ بیکاری خطر ناآرامی اجتماعی را به همراه دارد که می‌تواند به فضای هر کشوری برای سرمایه‌گذاری آسیب برساند.

اما شمار زیاد جوانان فرصت بی‌سابقه‌ای را برای عمق بخشیدن به سرمایه انسانی در اختیار کشورها قرار می‌دهد. کاهش باروری باعث می‌شود که کشورها از نیروی کار بیشتری به نسبت جمعیت بچه‌ها و سالمندان برخوردار شوند و در نتیجه میزان درآمد به ازای هر فرد بیشتر می‌شود. در کشوری که نسبت جمعیت بچه‌ها و سالمندان به جمعیت کاری 25 درصد کاهش می‌یابد، هر ریال و روپیه‌ای که در قالب مالیات جمع‌آوری می‌شود، می‌تواند 33 درصد افزایش بودجه به ازای هر فرد وابسته را تامین مالی کند که می‌توان از آن برای توسعه و حفظ سرمایه انسانی استفاده کرد.

 کاهش بچه‌ها در خانواده به این معناست که امکانات بیشتری به بچه‌ها می‌رسد. در نتیجه، شرایط اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بچه‌ها و جوانان وابسته هیچ‌وقت از این بهتر نبوده است.

با اتخاذ سیاست‌های درست و ایجاد نهادهای مناسب، افزایش سهم نیروی کار در جمعیت می‌تواند به ارتقای رشد اقتصادی بیانجامد. بر اساس نتایج یک مطالعه، بیش از 40 درصد رشد چشمگیر اقتصادی در کشورهای شرق آسیا به نسبت کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های 1965 تا 1990 ناشی از رشد سریع‌تر نیروی کاری کشورهای آسیایی و نیز اتخاذ سیاست‌های بهتر در زمینه تجارت و توسعه سرمایه انسانی بود.

 در واقع، مهارت‌های نیروی کار که عمدتاً در خلال کودکی و جوانی کسب می‌شود، عامل تعیین‌کننده مهمی در فضای کلی سرمایه‌گذاری کشورهاست. در کشورهایی که ثبت نام در مقطع آموزشی بعد از دبستان بالاست، کمبود مهارت که ویژگی تمام کشورهای در حال توسعه است، کمتر است.

 کشورها چگونه می‌توانند به چالش‌های ناشی از افزایش جمعیت جوان بپردازند؟ کشورها می‌توانند فرصت‌های موجود برای گسترش سرمایه انسانی را برای جوانان افزایش دهند. می‌توانند به آنان کمک کنند از میان این فرصت‌ها انتخاب کنند و در مواردی که انتخابی صورت نمی‌گیرد یا انتخاب ناکارآمد است، گزینه‌های دیگری در اختیارشان قرار بگیرد.

افزایش فرصت‌ها برای جوانان

بسیاری ازکشورها هنوز امکانات کافی برای پرورش سرمایه انسانی در اختیار جوانان قرار نمی‌دهند. این امکانات شامل دسترسی به آموزش با کیفیت یا ورود به مشاغلی است که باعث پرورش مهارت‌های آنان می‌شود. این کشورها برای بهره‌برداری از فرصت‌ها توسط جمعیت جوان باید کوشش بیشتری به‌عمل آورند.

 بهبود کیفیت آموزش ابتدایی با وجودی که شمار جوانانی که دبستان را به پایان می‌رسانند، افزایش چشمگیری پیدا کرده است، کیفیت پایین هنوز یک مشکل به‌شمار می‌رود. در چندین کشور آفریقایی، کمتر از نیمی از زنان جوان بین 15 تا 24 سال می‌توانند پس از سه سال تحصیل در دبستان یک جمله ساده را بخوانند. این نسبت در کشورهایی مانند غنا و گامبیا کمتر از 60 درصد است. بسیاری از زنان جوان حقایق ساده‌ای را که می‌تواند جانشان را نجات دهد،‌ نمی‌دانند.

یک الزام اصلی برای بهبود آموزش اندازه‌گیری کیفیت به‌طور مناسب است، مثلاً با استفاده از آزمون‌های استاندارد است که در مدارس و کشورهای مختلف قابل مقایسه است. کشورها باید این نظارت را جدی بگیرند و یافته‌های آن را به‌کار ببندند.

به‌علاوه، باید بر تغذیه، بهداشت و رشد روان‌شناختی کودکان قبل از مدرسه تأکید کنند. در کشورهای متفاوتی مانند آمریکا، جاماییکا، ترکیه و فیلیپین، بهبود برنامه‌های پیش‌دبستانی باعث بالا رفتن نمره‌های آزمون، افزایش میزان فارغ‌التحصیلی از دبیرستان و کاهش نرخ جرم در میان شرکت‌کنندگان تا سنین بیست سالگی شده است.

برآوردن نیاز به سطح بالای مهارت، چالش بسیاری از کشورهای دارای درآمد متوسط که تحصیلات کافی برای جوانان خود فراهم می‌کنند، برآوردن نیاز به مهارتها در اقتصاد جهانی است. روندهای جاری مغایر این انتظار است که گسترش تجارت باعث افزایش تقاضا برای کارگر غیرماهر می‌شود.

در عوض، کشورهای در حال توسعه با تقاضای فزاینده‌ای برای کارگران ماهر روبه‌رو هستند. در نتیجه، درآمد کارگران دارای تحصیلات دبیرستانی و بالاتر در بسیاری کشورها افزایش یافته است، هرچند که تعدادشان بیشتر شده است.

تولید فارغ‌التحصیلان دارای تحصیلات بالاتر از ابتدایی و مجهز به مهارت‌های مناسب نیازمند حل مشکلات عرضه و تقاضاست. از نظر تقاضا، برای بسیاری از جوانان به‌خصوص آنانی که خانواده فقیری دارند، آموزش در سطوح بالاتر از نظر پول و زمان پرهزینه است. با سیاست‌گذاری می‌توان تقاضا را با مشوق‌هایی همچون انتقال مشروط نقدینگی تقویت کرد.

بر این اساس، خانواده‌ها به نسبت حضور در مدرسه پول می‌گیرند. برنامه انتقال مشروط نقدینگی در مکزیک سبب شده است که ثبت نام جوانان خانواده‌های فقیر در دبیرستان به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. محدودیت‌های مربوط به عرضه را می‌توان با گسترش آموزش در مقطع متوسطه و آموزش عالی ضمن حفظ کیفیت برطرف کرد.

تسهیل ورود به بازار اشتغال- بسیاری از مهارتها در حین کار فراگرفته می‌شود، اما جوانان در بسیاری کشورها به سختی می‌توانند وارد بازار کار شوند. برخی مدتها برای کار منتظر می‌مانند. دیگران کارهای کم‌در‌آمدی را می‌پذیرند که مهارت‌های جدید زیادی به آنان نمی‌آموزد؛ ضمن آن‌که باید توجه شود رشد اقتصادی تقاضا برای کارگران در همه سنین را افزایش دهد، باید سازوکاری طراحی شود که جوانان بتوانند بر مبنای برابرتری رقابت کنند.

سیاست‌هایی که انعطاف‌پذیری و تحرک را در بخش‌های مختلف محدود می‌کند از قبیل قوانین تامین اشتغال بیش از حد سخت‌گیرانه یا بالا گرفتن حداقل دستمزد، جوانان را بیش از سایرین متضرر می‌کند. اصلاحات نصفه و نیمه مانند اصلاحاتی که در اروپا انجام شده و انعطاف‌پذیری را فقط در مورد جوانان و افراد غیرماهر لحاظ می‌کند، بعید است به موفقیت برسد. بسیاری از جوانان در حالی وارد بزرگسالی می‌شوند که فاقد اطلاعات،‌ امکانات و تجربه انتخاب فرصت‌های زندگی هستند. دولت‌ها می‌توانند کمک کنند این افراد تصمیم‌های بهتری بگیرند.

 اطلاعات- برنامه‌های ساده و ارزان که ثمرات آموزش بالاتر را به جوانان گوشزد می‌کنند، می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند. خدمات راهنمایی در مدرسه در کشورهایی مانند ترکیه،‌ آفریقای جنوبی،‌ روسیه،‌ رومانی، لهستان،‌ شیلی و فیلیپین امیدوار کننده بوده است. از آنجایی که موفقیت چنین برنامه‌هایی به اطلاعات مشاوران بستگی دارد،‌ باید بر تربیت مشاوران تاکید شود.

امکانات- آموزش عالی می‌تواند برای دانش‌آموزان پرهزینه باشد. برای بیش از نیمی از دانشجویان در دانشگاه‌های خصوصی در آرژانتین،‌ برزیل،‌ شیلی‌ و کلمبیا‌، هزینه‌های نقدی بین 30 تا 100 درصد تولید سرانه ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. حتی برای دانشجویانی که در دانشگاه‌های دولتی درس می‌خوانند،

هزینه‌ها اندک نیست. برنامه‌های اعتباری برای دانشجویان تنگدست بدون کمک دولت قابل دوام نیست و بسیاری از این برنامه‌ها به علت بازپرداخت اندک وام‌ها شکست خورده است. در استرالیا، بازپرداخت منوط به درآمد فارغ‌التحصیلان است که از طریق اظهارنامه مالیاتی ردیابی می‌شود.

کشورهای دارای درآمد متوسط مانند تایلند تدریجاً می‌کوشند چنین طرح‌هایی را آزمایش کنند. در کشورهایی که نظام مالیاتی ضعیفی دارند،‌ سازوکارهایی از قبیل بن‌های هدفمند در مدرسه و حساب‌های یادگیری شخصی که پس‌انداز را برای تحصیل تشویق می‌کند،‌ شاید گزینه بهتری باشد.

توانایی تصمیم‌گیری- به‌رغم دستاوردهای بزرگ از نظر میزان ثبت‌نام، تعداد اندکی از نظام‌های آموزشی بر مهارت‌های تفکر و رفتاری مانند انگیزه،‌ پشتکار،‌ همکاری، کارگروهی، توانایی مدیریت خطر و مناقشه تاکید می‌کنند.

چنین مهارت‌هایی برای پردازش اطلاعات و اتخاذ تصمیم‌های درست لازم است. روش‌های تدریس این مهارتها در کشورهای توسعه یافته آزمایش شده و حالا تدریجاً در کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شود.

 ارائه فرصت دوم- برخی جوانان در نهایت نمی‌توانند از فرصت‌هایی که در اختیارشان است،‌ استفاده کنند. ممکن است ترک تحصیل کنند،‌ زود وارد بازار کار شوند،‌ به کارهایی بپردازند که عاقبتی ندارد یا نتوانند اصلاً شغلی پیدا کنند. این امر به معنای هدر رفتن فرصت بزرگی برای جامعه است.

سیاست‌هایی که به جوانان کمک کند از عواقب انتخاب نامناسب یا شرایط نامساعد رها شوند،‌ می‌تواند تور ایمنی سودمندی برای آینده باشد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به برنامه‌های بازپروری جوانان،‌ درمان جوانان مبتلا به بیماریهای مسری و برنامه‌های حفظ ترک‌تحصیل‌کردگان اشاره کرد.

در بنگلادش بچه‌های بین 10 تا 16 سال که از دبستان ترک تحصیل کرده‌اند، در چارچوب برنامه‌ای، سه سال درس می‌خوانند و سپس آموزش حرفه‌ای می‌بینند. این برنامه در سال 2002 به حدود 36 هزار نفر خدمات ارائه کرد.

تأمین هزینه- برخی از سیاست‌هایی که ذکر شد، نیازمند تغییر در روش تخصیص منابع مالی است. شاید بیشترین هزینه مربوط به گسترش دسترسی و بهبود کیفیت آموزش ابتدایی و نیز بسط معنای ابتدایی برای دربرگرفتن آموزش متوسطه باشد. ارائه آموزش ابتدایی و متوسطه در کشورهای کم‌درآمد هزینه‌ای معادل حدود 3 درصد درآمد ملی این کشورها دارد، اما این نسبت روی‌هم‌رفته در کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط به حدود نیم درصد درآمد ملی بالغ می‌شود. پرداخت چنین ارقامی در توان بسیاری از این کشورهاست.

 سایر اقداماتی که در اینجا ذکر شد، بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری سیاسی است تا مالی. اجرای اصلاحات تجاری و بازار کار که به استفاده بهتر از سرمایه انسانی می‌انجامد، بازده سرمایه‌گذاری روی جوانان را به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر می‌کند، هرچند که شاید حقوق کارگران مسن‌تر مورد تهدید قرار بگیرد. مثلاً قوانین حفاظت کار در آمریکای لاتین و برخی کشورهای صنعتی میزان بیکاری جوانان غیرماهر را افزایش می‌دهد چون انگیزه شغل‌زایی را از بین می‌برد.

 ایجاد توازن بین گسترش فرصت‌ها برای جوانان و ارائه مراقبت کافی از مشاغل، دشوار اما لازم است. بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیازمند در نظر گرفتن مزایا،‌ هزینه‌ها و مخاطرات فراروی جوانان است. شاید این امر جنجال‌آفرین باشد، چون برخی جوامع مسئولیت در دست جوانان را تهدید می‌دانند. اما اکنون نمونه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دادن انگیزه‌های مناسب به جوانان با در نظر گرفتن توانایی‌هایشان، آینده آنان و جامعه را بهتر می‌کند.

منبع: نشریه امور مالی و توسعه، بانک جهانی
سپتامبر 2006

کد خبر 19801

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار