خبرگزاری اتریش از لیما گزارش داد، درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان در استان موکوئگوآ روز گذشته دستکم 40 مجروح بر جای گذاشت و تعداد بسیاری هم بازداشت شدند.
دولت پرو به خاطر ادامه یافتن اعتراض‌ها در حال بررسی امکان وضع حالت فوق‌العاده در بسیاری از استان‌های این کشور است.
یهوده سیمون، رییس کابینه روز سه‌شنبه (به وقت محلی) گفت دولت ممکن است مجبور شود در استان‌ها کوزکو، موکوئگوآ، سان مارتین و کایامارکا « به طور کامل قانون را اجرا کند.»
بر اساس گزارش‌های مختلف، تظاهرکنندگان در موکوئگوآ سه تا هفت پلیس را به گروگان گرفتند و گفتند آنها را با بازداشت‌شدگان معاوضه می‌کنند. این اعتراض‌ها چند روزی است ادامه دارد.
حدود 5000 تظاهرکننده در ماه ژوئن 70 کارمند پلیس و آلبرتو جوردن، فرمانده آنها را در کلیسایی در مرکز این ایالت به گروگان گرفتند. آنها پس از آن آزاد شدند که این فرمانده در مقابل تظاهرکنندگان زانو زد و از آنان عذرخواهی کرد.
علت دعوا
مناقشه اصلی بر سر تقسیم عواید ذخایر معدنی میان دو استان همسایه یعنی موکوئگوآ و تاکنا است. شهروندان موکوئگوآ تقسیم این درآمدها را ناعادلانه می‌دانند.
سال 2005 موکوئگوآ که در 1150 کیلومتری جنوب لیما قرار دارد، حدود 76.8 میلیون یورو و تاکنا 69.9 میلیون یورو درآمد از این ذخایر کسب کرد. بر اساس محاسبات جدید، تاکنا باید 166 میلیون یورو و موکوئگوآ فقط 52.3 میلیون یورو دریافت کند. معادن جنوبی در هر دو این مناطق پراکنده هستند.
در دیگر بخش‌های پرو هم تظاهرکنندگان به خاطر مناقشات منطقه‌ای برای مثال به خاطر ساخت نیروگاه آبی در کوزکو یا برآورده نشدن وعده بازسازی خیابان‌ها در کایامارکا به خیابان‌ها رفته‌اند.
