جمعی از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست و منابع طبیعی با امضای بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر در روند سدسازی در کشور شدند؛ بیانیه‌ای که بیش از هر چیز نسبت به پیامدهای سدسازی بدون ارزیابی زیست‌محیطی هشدار می‌داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «رده 132 به‌عنوان جایگاه ایران در زمینه حفاظت از محیط‌زیست نشان می‌دهد که کشور عزیز ما از 90 درصد کشورهای جهان در این زمینه عقب‌تر است و ما از بابت بی‌توجهی به محیط‌زیست، جزو تخریب یافته‌ترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رویم. این درحالی است که ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی خود بر حفاظت از محیط‌زیست تاکید کرده است. در اصل 48 قانون اساسی رعایت بدون تبعیض بهره‌برداری از منابع طبیعی تاکید شده است و در اصل 50حفظ محیط‌زیست وظیفه عمومی تلقی شده و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکند ممنوع اعلام شده است.
همچنین اصل 44 قانون اساسی لزوم تعامل بخش‌های خصوصی و تعاونی در کلیه فعالیت‌ها را الزامی می‌سازد. ایران از امضاکنندگان دستورکار 21 گردهمایی سران زمین ریودوژانیرو در 1992 بود و نیز در 1994 ایران پیمان مقابله با بیابان‌زایی را امضا کرد. رویکرد سازه‌ای عرضه آب، ناقض قوانین و تعهدات یادشده است و سدسازی از عوامل تخریب محیط‌زیست به‌شمار می‌رود که آسیب جبران‌ناپذیری به آبخیزها، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و رودخانه‌ها، دشت‌ها، دهانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دریاهای کشور وارد کرده است.
سدسازی فعالیتی بیابان‌زا به‌شمار می‌رود. هر سد دست کم 5هزار هکتار اراضی جنگلی در بالادست و مخزن تا پایین‌دست را تخریب و تهدید می‌کند. سالانه 5 میلیارد مترمکعب یا بیشتر از آب تجدیدپذیر کشور از پشت سدها تبخیر می‌شود. سدها تغییر کاربری زیادی در طبیعت ایجاد می‌کنند. سدها سبب تخریب یا تهدید جدی اکوسیستم‌های آبی و زیستگاه‌های وابسته به آن در تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور شده‌اند. دشت‌های پایین دست گاه در اثر ورود آب جدید، با بالا آمدن سفره زیرزمینی روبه‌رو شده‌اند که در نتیجه توان تولید پیشین خود را از دست داده‌اند. انحراف آب با یک سد گاه سبب حذف حقابه نوشته یا نانوشته دشتی دیگر شده است. دشت‌هایی که سفره زیرزمینی آنها با سیلاب تغذیه می‌شد با احداث یک سد در مسیر سیل، با کاهش آب در اراضی آبی دیرینه خود روبه‌رو شده‌اند.
بررسی‌ها نشان داده‌اند که فایده‌های نسبت داده شده به سدها بسیار اغراق آمیز و غیرواقعی بوده‌اند. شرکت‌های مشاور و پیمانکار سدساز به رؤیاپردازی‌های غیرواقعی دست می‌زنند. فرآیند تصمیم‌گیری شفاف نیست و در برابر اشتباهات و پیامدهای ناسازگار سدها پاسخگویی وجود ندارد. داده‌های مربوط به سدها از دسترس عموم بیرون است.
دانش بومی این سرزمین با 6هزارسال پیشینه تمدن و خدمت درخشان به دانش بشر به‌ویژه در زمینه دسترسی و بهره‌برداری درست و پایدار از منابع آب مانند قنات‌ها، آب‌بندان‌ها، مخزن‌های زیرزمینی و.... در رویکرد مدیریت بخش آب با سدسازی نادیده گرفته می‌شود و نباید آسیب سدها به میراث فرهنگی و تاریخی و اهمیت آن در هویت و وحدت ملی را از نظر دور داشت. کسانی که در پایین دست حقابه و یا حق ماهیگیری و معیشت‌شان از رودخانه ضایع می‌شود و نیز کسانی که خانه، زادگاه و معیشت خود در سایه ساخت یک مخزن را از دست می‌دهند، حقوق حقه‌شان نادیده گرفته می‌شود. مطالعات مدیریت جامع منابع و مصارف در آبخیزها انجام نشده است.
راهکارهای بدون سدسازی تامین آب و نیرو گذشته از تطابق کامل با مفاد اصول 48 و 50 قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی کشور با شیوه‌نامه‌های توسعه پایدار و تخصیص مؤثر نیز همخوانی بیشتری دارند. بخش خصوصی به خوبی می‌تواند در این رویکرد به همکاری بپردازد.
با توجه به اینکه در ایران تاکنون ارزیابی تطبیقی و راستی آزمایی سدها انجام نگرفته است و همچنین با عنایت به اینکه بخش بزرگی از شبکه‌های آبیاری منسوب به سدهای ساخته‌شده هنوز ساخته نشده است و برآورد شده که با روند کنونی 70 سال زمان برای ساخت و اتمام آنها نیاز است، آیا بهتر نیست ساخت هر سد جدیدی را به اتمام کامل طرح‌های گذشته و رسیدن به درآمدهای موعود آنها موکول کنیم؟
